صيانة العيش المشترك وحماية مواقع السنة الدستورية والقضائية
في أول إطلالةٍ له منذ مغادرته وزارة الداخلية ، خرق النائب نهاد المشنوق حالة الضياع السياسي السائدة نتيجة تداخل الملفات وإضطرابِ الرؤية المحلية والإقليمية ، مُطلقاً خطاباً سيادياً وطنياً ، ومتصدياً لملفاتٍ حساسةٍ إستحضرها بخطابٍ مُحكم ، أعاد فيه الإعتبار لمنطق الدولة والمؤسسات وللتوازنات الوطنية الضابطة لمسار الحكم.
فبعد همهماتٍ في عالم السياسة عن عزلة المشنوق أو إعتزاله ، أو توجـُّهه نحو عالم المال والأعمال ، ومع إطلاق "خبرياتٍ" من هنا وهناك ، إقتحم نائب بيروت المشهد السياسي بأناقته المعتادة ، وسَحَبَ النقاش إلى المساحة الوطنية في مقاربته لقضيةٍ بحجم تعرّض المطران الياس عودة للهجوم والتحامل من قبل أحد أعضاء المكتب السياسي للتيار الوطني الحر ، وبخطورة إستخدام القضاء لإحداث إصطدامٍ مع الأجهزة الأمنية من خلال "الحرب" التي يشنّها الوزير جبران باسيل بدعمه القاضي بيتر جرمانوس ، ضد مدير عام قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات وليس إنتهاءاَ بإستهداف موقع مدعي عام التمييز.
• في مسألة التعرض للمطران عودة
يدرك الجميع أن ما كتبه وديع عقل لا يمثل شخصه ، بل هو عضو المكتب السياسي للتيار العوني ، ولا يعقل أن يصدر عنه موقف كهذا بدون قرار سياسي مركزي ، ولكنها باتت الطريقة المعتمدة لتوجيه الرسائل والشتائم ثم التراجع عنها شكلاً ، لكن الرسالة في عمقها صادرة عن دائرة القرار ، ولا يمكن أن تخرج بهذه العشوائية ، خاصة أن التجربة في التطاول على المرجعيات الكنسيـّة لا تزال حاضرة ، عندما إستباح هؤلاء مقام البطريرك مارنصرالله بطرس صفير خلال فترة الحرب.
ومن منبر مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس حدّد المشنوق الموقف بحزم ووضوح ، وهو التضامن مع المطران عودة تقديراً له على وطنيته وشفافيته وصفاته التي نادراً ما تجتمع بشخص ، مؤكداً أن "قيمة المطران عودة أكبر من أيّ كلام ، وإسماعُه للناس كلها صوتَ الحق أكبر ، ليس فقط من الكلام الذي قيل بحقه ، بل أكبر أيضاً من قائله ، أياً كان".
إستخدم المشنوق لغة الأحجام للتذكير بالقيمة الكبرى التي يمثـّلها المطران عودة وبالوضاعة التي يلجأ إليها بعض المتهوّرين في السياسة ، من الذين يظنون أنهم بالتطاول على المقامات الكبرى يستطيعون الإنتصار في معارك القتال ضد طواحين الهواء.
• الحملة على قوى الأمن والمعلومات
ليست المرة الأولى التي يحامي فيها نهاد المشنوق عن قوى الأمن وشعبة المعلومات ، فهو يتصرف كحاملٍ لأمانة وسام الحسن. واليوم يأتي الموقف بعد أن تحوّلت مواقفُ القاضي بيتر جرمانوس إلى معركة سياسية وإعلامية من أخطر تداعياتها إقحام القضاء في تشويه صورة شعبة المعلومات التي أكد المشنوق أنها أيقونة أمنية وليست جهة أمنية ، وهي معنية بأمن كل اللبنانيين ، والتصويب عليها هو تصويب على أمن البلد ، وإستقامتـُها ودقة عملها ودورُها ليست مجالاً لنقاشٍ وظيفيّ ولا إداريّ ، وخصوصاً ليست مجالاً لنقاشٍ سياسيّ ، منذ أن كان على رأسها اللواء الشهيد وسام الحسن ثم اللواء عماد عثمان وصولاً إلى العميد خالد حمود ، فقد كانت أيقونة أمنية ولا تزال أيقونة أمنية".
حدّد المشنوق سقف المسألة:
ـ إدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على اللواء عثمان مؤسف ، لأن الإدعاء على قوى الأمن الداخلي فيه إعتداء مباشر عليها.
