اشار وزير المال علي حسن خليل في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان كل الحديث حول مشروع لتغيير في العلاقة القانونية بين وزارة المال والمصرف المركزي هو محض اختلاق ولا أساس له، وجزء من حملة ضخ المعلومات المغلوطة والمشبوهة للتشويش على إقرار الموازنة.