اللواء : «إستراحة الموازنة» تُفاقِم القلق.. ومشادة تُطيح بهدوء جلسة الإعفاءات!

 

وعلمت «اللواء» ان صناديق التعاضد، ستخضع إلى تخفيض مساهمة الدولة فيها، ما ينعكس على نسب التقديمات للمستفيدين منها، سواء في ما خص المنح المدرسية أو سائر التقديمات الأخرى.

 

وفي المعلومات أيضاً ان الجلسة الهادئة خرقتها مشادة بين الوزير وائل أبو فاعور وجبران باسيل، عندما وصلت المناقشات إلى بند تجديد الاعفاءات إلى الاعفاءات الضريبية للعقارات العائدة للرعايا العرب والأجانب، ومدته خمس سنوات، حدث جدال ومشادات بين بعض الوزراء، عندما اقترح الوزير وائل أبو فاعور تجديد الاعفاءات لمرة واحدة، فاعترض الوزير جبران باسيل بقوة بحجة التجارة بها، فرد عليه أبو فاعور ان هذا الموقف يعتبر استهدافاً للرعايا العرب ومنعهم من المجيء إلى لبنان. وبعد تدخل من الرئيس الحريري لضبط الجلسة، تمّ تمرير هذا البند وللموافقة عليه لمرة واحدة.

 

 

وعلى إيقاع تحركات جديدة لموظفي مصرف لبنان، وبعض القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، الذين اعلنوا عن سلسلة خطوات استباقاً لأي إجراءات تقشفية قد تطال رواتبهم ومخصصاتهم، واصل مجلس الوزراء في جلسة رابعة عقدها أمس في السراي الحكومية برئاسة الرئيس الحريري، درس مشروع موازنة العام 2019، لكنه، كما يبدو أخذ «استراحة المحارب» يومي السبت والاحد، للراحة ولإرتباط بعض الوزراء بجولات مناطقية، ومنهم الوزير جبران باسيل الذي سيقوم بجولة في زحلة، ما اثار استياء الرئيس الحريري، الذي كان يفضل الانتهاء من درس الموازنة قبل حلول شهر رمضان، واتفق على ان تعقد الجلسة المقبلة ظهر الاثنين الذي يُمكن ان يصادف أوّل أيام رمضان، مع تقدير ألا تأخذ الجلسات المفتوحة للحكومة أكثر من يومين أو ثلاثة.

 

لكن مصادر وزارية، عزت التباطؤ المفاجيء لجلسات الموازنة إلى رغبة الرئيس نبيه بري بأن يأخذ المجلس النيابي وقته أيضاً في درس الموازنة، يجب يُصار إلى التصديق عليها في أوائل شهر حزيران، بدلاً من نهاية أيار، وهو موعد الإنتهاء من صلاحية الحكومة للصرف وفق القاعدة الاثني عشرية، لافتاً إلى انه يُمكن للحكومة ان تتوقف عن الصرف وفق هذه القاعدة لفترة قصيرة، وبعدها تعود إلى الصرف القانوني في ظل الموازنة الجديدة.

 

ولم تستبعد بعض المصادر، في هذه الحالة، ان تتقدّم الحكومة خلال مناقشة مشروع الموازنة، بمشروع قانون يجيز لها الصرف على القاعدة الاثني عشرية لفترة لا تتجاوز شهر حزيران.

 

وكان الرئيس برّي أعلن جهوزية البرلمان ليتحول إلى ورشة بكل معنى الكلمة لإنجاز مشروع الموازنة في لجنة المال في أقل وقت ممكن لا يتعدى الشهر، من خلال جلسات مكثفة تعقد نهاراً ومساءً وبشكل يومي إذا اقتضى الأمر، مشدداً على ان الجميع مع الوصول إلى موازنة تنعش الوضع وتنقذه، مشيراً، بحسب ما نقل عنه، أن الشكل الذي وضعت فيه الموازنة وأدى إلى خفض العجز من 9 في المائة إلى 8،8 في المائة هو أمر جيد، ويمكن البناء عليه، ومن لديه اقتراحات لتعديلها إلى الاحسن ان يقدمها إلى مجلس الوزراء وفي مجلس النواب أيضاً.

