إقرأ عدوك: إحصائية إسرائيلية: اليهود 6.738 مليون والعرب 1.620 مليون

 

كما أظهر البحث أن تصويت الحريديم من المتدينين المتزمتين كان معاكساً: ليس الحريديم فقط صوتوا لأحزاب حريدية، بل عدد كبير من الناخبين غير الحريديم  صوتوا لهذه الأحزاب أيضاً.

 

كما أظهر البحث أن التغير في موازين القوى السياسية في إسرائيل منذ انتخابات 1977 ناجم عن الانحياز العام للجمهور نحو اليمين، وعن زيادة وزن الأحزاب الحريدية. قبل 1977 لم تشارك هذه الأحزاب مع حزب "شاس" في أي حكومة إسرائيلية. لكن منذ ذلك الوقت أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أي ائتلاف حكومي. وقد ازداد عدد الأصوات التي تذهب إلى الأحزاب الحريدية نحو ثلاث مرات عمّا كان عليه في السبعينيات، وارتفع من 3.7% مجموع الأصوات في 1973 إلى 11.7% هذه السنة.

 

 

 

 

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مجموعة استشارات مع كبار ضباط الجيش بشأن تعيين جيل مسينيغ ناطقاً بلسان الجيش الإسرائيلي، بعد أن كشفت "هآرتس" أن مسينيغ كان مخبراً للشرطة في قضية التنصت على حزب إسرائيل بيتنا وعلى زعيمه ليبرمان.

 

وذكرت أوساط نتنياهو أنه وافق على تعيين مسينيغ كي يسمح لكوخافي باستكمال التعيين بسرعة ومنع محاولات عرقلته، لكن الكشف عن تورطه في قضية التنصت على حزب إسرائيل بيتنا غيّر الصورة.

 

وذكرت تقارير أن هذه المسألة قد طُرحت في المشاورات التي جرت بين رئيس الحكومة نتنياهو وبين أفيغدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا، المطروح اسمه لحقيبة الدفاع، وقد أعرب الاثنان عن تحفظهما من التعيين. ويقدرون في الجيش أن معارضة نتنياهو التعيين قد  تجبر رئيس الأركان  على التراجع عن ذلك، كي لا يدخل في مواجهة مع رئيس الحكومة الذي يحتاج إلى دعمه مستقبلاً  لدى البحث في ميزانيات الجيش وفي التعيينات الأُخرى.

هآرتس لنتنياهو : ثماني سنوات تكفي

 

 

في الأسابيع المقبلة سيحاول بنيامين نتنياهو - الذي حصل على تفويض من رئيس الدولة رؤوفين ريفلين بشأن تأليف حكومة - تشكيل ائتلاف وبلورة أغلبية برلمانية صلبة تسمح له بتأليف الحكومة الـ35.

 

هذه الحكومة ستكون حكومة نتنياهو الخامسة، والرابعة على التوالي. استمرار تولّي نتنياهو المستمر لمنصب رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى الأضرار والأذى اللذين ألحقهما بالمسار السياسي والأمني الذي تسير فيه الدولة، والانقسام الاجتماعي، وتشويش القواعد العامة المتمثلة بالحرص على قيَم سلطة القانون، فإن ذلك يولّد أيضاً تشويهاً لقواعد الحكم ذاتها، ومفهوم الثقافة السياسية.

 

في الولاية الأخيرة اتخذ نتنياهو لنفسه سمات نظام ملكي، سواء من ناحية مركزية الصلاحيات وجعل اتخاذ القرارات في يده وفي يد الذين يتملقونه، أو من ناحية أسلوب تصرفه وتصرف أفراد عائلته الذين بدأوا يرون أنفسهم فوق الشعب. لذا من الحيوي أن نطبّق مرة أُخرى المفهوم الذي مفاده أن أعلى منصب عام هو مهمة موقتة تعطى لمنتخب من الشعب من أجل خدمة الناس خلال فترة محددة.

 

في دول كثيرة يتضمن الدستور شرطاً أن تكون ولاية رئيس الدولة محددة زمنياً أو بعدد من الولايات. هكذا الأمر أيضاً في الولايات المتحدة، فقد جاء في التعديل الـ22 للدستور أنه يحق للرئيس أن يتولى منصبه مدة ثماني سنوات فقط؛ أي مدة ولايتين. أيضاً في إسرائيل كان يوجد بند مشابه في قانون أساس: الحكومة، عندما أُجريت انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، لكن هذا البند اختفى من صيغة قانون أساس مع العودة إلى أسلوب الانتخابات البرلمانية سنة 2001. أيضاً نتنياهو نفسه عندما كان رئيساً للحكومة سنة 1997 قال: "لقد كنت من أولئك الذين بادروا إلى قانون انتخابات مباشرة وشجعوه، وطالبت بإدخال بند مشابه، وقلت إن رئيس الحكومة يجب ألّا يتولى أكثر من ولايتين".

