أيّ إضراب مفتوح من جانب مصرف لبنان مُمكن أن يؤدّي إلى عدم تواجد سيولة
 
أكّد رئيس إتّحاد نقابات موظفي المصارف، السيّد جورج الحاج، أنّ مُطالبة نقابة المصارف هي حقاويّة، مُشيرًا إلى أنّ النقابة لم تتعدّى على الدولة إنّما الأخيرة هي التي تتعدّى على النقابة، وهذا الأمر يجب أن يكون واضحًا لدى الجميع.
 
وأشار الحاج في حديثٍ خاصّ مع موقع "لبنان الجديد"، إلى أنّ الموظفين في مصرف لبنان لم يستفيدوا من سلسلة الرتب والرواتب، والأشهر الإضافيّة التي يأخذونها من ضمن الرواتب السنوية، لذا لا يُمكن القول بأنّهم تخطوا الدولة.
 
ورأى أنّه لا يجب أبدًا أن يدفع موظفو مصرف لبنان ضريبة التطوّرات السلبيّة في الإقتصادي اللّبناني.
 
وشدّد الحاج خلال المُقابلة، إلى أنهم يتوجّهون إلى الإضراب في القطاع المصرفي إذا بقي تجاهل مطالب موظفي مصرف لبنان، وفي حال تمّ التجاوب فسوف تعود الأمور إلى حالتها الطبيعيّة.
 
 
وعن توقف خدمة الـ ATM في حال الإستمرار بالإضراب، ردّ :"أيّ إضراب مفتوح من جانب مصرف لبنان مُمكن أن يؤدّي إلى عدم تواجد سيولة في المصارف لأنّ مصرف لبنان غير قادر على أن يُسلف المصارف الأخرى وبالتالي إذا لم يسلفهم حتمًا الصراف الآلي سوف تتوقف خدمت"ه.
 
واعتبر الحاج، أنّ إضراب مصرف لبنان سيؤثّر طبعًا على جميع النشاطات ما سيُسبّب شللاً  للإقتصاد وذلك بسبب توقف جميع الفوائد، مؤكّدًا أنّ توقّف المقاصة يؤثّر على عمل سوق الفوائد وبالتالي على حركة القروض والودائع.
 
وعن الوضع الإقتصادي، أجاب في لبنان الوضع الإقتصادي مؤلّف من 3 قطاعات، وهي الخدمات، الزراعة، الصناعة وهم يُشكّلوا الإقتصاد وإذا تعطلوا الـ 3 يعني ذلك أنّ الوضع سيء، فعليًّا 2018 وما قبلها كان القطاع الزراعي في الويل، والصناعة كذلك، وبقي لدينا القطاع الخدماتي وأبرز النقاط التي كانت فعّالة هي الخدمات المُتعلّقة بالسياحة، وفي بلد كـَ لبنان له دولتين، وجيشين وفي توجّه لوضعه ضمن إطار سياسة معيّنة، مُمكن القول وضعنا سيء إلّا أنّه من المُمكن تحسينه وتطويره من خلال خلق إعادة إستقرار في البلد.
 
وقال الحاج:"لتحسين الوضع لا يجب الذهاب نحو تخفيض الأجور والرواتب فذلك طبعًا ليس الحل".