 

 

وعلى رغم إطالة النقاش في امور جانبية لبعض البنود في الموازنة وتشعبها الى امور غير اساسية ما يؤخر البت بها، فقد اكد عدد من الوزراء اتصلت بهم «اللواء» التزامهم عدم تسريب اي معلومات تفصيلية عن مناقشات الجلسة، لكن احدهم قال: لقد قطعنا خطوات متقدمة وانجزنا 43 بندا من بنود الموازنة البالغة 61 بندا (باقي 18 بندا)، والتقدم مستمر في اجواء مريحة، لكن بعض الامور بحاجة لمزيد من النقاش والتوضيحات، وهناك بنود تأجلت الى جلسة الاثنين بانتظار بعض الاجوبة والاستيضاحات، ورفض تحديد ما هي هذه البنود، لكنه اكد ان لا شيء مهماً يعيق التقدم الحاصل خلافا للتسريبات عن اجواء مشحونة. وخلص الى القول: «الامور سالكة وامنة» كما كان يقول الاعلامي الراحل شريف الاخوي.

 

وعلمت «اللواء» ان البنود الاساسية التي لا زال يجري النقاش حولها، تتعلق بزيادة الضريبة على أرباح المصارف وفوائد المودعين من 7 الى 10 في المائة، وحول التقديمات التي يحصل عليها القضاة، ومن هنا انطلقت فكرة ضرورة توحيد معايير التقديمات لكل موظفي الدولة وحسب الفئات والدرجات.

 

 واوضحت مصادر وزارية انه حتى في السلك القضائي هناك درجات وفئات فلا يجوز ان يحصل القاضي الجديد على نفس تقديمات القاضي القديم، بينما المدير العام في الدولة لا تتم معاملته بنفس المعاملة مع انه بنفس الفئة او الدرجة!.

 

واوضحت المصادران موضوع الاملاك البحرية مطروح للبحث ولم يصل اليه النقاش بعد، لكن لا مشكلة في اقراره لاستيفاء الرسوم المتوجبة على المخالفين.

 

اما وزير المال علي حسن خليل فقال بعد الجلسة: أن «هناك تلطيفا لبعض المواد لكن لا خلاف جوهريا، وحصل نقاش حول رفع الضريبة على الفوائد من 7 بالمئة حتى 10 بالمئة والبت بالموضوع ارجىء الى الجلسة المقبلة».

 

وأكد خليل أن «لا تغيير جوهريًا في المواد، وشدد على أنه «من غير وارد على الإطلاق حرمان العسكريين من التقديمات المدرسية والطبية، لكن يجب توحيد التقديمات الاجتماعية لكل العاملين بالقطاع العام. وتم الاعفاء من الغرامات المتوجبة على ضريبة الدخل على راتبين، أو ما يعرف بـ(R8).

 

واشار الى توجه لاعادة النظر بكل وضع مرفأ بيروت لتحديد مداخيله وتنظيم ادارته ومرجعيته الرسمية.

 

وأعلن وزير الدفاع الياس بوصعب أن «الأجواء ايجابية وما من خلاف جوهري». 

 

إلى ذلك، قالت مصادر وزارية ان المناقشات اتسمت بمقاربات مختلفة في بعض الأحيان، وان هذه المقاربات تتم انطلاقاً من هاجس ما يُمكن ان تحققه الاعفاءات الضريبية أو الضرائب على الوضع الاقتصادي لناحية تحفيز النمو وتحقيق المزيد من الإيرادات في حين ذكرت مصادر وزارية أخرى ان الجلسة الرابعة اتسمت بالهدوء النسبي ولم يسجل فيها نقاشات كلامية عنيفة، الا ان الأمر رلم يخل من مناقشات حادّة بعض الشيء، لكن الحدة لم تتخط السقف المعقول ما سمح بالتطرق إلى البنود التي أقرّت بموضوعية وشمولية وروح علمية.

