الموازنة في ميزان الإيجابيات والسلبيات.. وهذا ما قاله الخبير الإقتصادي غازي وزني
على إيقاع تحركات جديدة لموظفي مصرف لبنان، وبعض القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، الذين أعلنوا عن سلسلة خطوات استباقًا لأي إجراءات تقشفية قد تطال رواتبهم ومخصصاتهم، واصل مجلس الوزراء في جلسة رابعة عقدها أمس الجمعة في السراي الحكومي، درس مشروع موازنة العام 2019، لكنه كما يبدو أخذ "استراحة المحارب" اليوم السبت وغدًا الأحد، قبل معاودة الجلسات الإثنين المقبل.
في السياق، قالت مصادر وزارية مطلعة على المشاورات التي تواكب جلسات الموازنة نقلًا عن صحيفة "النهار" أن "المناقشات تسير منذ ثلاثة أيام في مسار هادئ ومعمق وبقدر قليل من المناوشات، لكن ثمة بطئًا في المناقشات يمكن أن يفرض تمديدًا للجلسات أيامًا الأسبوع المقبل، خصوصًا أن اقرار نحو 43 بندًا من مشروع قانون الموازنة لا يقلل ما ينتظر مجلس الوزراء بعد من نقاشات صعبة في نحو 20 بندًا بقيت من المشروع على أن يبدأ بعدها الشق الأكثر صعوبة المتصل بموازنات الوزارات".
وفي المقابل، سجّل الخبير الإقتصادي غازي وزني نقلًا عن صحيفة "الجمهورية" ايجابيات وسلبيات على الموازنة.
- الإيجابيات: خفضت العجز من 11,5% الى 8,8% من الناتج المحلي، وانها تخلو من الإجراءات الضريبية المؤلمة، بحيث لا تتضمن رفع الضريبة على القيمة المضافة من 11 الى 15% ولا تتضمن زيادة رسم البنزين 5 آلاف ليرة، علمًا أنّ بعض القوى السياسية تريد ادراج هاتين الضريبتين على اعتبار انهما يؤمّنان 1700 مليار ليرة ايرادات للدولة (1300 TVA) و 500 (بنزين).
- السلبيات: إنها موازنة اقل من التوقعات؛ رقمية، حسابية، هدفها الوحيد خفض العجز، متواضعة في اصلاحاتها، محدودة في تقشفها، من دون رؤية اقتصادية واجتماعية وغير محفزة للإقتصاد، بمعنى انها تفتقد للإجراءات التحفيزية للنمو أو للاستثمار. فلا اصلاحات لخدمة الدين، لا توجد رؤية لكيفية وقف تنامي خدمة الدين، ولا اصلاحات يُستفاد منها في الكهرباء أو لزيادة النمو.