وكان الحريري أصدر مذكرة إدارية جاء فيها: "عملاً بنص المادة 14 من قانون الموظفين التي توجب في فقرتها الأولى على الموظف أن يستوحي في عمله المصلحة العامة من دون سواها وأن يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة من دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال الأمر الذي ينسحب على كل القائمين بخدمة عامة في مختلف السلطات والادارات والمؤسسات العامة سندا للنصوص المرعية الاجراء.
وعملا بنص المادة 15 من القانون عينه التي تحظر على الموظف ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة والتي تحظر أيضا في فقرتها الثالثة على الموظف أن يُضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب وعملا بالمبادىء العامة وبالقوانين النافذة التي ترعى الوظيفة والخدمة العامة في السلطات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، وحرصا على تأمين حقوق جميع القائمين بخدمة عامة وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة بما يؤمن استمرار عمل السلطات وسير المرافق العامة والحؤول من دون شلها أو تعطيلها، وحرصا على تأمين مصالح جميع المواطنين التي تسمو كل اعتبار:
يُطلب من الادارات الرسمية كافة وكل الهيئات الرقابية تنفيذ المبادىء والنصوص المشار اليها اعلاه وترتيب النتائج القانونية على انواعها بحق المخالفين".