وأوضح في حلقة نقاشية، قبل أيام، أن الإدراج التدريجي للسوق السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة دافع رئيسي لهذا النمو، مشيراً إلى أن السوق السعودية تظهر مؤشرات تدلّ على الانتعاش، بخاصة وأن عائدات الشركات آخذة في التحسن، وتقديرات المحللين تفيد بمراجعات إيجابية.
وذكر أن الإقبال الكبير الذي شهدته إصدارات السندات الدولية الأخيرة لشركة "أرامكو" والحكومة السعودية، يعكس قدرة السعودية على جذب رؤوس أموال أجنبية.
وأضاف "شما" أن هناك إشارات مسبقة على انتعاش الاقتصاد السعودي، مثل عودة الحوافز والبدلات إلى موظفي القطاع العام، وهو ما يترجم عن المزيد من الإنفاق الخاص وتحسين ثقة المستثمرين.
وقالت مجموعة "يو بي أس" العالمية لإدارة الثروات إن السوق السعودية يمكنها استقطاب 35 مليار دولار من الاستثمارات النشطة و10 مليارات دولار من الاستثمارات السلبية بعد انضمامها إلى مؤشر "مورغان ستانلي" رسمياً في 20 يونيو (حزيران) الماضي، كما يمكنها استقطاب 5 مليارات دولار على إثر انضمامها إلى مؤشر "فوتسي" في مارس (آذار) الماضي.
وألمح التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط وأداء الشركات من شأنه دعم السوق، داعياً إلى تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على مداخيل النفط فقط، لافتاً إلى أهمية الإصلاحات المالية التي تجريها السعودية على المستوى المتوسط والبعيد.
وقامت السعودية بعدد من الإصلاحات في إطار تنفيذ "رؤية السعودية 2030"، شملت إصدار مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية لتسهيل عمليات الإدراج ودخول الشركات الأجنبية للسوق، وكان من ثمار ذلك ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب إلى 5%، بينما تستهدف هيئة سوق المال وشركة "تداول" رفع هذه النسبة إلى 25%.