 

 

واوضحت مصادر سياسية مطلعة  لـ«اللواء» انه على الرغم من النقاشات الحادة التي يخوضها مجلس الوزراء هناك قرار واضح يقضي بإنجازها واحالتها الى مجلس النواب، مؤكدة ان هذا الملف هو الأولوية اليوم والسلة المتكاملة من اجراءات التقشف ستكون افضل الممكن بما يمكن ان يزاوج بين مطالب المجتمع الدولي وبين القدرة المحلية على السير بها.

 

وقالت المصادر ان الحكومة مطالبة اليوم بشرح ما قد تلجأ اليه في هذا المشروع.

 

ولفتت الى ان ما يحكى عن عدم المس برواتب العسكريين امر متوافق عليه انما ثمة خشية من اجراء ما قد يعتمد لتخفيض معين وفق ما يمكن ان يعتبر اجراءً ضرورياً للتقشف والأبواب على ذلك متعددة.

 

الى ذلك يتابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون النقاش في هذا المشروع على ان يترأس على الأغلب الجلسة التي تجري فيها القراءة النهائية للموازنة قبل اقرارها واحالتها الى المجلس وهي متوقعة في الأسبوع المقبل. واكدت المصادر ان الكلام عن خيار التصويت في بعض الإجراءات المتصلة بالموازنة لا يزال مبكرا.

 

من ناحية ثانية، علمت «اللواء» ان  قائد لواء الحرس الجمهوري العقيد بسام الحلو يباشر  بدءا من يوم الأثنين المقبل مهامه في القصر الجمهوري بعد تعيينه في منصبه.

 

 

في غضون ذلك، لوحظ ان جمعية المصارف امتنعت عن التعليق عن دعوة الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله، لها للمبادرة للمساهمة في خفض عجز الموازنة، عبر التخفيف عن الخزينة اللبنانية في تحمل أعباء الفوائد على الدين العام، لكن لفت الانتباه زيارة وفد من رجال الاقتصاد والمال ضم في عضويته رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه للرئيس فؤاد السنيورة في دارته في بلس، ما اشاع انطباعاً بأن يكون البحث تناول مسألة دعوة نصر الله للمصارف، غير ان المكتب الإعلامي للرئيس السنيورة لم يتطرق الى هذه المسألة، واكتفى بالاشارة إلى ان البحث تركز حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة والحلول التي تشمل السياسات والإجراءات التي تعالج مشكلة العجز في المالية العامة وتستعيد النمو المستدام للاقتصاد الوطني بعد مرور ثماني سنوات متوالية من نسبة نمو واحد في المائة سنوياً والذي هو أقل من نصف الزيادة السنوية في عدد السكان.

 

الا انه نقل عن مصادر مصرفية رغبتها التجنب في الدخول في جدال مع السيّد نصر الله، مشيرة إلى انه «ليس هو القيم على الاقتصاد اللبناني». موضحة بأن أحداً لم يتحدث مع جمعية المصارف عن الإجراءات التي تفكر الحكومة باتخاذها، وان المصارف ترفض رفع نسبة الضريبة على الفوائد من 7 إلى 10 في المائة، معتبرة بأن الأفكار التي تحدث عنها نصرالله يُمكن ان تؤدي إلى إفلاس المصارف.

 

تزامناً، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تقرير نصف سنوي، نشر امس الجمعة، مطالبته بنزع سلاح «حزب الله» ووقف عملياته العسكرية في سوريا.

 

وإذ أشار إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة تعطي أولوية للوضع الاقتصادي، أكد غوتيريس أن «من المهم أيضا الانصراف الى إعداد استراتيجيات دفاعية وطنية»، مشددا على «ضرورة أن تحتكر الدولة (اللبنانية) امتلاك واستخدام الاسلحة إضافة إلى استخدام القوة، وهي قضية رئيسية (تندرج) في صلب سيادة لبنان واستقلاله السياسي».

