تدرس إيران عددا من الخيارات بهدف مواجهة تداعيات العقوبات الأميركية على أسواقها وتخفيف حدة غلاء معظم السلع والخدمات.
وکشف نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، أن بلاده "قد تضطر إلى تطبيق نظام البطاقات التموينية والحصص" لمواجهة الظروف الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأميركية، وفقا لما نقلت عنه وكالة "إسنا" الإيرانية.
وأشار جهانغيري، أول من أمس، إلى أن إيران أمامها خياران للتعامل مع الظروف الاقتصادية الجديدة، داعيا "المنتقدين وأصحاب الرأي والخبراء إلى إبداء رأيهم بشأن ذلك لأن الدولة عليها أن تقرر سريعا".
وذكر جهانغيري أن الخيار الأول أن تتجه إيران "نحو فرض مزيد من القيود، مما يفضي إلى دور أكبر للحكومة في الاقتصاد"، مضيفا: "قد نضطر إلى التوجه نحو نظام البطاقات التموينية والحصص لبعض السلع". وأوضح أن التوجه الأول "له مؤيدون في الحكومة وخارجها".
وحول الخيار الثاني، قال إن "العديد من نشطاء الاقتصاد يعارضون نظام البطاقات التموينية، وهم يرون ضرورة التوجه نحو تحرير الاقتصاد ورفع القيود الموجودة".
وأكد جهانغيري أن "البديل عن توفير السلع لمحدودي الدخل عبر نظام البطاقات التموينية هو تحرير اقتصادنا ودفع الدعم الحكومي الخفي للسلع للناس مباشرة على شكل نقود".
ولفت جهانغيري إلى أن إيران "خلال ثلاثين عاما بعد الحرب (الإيرانية العراقية) اتجهت نحو تحجيم دور الحكومة في الاقتصاد وأقرت قوانين ومقررات بهذا الشأن"، قائلا إنه في حال تبني الخيار الأول، أي نظام البطاقات التموينية "تجب العودة عن تلك القوانين مرة واحدة". كما اعتبر أن "ذلك يتطلب وجود أجهزة رقابية وتنفيذية كبيرة، وهو ليس ممكنا بسهولة". وأضاف: "إنني على قناعة بأنه يمكننا تجاوز هذه المرحلة بإدارة صحيحة وبقرار صحيح".
يذكر أن إيران قد لجأت إلى تطبيق نظام البطاقات التموينية خلال السنوات الثماني للحرب الإيرانية العراقية، وزعت عبرها السلع الأساسية بين مواطنيها.
وفي الإطار، شهدت الأسواق الإيرانية ارتفاعا هائلا في أسعار السلع والخدمات، ما دفع الحكومة الإيرانية إلى حظر تصدير أكثر من 20 سلعة ضرورية خلال الفترة الماضية. وبحسب بيانات جديدة نشرها مركز الإحصاء الإيراني مؤخراً، وصلت نسبة التضخم في العام الماضي إلى 30.6%. وبلغت أسعار اللحوم ارتفاعا قياسيا بنسبة تتجاوز 100% بعد إلغاء الإعفاءات الأميركية على صادرات النفط الإيراني، مقارنة بالفترة التي سبقتها.
وسجلت أسعار العقارات ارتفاعا على أساس سنوي خلال مارس/آذار الماضي بنسبة 95.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018، وفقا لبيانات وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية.
وفيما تتجه طهران لإقرار نظام البطاقات التموينية أو تحرير اقتصادها لمواجهة تداعيات إلغاء الإعفاءات النفطية على الصادرات الإيرانية، تدخل العملة الإيرانية في منحنى تراجعي من جديد بعد قرار الإدارة الأميركية القاضي بوقف الإعفاءات الممنوحة للعقوبات على قطاع النفط الإيراني، ليتجاوز سعر صرف كل دولار عتبة 150 ألف ريال في السوق الموازي خلال المعاملات بداية الأسبوع الجاري بينما كان السعر في حدود 135 ألف ريال قبل الإعلان عن قرار واشنطن. وأخيرا، أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن القرار يستهدف بالأساس حرمان إيران من مواردها بالعملة الصعبة، قائلا إن واشنطن لن تنجح في تصفير الصادرات النفطية لإيران.
وفي إطار تصعيد واشنطن لإجراءاتها العقابية على طهران بسبب برنامجها النووي، تتوقع مصادر أميركية وغربية قيام إدارة البيت الأبيض بحظر صادرات إيران من البتروكيماويات خلال الفترة المقبلة. وبلغت صادرات إيران على هذا الصعيد خلال العام الماضي أكثر من 10 مليارات دولار، حسب إحصائيات رسمية.
وتظهر البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني (حكومي)، أن اقتصاد البلاد سجّل نموا سلبيا بنسبة 3.8 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الإيراني الماضي، الذي انتهى في 20 مارس/ آذار 2019، في مؤشر على تأثر البلاد بالعقوبات الأميركية المتصاعدة.