ستبدأ الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الصادرات الإيرانية من اليورانيوم المخصّب التي يجيزها الاتفاق النووي، لكنّها منحت إعفاءات تسمح بإبقاء الاتفاق النووي حيّاً.
ويأتي القرار الأميركي وسط تزايد الإحباط الإيراني من الاتفاق النووي الذي يقول محققو الأمم المتحدة إن طهران ملتزمة به والذي لم يحقق الازدهار الاقتصادي الموعود في طهران، لا سيما مع فرض الإدارة الأميركية عقوبات قاسية.
ويجيز الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، والذي تم التوصّل إليه في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، لطهران الإبقاء على 300 كلغ من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3,67%، وهي نسبة أدنى بكثير مما يتطلّبه بناء الأسلحة النووية.
وبموجب الاتفاق يُسمح لطهران ببيع اليورانيوم المخصّب بنسبة تفوق السقف المحدد في الأسواق الدولية مقابل حصولها على اليورانيوم الطبيعي.
لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن عن تعديل في موقف الولايات المتحدة التي ستبدأ بفرض عقوبات على أي جهة تشارك في مبادلة اليورانيوم المخصّب باليورانيوم الطبيعي، كما تلك المشاركة بتخزين الماء الثقيل الإيراني الذي يتخطّى المعدّلات المسموح بها.
وقالت المتحدّثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن "إدارة ترامب تواصل معاقبة النظام الإيراني بسبب أنشطته التي تهدد استقرار المنطقة وتضر بالشعب الإيراني. وهذا يشمل منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي".
لكن واشنطن أصدرت إعفاءات جديدة لمدة ثلاثة أشهر تسمح بمواصلة العمل بمندرجات أساسية في الاتفاق النووي. فقد أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تفرض عقوبات على نقل الوقود النووي المستنفد خارج إيران أو على تشغيل مفاعل بوشهر، محطة الطاقة المدنية الوحيدة في إيران، لكنها قالت إنها قد تفرض عقوبات على أي أنشطة خارجه.