ــ المراجعة القضائية تتم عبر مدعي عام التمييز ، الذي هو رئيسُ مفوض الحكومة.
ــ دعوةُ مجلس القضاء الأعلى إلى إعلان موقفٍ جدّي يحدّد التسلسل الإداري والقضائي.
كان لا بدّ من التذكير بالقواعد والتراتبية لتحديد المسؤوليات والصلاحيات ، لأن هناك من حاول الإنقضاض على موقع مدعي عام التمييز من الباب الطائفي المثير للفتنة.
كأن الجميع كان بحاجة للتذكير بالأصول والقواعد المستباحة فجاء رفضُ المشنوق "هذه الأعراف (الجديدة) التي يحاولون فرضها" ، إذ لا يستطيع أيّ قاضٍ أن يفتي ويجتهد حول طبيعة وظيفته وصلاحياته".
ومع التمادي في خرق التراتبية وإستباحة الصلاحيات ، شدّد المشنوق على "أننا منذ عشرات السنين نعرف أن مفوّض الحكومة هو قاضٍ مدنيّ يتبع بالتسلسل لرئاسة قاضٍ مدنيّ آخر وليس لأي جهة أخرى ، وإذا كان المقصود بالكلام بشكلٍ أو بآخر التصويب على شعبة المعلومات ، فيجب أن يكون واضحاً أن هذا التصويب هو تصويب على أمن البلد ، ويجب أن يعرف كل لبناني أنها مسألة غير خاضعة ولا لأهواء سياسية ولا لأسباب شخصية".
ردّ المشنوق رداً بارداً ، بلغة دبلوماسية ناعمة ، لكنها شديدةٌ وحادةٌ وبليغةٌ. أرجع القضية إلى أساسها متحدثاً عن خطورة إستباحة قواعد العمل المؤسساتي وإستحضار ممارسات غير قانونية ومحاولة فرضها كأعراف.
كان الوضع يحتاج إلى التذكير بحقائق سكت عنها الكثيرون وتجاهلها آخرون:"ليس هناك قضاة بسمنة وقضاة بزيت.. والقاضي جرمانوس يخضع للتفتيش القضائي مثل سواه من القضاة وهو يخضع لمدعي عام التمييز ، وهو مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ، وليس مفوض المحكمة العسكرية لدى الحكومة"!
هكذا ، بهذه البساطة إختصر نهاد المشنوق المعادلة بعد أن وصل النزق بالبعض إلى درجة الزعم أن "القضاء تدهور منذ أن بات يتولى منصب مدّعي عام التمييز قاضٍ سنـّي".
• الرسالة وصلت
لم يُسمِّ المشنوق التيار الوطني الحر ولا جبران باسيل ، لكن رسالته وصلت للجميع وكانت واضحة العنوان والمضمون:
ــ صيانة العيش المشترك والدفاع عن رجالاته ، وأبرزهم المطران عودة.
ــ تحصينُ قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات ورفضُ العبث بهذه المؤسسة عبر إغراقها في التدخلات السياسية. وهذا المسار يحافظ عليه نهاد المشنوق منذ أن كان وزيراً للداخلية ، والجميع يذكر كيف حمل هذا الملف بإصرارٍ وحكمة وصبر طيلة فترة الحصار التي فرضها الرئيس نبيه بري على قوى الأمن وشعبة المعلومات بسبب إصراره على التدخل في التعيينات ، رغم مراعاة القرارات التي صدرت حينها للتوازنات.
ــ رفض التعرّض لحقوق السنـّة المكتسبة في الدولة عُرفاً وقانوناً ، وحماية صلاحياتهم في القضاء ، وتحديداً موقع مدعي عام التمييز.
ــ التصدّي لتغوّل القضاء العسكري في الحياة القضائية وتحوّله إلى سلطة طاغية على القضاء المدني وعلى المرجعية الحكومية.
• عودة المشنوق.. عودة الثوابت
عودة نهاد المشنوق إلى المشهد السياسي تعيد تثبيت الصورة الحقيقية التي سعى كثيرون إلى هزّها أو ضربها وتشويهها:
ــ إعادة الإعتبار لسلاح الموقف وللسقف المرتفع في إدارة الصراع ، وهو حاجة ملحة لإستعادة التوازن في المشهد السياسي.
ــ التمسك بالثوابت الوطنية والدستورية وأهمها التأكيد على التوازن الوطني وحسن تمثيل من إنتخبوه من أبناء بيروت لأحد مقاعدها السنية.