قالت الأمم المتحدة إن استمرار احتجاز السلطات التونسية لأحد موظفيها الدوليين، منذ 29 مارس الماضي، يخالف التزاماتها الدولية.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك أمس الجمعة: "أستطيع اليوم أن أخبركم بأننا استلمنا خطابا من السلطات التونسية بشأن الوضعية القانونية لمنصف قرطاس، ونقوم حاليا بدراسته، لكن موقفنا لم يتغير، وهو أن احتجازه يخالف التزامات تونس الدولية، ولابد من إطلاق سراحه على الفور"، دون تفاصيل عن مضمون الخطاب.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية عن توقيف الموظف الدولي، منصف قرطاس، وسط أنباء عن تفكيك شبكة تجسس، وصفت بـ"الخطيرة" في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية حينها، أن رجال أمن أوقفوا الموظف الأممي، في مطار تونس قرطاج الدولي، قادما من العاصمة الإيطالية روما.
وفي تصريحات سابقة لسفيان السليطي، المتحدث باسم المجمع القضائي المختص بقضايا مكافحة الإرهاب، أوضح أن الخبير الأممي قرطاس، لا يتمتع بالحصانة الأممية خلافا لما تم تداوله، وذلك بالنظر إلى أن "الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيقه مصالح خاصة، ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأمم المتحدة".
وبحسب السليطي، فإن "حلول قرطاس بتونس، لم يكن في إطار مهمة أممية، وأنه استعمل جواز سفر تونسي، وليس جواز سفر أممي، فضلا عن أنه مكلف بمهمة أممية في ليبيا وليس في تونس، وهو ما ينفي عنه الحصانة المعمول بها طبقا لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها".
وقرطاس، محقق لدى مجلس الأمن الدولي، وباحث بمركز جنيف للنزاعات والتنمية وترسيخ السلم، ومنسق مشاريع برامج الدراسات في الأسلحة الخفيفة في ليبيا وشمال إفريقيا.