أشار الوزير السابق رائد خوري، في حديث تلفزيوني، إلى أنه كان يتمنى أن تبقى النقاشات المتعلقة بمشروع الموازنة بعيداً عن التسريب إلى وسائل الإعلام، لا سيما أن الإجراءات التي يجب القيام بها صعبة.
وأوضح خوري أن نسبة العجز من الناتج القوي يجب أن تنخفض إلى 9 %، معتبراً أن ما تقدم به وزير المالية علي حسن خليل غير كاف وحده، لأن الكثير من البنود لن يتم إقرارها خلال المناقشات في مجلس الوزراء أو مجلس النواب.
ولفت خوري إلى أن هذا الأمر حصل لدى إقرار سلسلة الرتب والرواتب، مشيراً إلى أنه لذلك كان ضد إقرار السلسلة لأنه كان يدرك أنها ستبقى وحدها دون الإجراءات الأخرى.
وأوضح خوري أن الموازنة إيرادات ونفاقات، وبالتالي يجب التنبه إلى أن التقشف سيؤدي إلى تراجع الإيرادات.