 

يوم الاثنين طرحت كتلة أزرق أبيض على طاولة الكنيست اقتراح قانون يطالب بتعديل قانون أساس: الحكومة، يحدّد عدد الولايات المتعاقبة لرئيس الحكومة. تحديد فترة ولاية رئيس الحكومة ليس تآمراً على إرادة الناخب، لأنه في إسرائيل لا يجري انتخاب رئيس الحكومة، بل الأحزاب في الكنيست، والكنيست يمنح الثقة للحكومة، ورئيس الحكومة هو أول بين متساوين، لا أكثر.

 

التناوب في الحكم هو قيمة مهمة في الديمقراطية. تحديد ولاية رئيس الحكومة بولايتين يساهم في استقرار السلطات ويلغي الحافز المتاح حالياً لرئيس الحكومة "إلى الدعوة" إلى انتخابات سريعة في التوقيت الملائم له من الناحية السياسية، بينما خصومه في حزبه وفي أحزاب أُخرى غير مستعدين، ومن دون أي علاقة بمصلحة الجمهور أو الدولة. هذا الاقتراح يجب أن يلاقي تأييداً عارماً من كل الكتل في الكنيست.

معاريف

 

 

 

خطة السلام الأميركية على وشك أن تُنشر في وقت قريب. وكلما اقترب الموعد، كلما ازدادت التخمينات، والإشاعات، والفرضيات، وأيضاً عدد غير قليل من المعلومات المغلوطة من جميع الأطراف. مع ذلك هناك فرضيات وفرضيات موثوق بها أكثر، تستند إلى تجربة ومعرفة بالمواقف المتعددة الصادرة عن واشنطن.

 

يمكن أن نستنتج مثلاً من الكلام الذي قاله جاريد كوشنير، الصائغ الرئيسي لصفقة القرن، في مناسبة خاصة لمجلة "تايمز": "الخطة ستشدد على مزايا اقتصادية للفلسطينيين وعلى الأمن لإسرائيل"، لأن الأمن في كل الأراضي الإسرائيلية سيبقى في يد إسرائيل، بغض النظر عن شكل التسوية السياسية، وعندما يقال هذا الكلام في سياق مباشر مع خطة محددة، فإن له دلالات ملموسة.

 

الجزء الثاني من المعادلة، أي "مزايا اقتصادية للفلسطينيين"، يُذكّر بكلام سابق، بينه كلام بنيامين نتنياهو عن سلام اقتصادي. لكن كلاماً آخر قاله كوشنير في المنتدى المذكور "المفاوضات بشأن حل الدولتين فشلت" يمكن أن يفسَّر بطريقتين مختلفتين ومتضادتين: حل الدولتين لم يعد مطروحاً على الطاولة؛ أو على العكس، حقيقة أن الطريقة التي حاولت الولايات المتحدة في الماضي من خلالها الدفع قدماً بالحل وفشلت لا تمنع إمكانية العمل بطرق أُخرى من أجل تحقيق هذا الحل.

 

بكلمات أُخرى، فإن كلام كوشنير ومسؤولين أميركيين كبار آخرين لا يلمّح بالضرورة إلى أنهم يؤيدون فكرة أرض إسرائيل الكاملة أو دولة لكل مواطنيها. من المعقول أكثر أن المقصود هو كيان فلسطيني مستقل ذو خصائص معينة ومحدود السيادة.

 

موضوعات أُخرى يمكن أن تتضمنها الخطة هي ضم كتل المستوطنات الإسرائيلية الكبيرة بحيث تصبح جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل، ومنح مكانة قانونية وراء إقليمية (extraterritorial) للمستوطنات الإسرائيلية المعزولة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. هناك أيضاً مؤشرات تدل على أن الخطة ستتطرق إلى موضوع غزة، لكن نظراً إلى أن الفكرة الأساسية، أي توسيع القطاع إلى شمال سيناء اصطدم كما كان متوقعاً بمعارضة مطلقة من مصر، يبدو أن المقصود حالياً خلق وضع يسمح للغزيين بأن ينشطوا اقتصادياً في منطقة محددة من شبة الجزيرة.

 

طبعاً، ستتطرق الخطة الأميركية أيضاً إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن سكنهم، وحل مسألة العاصمة الفلسطينية في منطقة القدس الموسعة والعلاقات الاقتصادية. وسيكون هناك شرط مسبق هو اعتراف الفلسطينيين (والعالم العربي) بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي.

 

من المفهوم أن هذه ليست النقاط الخلافية كلها، لكن أيضاً حتى لو وُجدت حلول لها، فإن فرص موافقة الفلسطينيين على مناقشة خطة ترامب لا تتعدى الصفر، مثلما لم يكونوا مستعدين قط للبحث في أي صيغة تعترف بالحق الأساسي لليهود في حياة مستقلة ولو في جزء من البلد وهم طبعاً لن يوافقوا على الصيغ المتعلقة بموضوعي اللاجئين والقدس. مع ذلك، فإن الميزات المحتملة لصفقة القرن ناجمة عن كونها قد تحظى على الأقل بدعم جزء من العالم العربي وأنها ستخلق عالماً جديداً من المفاهيم بشأن التسوية المستقبلية بدلاً من الصيغ الجوفاء الماضية.

