مع إنتهاء عطلة نهاية الأسبوع، يُعاود مجلس الوزراء إجتماعاته للإنتهاء من دراسة الموازنة وإحالتها على مجلس النواب على وقع إستمرار التظاهرات في الشارع والإضرابات، لا سيّما إضراب موظفي المصرف المركزي والضمان الإجتماعي.
وعلى خلفية ذلك، أشارت مصادر وزارية نقلًا عن صحيفة "اللواء" إلى أن "هناك سلسلة قرارات سيلجأ مجلس الوزراء اليها في القسم الأخير من النقاش في مشروع قانون موازنة العام 2019".
كما أوضحت أنه "لا بد من أن يكون الموقف موحدًا داخل المجلس خصوصًا في ما يتعلق بقرارات تتخذ للمرة الأولى على صعيد التقشف فضلًا عن أنه لا يراد أن يظهر الأمر وكأن ثمة من يعترض عند كل تفضيل وثمة من يوافق سريعًا".
من جهة أخرى، أشارت المصادر نفسها إلى أن "هناك توجهًا يقضي بأن يسجل كل وزير ملاحظاته ويسعى إلى التشاور مع مرجعيته حول بعض الإجراءات خصوصًا أن هناك مقترحات ستطرح للمرة الأولى أو بشكل مفاجئ.
وفي هذا السياق، كشفت "اللواء" نقلًا عن مصدر مطلع أن "البحث سيتطرق إلى هذا الموضوع، من زاوية زيادة نسبة رفع الضريبة درجة واحدة على فوائد الودائع المصرفية (من 7 إلى 8٪)".