أكّد وزير العمل كميل أبو سليمان، أنّ ملف المصروفين من جريدة المستقبل هو على قيد الإنتهاء.
وفي حديثٍ مع موقع "لبنان الجديد"، أشار أبو سليمان، إلى أنّ المصروفين قد تلقوا في الوقت الراهن عرضًا أفضل من العرض السابق، وهم في صدد دراسته، مُتمنيًا أن تنتهي هذه الأزمة الأسبوع المُقبل.
وكان مجلس إدراة الجريدة، قد تخلّف عن وعده بتسديد مُستحقاتهم على دفعات مُتتالية، بدءًا من أوّل شهر آذار المُنصرم.
وفي نيسان، قدّم مجلس إدارة الجريدة عرضًا، حيثُ تمّ تقسيم المصروفين إلى قسمين، بين مُتعاقدين، وموظفين ثابتين يخضعون لـِ قانون العمل. وخلافًا لإقرار إدارة الجريدة بحقوق المصروفين جميعهم والتوقيع عليه، سينال المصروفون المصنفون تحت خانة موظفين حقوقهم ناقصة، أمّا المتعاقدون، فسيجري التراجع بـِ الوعد الذي أطلقوه لهم، ولن يحصلوا على تعويض 12 شهرًا و4 شهرًا تعسفيًّا، باستثناء رواتبهم المكسورة، وهي 17 راتبًا شهريًّا.
وكشفت مصادر من لجنة مُتابعة المصروفين، أنّ الأمور لا تزال مكانك راوح، مُشدّدةً خلال حديثها لـِ موقع "لبنان الجديد"، أنّ هُناك مُماطلة في الموضوع.
إقرأ أيضًا: " نيران على إيران..ومضيق هرمز خطّ أحمر! "
وقالت المصادر:"حصلنا على وعد بأنّه سوف يتم تقسيط رواتبنا إلى 24 شهرًا، ثمّ دخلنا في مفاوضات طويلة وخلالها طُلِبَ منّا أن نتخلّى عن حقوقنا، وآخر عرض وصل إلينا أوّل من أمس حيثُ ينصّ على أنّه لايشمل الأشخاص اللّذين كانت تربطهم بالشركة العربيّة المتّحدة للصحافة عقود خاضعة لقانون العمل أم عقود إيجاره صانعة خاضعة لقانون الموجبات والعقود والذين انتقلوا إلى العمل ضمن المجموعة التي تنتمي اليها المستدعية بالنظر إلى انه جرى الإتفاق مع هؤلاء حول أمس إنهاء خدماتهم السابقة".
وأكّدت المصادر أنّ هذه الأمور التي وصلنا إليها في الوقت الحالي والأمور لاتزال بين "الأخذ والردّ"، ومن المُمكن بكلّ صراحة وصف الحال بـِ لا فائدة منها، وكأنّ لا يُريدون إنصافنا وإعطائنا حقوقنا المادّيّة.
وترجح المصادر أنّ يكون التقسيط من خلال فوائد المبلغ المستحق وهو قرابة 6 مليون دولار، اذ يبدو ان الحريري يفضل عدم تسديدها من المبلغ نفسه وانما من فوائده حيثُ يتمّ تقسيط المُستحقّات بقيمة راتب لكلّ موظف والذي يبلغ تقريبًا 200 ألف دولار أميركي.
من هُنا، إتصل موقع "لبنان الجديد"، بـِ مدير التحرير المسؤول في جريدة "المستقبل"، السيّد جورج بكاسيني، للإستفسار حول هذا الملف الشائك، إلّا أنّه رفض الإدلاء بأيّ تصريح.