يمر عام على إجراء الإنتخابات النيابية في لبنان، الاستحقاق الذي كان ينتظره اللبنانيون للتعبير عن رغبتهم بالتغيير بعد سنوات من الاهمال والحرمان خلال العهود النيابية السابقة وبعد أكثر من تمديد حصل عليها المجلس النيابي السابق.
اللبنانيون اليوم يتذكرون كيف انقضت عليهم السلطة وأحزابها للقضاء على إرادة التغيير وإجهاض أي محاولة لرغبتهم بمحاسبة الفترة السابقة فجاءت نتائج الإنتخابات كما أرادها أصحاب السلطة والقرار الحزبي والطائفي فلم تتغير نتائج الإنتخابات إلا لصالحهم وبقي المواطن اللبناني خارج الأولويات والإهتمامات بل ازدادت الأزمات عللا كل صعيد وبات البلد مهددًا بالإنهيار ويقف المجلس النيابي عاجزًا بل وكل الدولة عن تقديم أي حلول جذرية.
إقرأ أيضًا: العمّال وخيارات التحدّي
الإنتخابات التشريعية في كل بلدان العالم مناسبة ليقول الشعب كلمته بحرية وشفافية وليقوم الشعب بالمحاسبة، لكنها في لبنان تكريس لمبدأ الطائفية والزعامات والأحزاب بالرغم من كل ما سببته وتسببه سياسة التبعية الحزبية والتبعية الطائفية من مصائب على المواطن والدولة في آن واحد.
يتذكر اللبنانيون اليوم خطابات الكذب الإنتخابية والوعود الرنانة التي أغدقها عليهم الزعماء والرؤساء والأحزاب، يتذكرون الحملات الإنتخابية الكاذبة بل والمهينة في بعض المناطق وهم يقرأون اليوم واقعهم من جديد، ويقرأون خياراتهم الإنتخابية، ويعتقدون أن وقعوا في الفخ من جديد، فخ الكذب والوعود، فبقي المواطن ضحية الخيارات الخاطئة والولاءات الخاطئة ولعله يعلم اليوم وبعد مرور عام بلا انجازات ولا معالجات لأي من الملفات والأزمات أن الخيارات المبنية على رغبة الحزب أو الطائفة أو الزعيم لا تبني وطنًا ولا تحل أزمة.
مع مرور العام الأول على المجلس النيابي المنتخب يتساءل اللبنانيون اليوم ماذا فعل هذا المجلس في التشريع وفي معالجة القضايا والملفات والأزمات؟ رغم أن الجميع يعرف الجواب فالإنجازات لا تذكر والواقع المعيشي على حاله بل سجل المزيد من الإنهيار والتأزم، مع بروز أقسى أزمة اقتصادية يعشيها البلد في تاريخه.
إقرأ أيضًا: نصر الله وعقدة «الرايتينغ»
ولذلك فإن الرهان الشعبي على الإملاءات والخيارات الحزبية كان خاطئًا وإن الرهان الأعمى لم يأت إلا بالمزيد من الأزمات وهي تتراكم كل يوم أكثر فأكثر على حساب اللبنانيين وقوتهم واقتصادهم ومستقبلهم.
بعد مرور عام على الانتخابات لا بد أن يستذكر اللبنانيون مرحلة الانتخابات النيابية وما تلاها حتى اليوم ليعلموا أن من حقهم المحاسبة والمراقبة ويدققوا في الإنجازات والإخفاقات إذا أرادوا تحصيل حقوقهم ورفع الإهمال والحرمان الذي يعيشونه.