يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، إحياءًا لذكرى اعتماد إعلان "ويندهوك" التاريخي خلال اجتماع للصحافيين الإفريقيين الذي نظّمته اليونسكو وعُقِد في ناميبيا في 3 آيار 1991.
ويعتبر هذا اليوم العالمي إستذكارًا لمئات الصحافيين الذين بذلوا حياتهم وراء الخبر والحقيقة.
كما أنه مناسبة لإعلام الجمهور بشأن الإنتهاكات التي تتعرض لها حرية التعبير، وللتذكير بأن المطبوعات في عشرات البلدان حول العالم تخضع للرقابة والتوقف المؤقت والدائم، وأن الصحافيين والمحررين والناشرين يتعرضون للمضايقات والإعتداءات، ويتم اعتقالهم بل وقتلهم أحيانًا.
وفي هذا السياق، أفادت شبكة "بي بي سي" أن "95 صحفيًا على الأقل لقو مصرعهم عام 2018 وهم يزاولون عملهم، بحسب إحصاءات الإتحاد الدولي للصحفيين"، وأضافت أن "عدد القتلى من الصحفيين العام الماضي يفوق نظيره في 2017، لكنه لم يبلغ الأعداد التي سُجلت في الأعوام السابقة لذلك، إبان استعمار الحروب في العراق وسوريا"، وتابعت أنه "رُصد أكبر عدد للإعلاميين القتلى في 2006، حيث بلغ 155 إعلاميًا، وتضمّ تلك الأعداد كل مَن يعمل بصفة ما لصالح مؤسسة إعلامية".
إقرأ أيضًا: في أول ظهور له منذ 5 سنوات.. البغدادي يتوعد بالثأر
وفي المقابل، وتحديدًا في نيسان الماضي أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" تقريرها السنوي عن حرية الصحافة في العالم، متناولة 180 دولة، لافتةً إلى أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحافيين.
وجاء ترتيب الدول العربية في اللائحة على الشكل التالي: موريتانيا في المرتبة 94، يليها لبنان في المرتبة 101، ثم الكويت في المرتبة 108، وقطر في المرتبة 128، والأردن في المرتبة 130، وعمان في المرتبة 132، والإمارات العربية المتحدة في المرتبة 133.
أما المملكة العربية السعودية فاحتلت المرتبة 172، وسوريا في المرتبة 174 والسودان في المرتبة 175".
إقرأ أيضًا: هذه هي حشرة الخنفساء السوداء أو حشرة الكالوسوما
لبنانيًا، يعاني الكثير من الصحافيين من عمليات قمع من قبل السلطة، وعلى سبيل المثال: "مراسل تلفزيون الجديد آدم شمس الدين، الذي استدعته المحكمة العسكرية في شهر كانون الثاني للتحقيق معه في تهمة نشر تعليقات تُحقّر جهاز أمن الدولة، من دون أن تحدد التعليق الذي وجّهت إليه التهمة على أساسه، وذلك بحسب ما أعلنه شمس الدين في منشور عبر حسابه في فيسبوك".
علمًا، أن "المادة 13 من الدستور اللبناني تنص على حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الإجتماع وحرية تأليف الجمعيات ضمن دائرة القانون".
وفي السياق، اعتبر نقيب المحررين جوزيف قصيفي نقلًا عن "النشرة" أن "وضع حرية الصحافة في لبنان هو الأفضل مقارنة بوضعها بالشرق الأوسط ومقبول على المستوى العالمي"، لافتًا إلى "أنه يمكن حتى الحديث أحيانًا عن فائض بالحرية يصل إلى حدود الإلتباس لدى البعض لجهة تفسير ما هو مباح وما هو غير مباح، مذكرًا بأن الدستور اللبناني والقوانين المرعيّة الاجراء تكفل حريّة الصحافة".
إذًا، تعد حرية الصحافة مقياسًا لمدى الحرية التي يتمتع بها الشعب في البلاد، لأن الصحافي هو همزة الوصل بين القوى السياسية والشعب.
فقمع الحريات الصحافية ومنع النشر، هو ليس إلّا دليل على القمع الذي يعيشه شعب أي بلد أو منطقة.