على خلفية البيان الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان، والتي أشارت فيه إلى أنه "بناءً على الشكوى التي تقدم بها وزير الخارجية جبران باسيل كلف النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر المديرية العامة لأمن الدولة إجراء التحقيق اللازم في موضوع تسريب مراسلات دبلوماسية خلافًا للقانون"، داهمت فرقة من جهاز أمن الدولة مقر وزارة الخارجية أمس اللإثنين للتحقيق في تسريب مراسلات دبلوماسية.
وفي هذا الإطار، كان لافتًا الإنتشار الأمني في محيط الوزارة وعلى مدخلها الرئيسي على مدى ساعات، كما لاحظ الموظفون من دبلوماسيين وإداريين وجود أكثر من عنصر أخفى وجهه بقناع أسود، في حين انتشر آخرون بكامل أسلحتهم في باحة الوزارة، بحسب ما قالت مصادر مطلعة.
وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر نفسها نقلًا عن صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل طلب من السفراء النزول من مكاتبهم في الطابق الأول من الوزارة، وهم يشغلون مديريات الشؤون السياسية والشؤون العربية وشؤون أميركا، للإجتماع به بحضور موظف كبير من أمن الدولة وقاضٍ، وتبلغوا بأن تحقيقًا سيجري مع كل منهم لمعرفة الجهة التي سرّبت تقريرين سريين أرسلا إلى الوزارة من السفارة اللبنانية في واشنطن".
علمًا، أن "التقرير الأول يتعلق بلقاء نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة ديفيد ساترفيلد مع وفد نيابي كان يزور واشنطن ويتألف من النائبين ياسين جابر وإبراهيم كنعان"، و"الآخر بين نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني ومساعد وزير الخزانة لتمويل الإرهاب مارشال بيلنسكي وتضمنا معلومات كان يفترض أن تبقى سرية".
ولفتت "الشرق الأوسط" إلى أنه "بعد انقضاء فترة قصيرة، غادر باسيل الوزارة وتوجه السفراء والإداريون إلى قاعة كبرى منتظرين استدعاءهم للتحقيق ومعرفة الجهة التي سرّبت التقريرين"، وأبدى دبلوماسيون وموظفون استياءهم من الأسلوب الذي تم التعامل به معهم والتحقيق معهم من قبل جهاز أمني، في سابقة منذ إنشاء وزارة الخارجية في عام 1944.
ولم يقتصر الأمر على التحقيق، بل تعداه إلى مرافقة عنصر أمن مسلّح من يريد استخدام الحمام من السفراء، وهو الأمر الذي وصفه عدد من السفراء بـ "الإذلال والأسلوب المهين".
وعلى خلفية ذلك، ذكر أكثر من سفير أنه "في حال تسريب تقرير سري كان وزير الخارجية يكلّف اللجنة الإدارية إجراء التحقيق، واللجنة يترأسها الأمين العام للوزارة وتضم كلًا من مديري الشؤون السياسية والإدارية، بعيدًا عن أي تدخل لجهاز أمني كما حصل هذه المرة".