لوّح موظفو «المصرف المركزي اللبناني»، أمس، بإضرابٍ، بعد غد (الاثنين)، في حال المساس برواتبهم الأساسية والإضافية، بالتزامن مع الإجراءات التقشفية التي تتخذها الحكومة اللبنانية وتناقشها في موازنة عام 2019، رغم أن هذا الإضراب لا تترتب عليه أي مخاطر على القطاع المصرفي أو التداول المالي.
ولا يخضع مصرف لبنان لموازنة الدولة، بالنظر إلى أن له أنظمته الداخلية وموازنته الخاصة، وسرت معلومات عن إجراءات ستطال الرواتب الإضافية التي يتقاضاها موظفو المصرف، البالغة 4 رواتب إضافية سنوياً، وهو ما دفعهم أمس للتظاهر «منعاً للمس برواتبهم ورواتب عائلاتهم».
وينطلق الاعتراض التحذيري من أن الموظفين لم يستفيدوا من سلسلة الرتب والرواتب التي استفاد منها القطاع العام، وذلك لأن ميزانية مصرف لبنان مستقلة عن ميزانية الدولة، وعليه تظاهروا رفضاً للمسّ بالأشهر الأساسية والإضافية التي يتقاضاها موظفو المصرف، المستحقة لهم بموجب القانون الذي ينظم عمل مصرف لبنان. وأعلن الموظفون أنه إذا «أُقرّت الموازنة كما هي وكانت فيها البنود المتعلقة برواتب مصرف لبنان أو بالتقديمات الملحقة برواتبهم سيبدأون الإضراب المفتوح من الاثنين، علماً بأن غداً يوم إضراب أيضاً لمصرف لبنان».
ويستبعد خبراء أن تكون للإضراب تداعيات على الاقتصاد اللبناني أو التداول المالي. ويقول الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة إن مصرف لبنان «مؤسسة تدير المخاطر على مدار الساعة، ليس فقط مخاطر المصرف المركزي بل أيضاً مخاطر القطاع المصرفي ككل، وهي تقيّم بشكل مستمر مخاطر الاقتصاد اللبناني والمالية العامة»، مشدداً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لا خسائر لمصرف لبنان من هذه الناحية، وأكثر ما قد ينتج عن أي إضراب هو بعض التأخير في بعض العمليات».
وأوضح عجاقة أن مصرف لبنان «يمتلك فرق (كوماندوز) جاهزة للتدخل في حال حصل أي طارئ، انطلاقاً من أنه مسؤول عن مستقبل البلاد والنقد الوطني، ولن يسمح بأن يحصل أي تأخير بعمليات تخص النقد الوطني أو المقاصة»، مشيراً إلى أن هناك خطة دائمة تسمى business continuity plan»»، وهي خطة مفروضة على كل المصارف اللبنانية وليس المصرف المركزي وحده منعاً لأن يكون هناك أي تأثير لأي طارئ على العمليات المالية، وبالتالي فهذا القطاع محصن ضد أي إجراء طارئ»، لافتاً إلى أن أقصى ما يمكن أن يحصل في حال الإضراب هو «تأخير بالمعاملات الإدارية وليس المالية».
ويعترض موظفو المصرف المركزي على احتمال إيقاف الرواتب الإضافية، البالغة أربعة رواتب شهرية سنوياً، بحيث يتقاضون 16 شهراً في السنة، وهو تقليد معمول به في المصارف اللبنانية كافة، وينسحب على المصارف التجارية أيضاً، كما أن هناك تقليداً يقضي بزيادة رواتبهم 3 في المائة سنوياً لامتصاص التضخم.
وقالت مصادر قريبة من القطاع المصرفي في لبنان إن موظفي مصرف لبنان «لهم سلسلة رواتب مستقلة، كون المصرف، رغم أنه مؤسسة عامة، إلا أن أمواله هي أموال الدولة والمصارف والمودعين، ويحقق أرباحه من العمليات المالية التي يقوم بها، مثل التحويلات والمقاصة وغيرها، يربحها المصرف ويدفع للموظفين منها». إضافة إلى ذلك «يمتلك المصرف المركزي محفظة مالية خاصة تمكنه من القيام باستثمارات مثل إقراض الدولة اللبنانية لقاء فوائد، فيما تأخذ الدولة اللبنانية ضريبة من أرباحه تبلغ 50 في المائة وترتفع إلى 80 في المائة».
ويُعدّ موظفو المصرف المركزي من الموظفين الذين يحظون بتسهيلات وتقديمات وحوافز مهمة، فضلاً عن أن رواتبهم مرتفعة نسبياً بالنظر إلى أن أنهم يتقاضون رواتب 16 شهراً في السنة». وتتراوح أعدادهم في حدود 850 موظفاً، بحسب ما تقول مصادر مصرفية، وأكثر من ألف موظف بحسب تقديرات مصادر سياسية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، تتراوح رواتبهم الشهرية الثابتة بين مليون و800 ألف ليرة (1200 دولار) و25 مليون ليرة وهو راتب حاكم المصرف رياض سلامة.
وتقول المصادر المصرفية إن «الدلال الذي يحظى به الموظفون ليس وليد الرواتب فقط، بل الحوافز»، مؤكدة أن الموظفين يحصلون على قروض بفوائد متدنية جداً، وتصل، حسب راتب الموظف، إلى 800 مليون ليرة (530 ألف دولار)، شرط أن تساوي الدفعة الشهرية ثلث الراتب الأساسي، كما يحصلون على تقديمات اجتماعية وحوافز أخرى، مثل بدل تعليم وطبابة وتنقلات وسفر.
وتشير المصادر إلى أن نواب الحاكم الأربعة يتم تعيينهم، وتصل تعويضاتهم إلى أرقام مرتفعة تتخطى الـ300 ألف دولار، بالنظر إلى أن القانون يحظر عليه العمل بالقطاع المصرفي لمدة عامين بعد انتهاء ولايته، علماً بأن هذا القرار بالتعويض «يتخذه المجلس المركزي وليس قراراً يتخذه الحاكم بمفرده». وقالت المصادر إن نواب الحاكم يحصلون على تقديمات مرتفعة مختلفة عن المخصصات العائدة للموظفين «كي لا يكونوا عرضة للفساد كونهم يعملون في منصب حساس».