 

واعتبر أن «هيمنة أسلحة خارج سيطرة الدولة، يضاف إليها وجود ميليشيات مسلحة، لا يزالان يهددان أمن واستقرار لبنان»، موضحا أن «استمرار حزب الله في امتلاك وسائل عسكرية متطورة خارج سيطرة الدولة اللبنانية يثير قلقا كبيرا».

 

 

وعلى صعيد آخر، اختتم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي زيارته للبنان، بتوقيع ثلاث مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي استثماري مع الرئيس الحريري، في أعقاب اجتماع اللجنة اللبنانية- المصرية الذي انعقد في السراي برئاسة الرئيسين الحريري ومدبولي، وحضور وزراء المال والصناعة والداخلية والاقتصاد والصحة والعمل والاتصالات والطاقة والدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات في كلا البلدين.

 

وتتناول المذكرة الأولى أصول تبادل الخبرات الضريبية بين البلدين، وتتعلق الثانية باستيراد مواد البناء المصرية، والثالثة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

ولفت الرئيس الحريري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري، إلى ان المحادثات توصلت إلى حل المشاكل التي كانت قائمة بين البلدين خاصة في الصناعة والكهرباء والعمل، وان الرئيس مدبولي وعده بإنجاز الملفات المتعلقة بقطاعي الصحة والدواء لنتمكن من توقيع مذكرة بشأنها والبدء بالتبادل الاقتصادي.

 

وقال ان مدبولي اطلعه على خبرته في معالجة المشاكل الاقتصادية ولا سيما في مجال الكهرباء والمياه والطرقات، وانه استفاد من التجربة المصرية في هذا الإطار، خاصة لجهة صعوبة اتخاذ القرارات.

 

ومن جهته، أكّد مدبولي على عمق الروابط التاريخية بين البلدين، لافتاً إلى التقارب الكبير جداً ثقافياً وحضارياً بين الشعبين، لافتاً إلى الحاجة لزيادة العلاقات الاقتصادية خلال الفترة القادمة والتوسع في مشاريع مشتركة، ملاحظاً مجالات كثيرة للاستثمار في البلدين.

 

وكان الرئيسان الحريري ومدبولي أدّيا صلاة الجمعة في مسجد الامام علي في الطريق الجديدة إلى جانب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ثم جالا سوية في وسط بيروت وتناولا القهوة في أحد المقاهي، وزار مدبولي ايضا الرئيسين عون وبري.

 

 

انمائياً، عرض المشاركون في مؤتمر انماء بيروت الذي يضم الهيئات التمثيلية والفعاليات النقابية والاجتماعية البيروتية الذي التأم في فندق «الريفييرا» المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ومشكلة اقفال المؤسسات التجارية نتيجة تعثرها بسبب المنافسة الأجنبية ورؤية حل هذه المشكلات، معتبرين ان إقرار الموازنة من شأنه ان يعطي دفعاً ايجابياً لتنشيط الدورة الاقتصادية.

 

كما طالب المجتمعون بلدية بيروت بضرورة جدولة المشاريع المقررة والتي تلحظ احتياجات العاصمة الإنمائية، وفي مقدمها أزمة السير، والمضي بمشروع ملف النفايات والاسراع في تنفيذ المشاريع المقررة.

 

قضائياً، كشفت مصادر قضائية لـ«اللواء» ان دعوى القاضي بيتر جرمانوس ضد مدير عام قوى الأمن الداخلي لا تقدّم ولا تؤخّر في موضوع التحقيقات الجارية عن سلسلة من الاعترافات والرشاوى التي أدلى بها أحد السماسرة الموقوفين، لأنه في النهاية سيتم اتخاذ الاجراءات القضائية مهما فعلوا.