أكد وزير الاعلام جمال الجراح، في حديث تلفزيوني، أن "النقاش في موضوع الموازنة جدي ومسؤول من اجل تحقيق الهدف الاساس منها اي تخفيض العجز وضبط الإنفاق والتركيز على الإنفاق الاستثماري".
وأوضح أنه "حتى الان نحن نتقدم بطريقة صحيحة والنقاش جدي ومسؤول من قبل كل الاطراف المشاركة في الحكومة، لذلك استطعنا التقدم بنحو 30 مادة على امل ان ننتهي في الاسبوع المقبل من دراستها وبالتالي إحالتها الى المجلس النيابي".
وأشار إلى أننا "نقر الموازنة في ظروف اقتصادية صعبة ووضع اقتصادي صعب ايضاً في المنطقة، لذلك تقع على عاتقنا مسؤوليات كبيرة، وعلى الحكومة ان تقر الموازنة متقشفة الى ابعد الحدود كي نكون في مسار إنقاذ اقتصادي صحيح، ونبعث برسالة ان هناك جدية في القيام بالاصلاحات وبضبط الاتفاق غير المجدي والتركيز على الإنفاق المجدي لا سيما بعد مؤتمر سيدر 1 الذي وفر للبنان مبالغ ضخمة للاستثمار. لكن المجتمع الدولي بحاجة لان تصله رسالة اننا جديون في هذا الموضوع ونضبط كل الإنفاق غير المجدي ولدينا رؤية اقتصادية اصلاحية كي ننقذ البلاد".
ورأى الجراح ان "الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة سعد الحريري والتي قام بها في سيدر 1 والتي أثمرت حوالي 12 مليار دولار كدعم للبنان، بحاجة اليوم الى مواكبة على مستوى الحكومة والمجلس النيابي، وهذا الامر يحدث من خلال الإصلاحات الجدية التي يجب ان تتضمنها الموزانة والتقشف المطلوب وبالتالي ان يكون هناك نوعا من الايجابية المتبادلة مع المجتمع الدولي كي نستطيع الحصول على تلك القروض والمساعدات".
وردا على سؤال عن امكان تجاوز موضوع التخفيض والبحث عن مصادر أخرى للتمويل كالاملاك البحرية وغيرها، لفت الجراح الى "ان موضوع الاملاك البحرية انتهينا منه وصدر القانون ويتم تصحيح بعض الثغرات في المراسيم التطبيقية"، مشيرا الى "ان هذا الموضوع هو على عكس ما يشاع في وسائل الاعلام وقد انتهى، والمطلوب من اصحاب او شاغلي الاملاك البحرية المبادرة الى دفع الرسوم المستحقة عليهم".
وشدد على أننا "نبحث عن واردات لا ترهق الاقتصاد او المؤسسات في ظل الركود الاقتصادي. كما انه غير صحيح ما يشاع في الاعلام عن نية الحكومة بالمس برواتب الموظفين، انه كلام غير صحيح على الإطلاق، نحن نقوم بدرس الإضافات على تلك الرواتب والاستثناءات المعطاة فوق الراتب الأساسي، من اجل ضبطها وتنظيمها"، متوقعاً أن تقر الموازنة في الاسبوع المقبل.