تزامنًا مع الإجراءات التقشفية التي تتخذها الحكومة وتناقشها في موازنة عام 2019، أكّدت الجمعية العمومية لموظفي مصرف لبنان اليوم السبت أنها "اتخذت القرار بالإضراب المفتوح إلى حين تراجع القوى السياسية عن القرارات الجائرة التي اتخذتها".
كما شددت على أن "مصرف لبنان لا يُمسّ"، لافتةً إلى "أننا لن نتخلى عن حقوقنا ولم نلقَ تجاوبًا وايجابية ونتّجه إلى التصعيد الى أقصى الحدود"، وأوضحت أن "قرار الإضراب نقابي بحت ولا علاقة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة به، مشيرةً إلى أن "سلامة ليس مع الاضراب"، ولفتت إلى أنّ "موظفي القطاع العام لن يتقاضوا رواتبهم، نتيجة للإضراب المفتوح".
في مقابل ذلك، أعلنت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان اليوم، "الاستمرار بالإضراب، ودعوة المستخدمين إلى الإعتصام والتظاهر عند العاشرة قبل ظهر بعد غد الإثنين، أمام المركز الرئيسي للصندوق في المزرعة، وطى المصيطبة، وذلك بعد أن أعارتنا الحكومة الأذن الصماء، من دون مراعاة لخصوصية الضمان الإجتماعي، وبحيث أن مستخدمي الضمان يبذلون الغالي والنفيس في سبيل حماية اجتماعية لائقةً للبنانيين، وإزاء الاعتداء المباشر على رواتبنا وحقوقنا المكتسبة".
يُشار، إلى أن "لبنان شهد منذ الخميس ولغاية اليوم السبت اضرابًا عمالي عام شلّ حركته".
ويُشار أيضًا، إلى أن "العسكريين المتقاعدين بدأوا اعتصاماتهم منذ يوم الثلاثاء في مختلف المناطق اللبنانية، معلنين رفضهم قرار المس برواتبهم".