ما إن سمع اللّبنانيون خبر وصول العماد ميشال عون إلى كرسي الرّئاسة بعد فراغ طويل، حتّى عادت بهم الذّاكرة إلى عبارتي 'يا شعب لبنان العظيم، وصوت الشّعب من صوت اللّه' حيث اعتبروا أن مشاكل لبنان الإقتصاديّة والسّياسيّة والاجتماعيّة ستسير إلى حلحلة تعيدنا إلى سويسرا الشّرق. أمّا الفرحة الكبرى بإستلامه الجمهورية اللبنانية كانت للعسكريين عموماً والّلذين واجهوا المخاطر مع العماد خصوصاً، حيث إستوهموا أنّ حقوقهم جميعها سوف تحصّل مع بيّ العسكر. لكن كان العكس صحيحاً فبيّ العسكر لم يجد باباً لمواجهة الازمة الاقتصاديّة وتغطية هدر وسرقة سنين إلّا رواتب وتعويضات العسكريّين. ولن تسير موازنة عام ٢٠١٩ إلّا بالمسّ بحقوق شرفاء أبوا الذّل ونذروا عمرهم في خدمة الوطن وأهل الوطن…
اقرا ايضا : لماذا بعلبك الهرمل فقط؟
واعتبر فخامته وبعض الكتل النيابيّة أنّه لا يتم معالجة العجز المالي إلّا عبر إلغاء العديد من مخصّصات العسكر حيث يُعتبروا موظّفي فئة رابعة في تقسيم الوظائف اللبنانية. وقد تمّ تناسي مزاريب الهدر والفساد في الوطن وأيضاً لقد تمّ تجاهل موظفي سكك الحديد اللّذين يتقاضون معاشات بدون عمل ومئات الموظفين الّذين لا يحضرون إلى وظائفهم. فما ذنب العسكريّين لا سيّما الأفراد في تحمّل مسؤوليّة عجز الدولة. علماً أنّ المعاش الّذي يتقاضاه العسكري إن كان متقاعداً أم لا، لا يكفي مسؤولاً أو ابن مسؤولاً في إمضاء ليلة واحدة في الملاهي اللّيليّة.
فنحن أمام سلطة إذا أرادت الاصلاح تمسّ بحقوق العسكر وإذا أرادت مواجهة التّحديات تضحّي بالعسكر. والسّؤال الذي يطرح اليوم هل سيقف اللّبنانيون بوجه المارد السّياسي أم أنهم سيظلّوا مخدّرين كما هي الحال كل مرّة؟؟؟!!!