مع بدء عطلة نهاية الأسبوع، أخذ الوزراء قسطًا من الراحة من دراسة الموازنة ليومين، في مسعى لإستعادة الزخم يوم الإثنين المقبل، حيث من المتوقع متابعة النقاش الجدي في موضوع الموازنة، الذي من المتوقع أن يدوم لأسبوع ثانٍ، على وقع استمرار الإضرابات والتحركات في الشارع الرافضة للإجراءات التي من المقرر أن تتخذها الحكومة في الموازنة "التقشفية" التي يتم دراستها.
وعلى خلفية ذلك، أفادت المعلومات نقلًا عن صحيفة "اللواء" أن "البنود الأساسية التي لا زال يجري النقاش حولها، تتعلق بزيادة الضريبة على أرباح المصارف وفوائد المودعين من 7 الى 10 في المائة، وحول التقديمات التي يحصل عليها القضاة، ومن هنا انطلقت فكرة ضرورة توحيد معايير التقديمات لكل موظفي الدولة وحسب الفئات والدرجات".
وفي السياق ذاته، قالت مصادر وزارية أنه "حتى في السلك القضائي هناك درجات وفئات فلا يجوز ان يحصل القاضي الجديد على نفس تقديمات القاضي القديم، بينما المدير العام في الدولة لا تتم معاملته بنفس المعاملة مع انه بنفس الفئة او الدرجة!"، وأضافت المصادر "أن موضوع الأملاك البحرية مطروح للبحث ولم يصل اليه النقاش بعد، لكن لا مشكلة في اقراره لاستيفاء الرسوم المتوجبة على المخالفين".
كما أوضحت أن "المناقشات اتسمت بمقاربات مختلفة في بعض الأحيان، وأن هذه المقاربات تتم انطلاقًا من هاجس ما يُمكن أن تحققه الإعفاءات الضريبية أو الضرائب على الوضع الإقتصادي لناحية تحفيز النمو وتحقيق المزيد من الإيرادات في حين ذكرت مصادر وزارية أخرى أن الجلسة الرابعة اتسمت بالهدوء النسبي ولم يسجل فيها نقاشات كلامية عنيفة، الا أن الأمر لم يخل من مناقشات حادّة بعض الشيء، لكن الحدة لم تتخط السقف المعقول ما سمح بالتطرق إلى البنود التي أقرّت بموضوعية وشمولية وروح علمية".
وتضيف "اللواء" نقلًا عن مصادر سياسية مطلعة أنه "على الرغم من النقاشات الحادة التي يخوضها مجلس الوزراء هناك قرار واضح يقضي بإنجازها واحالتها الى مجلس النواب"، مؤكدةً أن "هذا الملف هو الأولوية اليوم والسلة المتكاملة من اجراءات التقشف ستكون افضل الممكن بما يمكن أن يزاوج بين مطالب المجتمع الدولي وبين القدرة المحلية على السير بها".