 

إذا كانت هذه فعلاً الخطوط الأساسية العامة للخطة، فإن رد إسرائيل، باستثناء تحفظات مفهومة في موضوعات محددة، يمكن أن يكون إيجابياً على المستوى المبدئي كأساس للمفاوضات - من دون الدخول في التفاصيل. نوصي الشركاء الصغار في الائتلاف الحكومي الذي سيُشكَّل ألّا تختلط عليهم الأمور وألّا يعتقدوا أنهم قادرون على أن يملوا على الحكومة خطوط عملها وفق برنامجهم المتطرف - حينها سيجدون أنفسهم خارج الحكومة.

 

هل خطة ترامب هي فصل جديد في القصة الطويلة للنزاع الإسرائيلي -الفلسطيني، أم ستقلب الصفحة؟ سنرى ذلك في المستقبل. ما ينقص صفقة القرن، مثل كل الأفكار التي طُرحت طوال سنوات من جانب عناصر خارجية متعددة - الأميركيون، الأوروبيون، والأمم المتحدة - هو أنه من دون استعداد أساسي للطرفين لا توفّر فرصة للتقدم، وذلك على الرغم من التجديدات والمبادرات التي تتضمنها.

 

إن دور الولايات المتحدة في إنضاج الصيغة الأخيرة وإيجاد الظروف المساعدة التي تدفع قدماً بكل خطة هو فعلاً حيوي، لكن كما ثبت في الماضي، لولا مبادرات مستقلة لإسرائيل ومصر، على سبيل المثال لما جرى التوصل إلى اتفاق سلام بينهما. ومن دون أفكار دايان وبيغن بشأن الحكم الذاتي، لما جرت الموافقة عليه في كامب ديفيد كإطار ممكن لحل مع الفلسطينيين، وقد فشل بسبب رفض الفلسطينيين المعتاد وأيضاً بسبب أخطاء ارتكبها الجانب الإسرائيلي.

 

 

 

نشرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أمس، الخميس، معطيات حول عدد السكان في إسرائيل، بمناسبة "يوم الاستقلال"، الذي يصادف يوم الخميس المقبل. وحسب المعطيات الجديدة، فإن عدد السكان بلغ تسعة ملايين وتسعة آلاف نسمة، لكن هذا المعطى يشمل الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، البالغ عددهم حوالي 350 الفا، حسب إحصائية من نهاية العام 2017.

 

وأضافت المعطيات أن عدد اليهود في البلاد 6,738,500 ويشكلون نسبة 74.8% من السكان، بينهما عدد العرب 1,970,200 نسمة، يشمل المقدسيين، ويشكلون 21.8%.

 

وأشارت الدائرة إلى أنه لدى تأسيس إسرائيل، في العام 1948، بلغ عدد السكان 850 ألفا، بينهم 650 ألف يهودي و150 ألف عربي، بعد تهجير أكثر من 800 ألف فلسطيني إبان النكبة.  

 

وهناك 300 ألف مواطن في إسرائيل، اليوم، من دون تعريف ديني، وغالبيتهم من المهاجرين من دول الاتحاد السوفييتي السابق.

 

وقالت الدائرة إنه يوجد في إسرائيل حاليا قرابة 200 ألف عامل أجنبي، يتواجد نصفهم في البلاد بصورة قانونية، ونصفهم الآخر سواح دخلوا إلى البلاد بتأشيرة سائح ولم يغادروها.

 

وتابعت الدائرة أنه يتواجد عشرات آلاف طالبي اللجوء الأفارقة، وغالبيتهم سودانيون وإريتريون.

 

 

تفيد الإحصائيات بأن عدد اليهود في الولايات المتحدة يبلغ، الآن، حوالي 6.7، لكن المؤسسة الدينية اليهودية في إسرائيل لا تعترف بيهودية غالبيتهم. كذلك تتوقع هذه الإحصائيات تراجع عددهم بـ2% بحلول العام 2050، وبين أسباب ذلك الزواج المختلط مع غير اليهود، الذي يشكل حاليا 60% من حالات زواج الأميركيين اليهود.  

 

ويشكل الأميركيون من التيار اليهودي الإصلاحي 35% من اليهود، و10% ينتمون إلى التيار المحافظ، و30% لا يعبرون عن انتمائهم إلى أي تيار يهودي. ويشكل اليهود الأرثوذكس 10% فقط من الأميركيين اليهود، علما أن الغالبية الساحقة من اليهود في إسرائيل ينتمون إلى اليهودية الأرثوذكسية، التي تشكك في يهودية التيارات الأخرى.

 

وتختلف أفكار ومعتقدات اليهود غير الأرثوذكس في الولايات المتحدة كثيرا عن معتقدات اليهود في إسرائيل. ووفقا لبحث أجراه معهد "بيو" الأميركي، في العام 2017، فإن 80% من الأميركيين اليهود يؤيدون الزواج المدني والتهوّد وفقا للتيار الإصلاحي. كذلك يؤيد 73% الصلاة المختلطة، بين الرجال والنساء، في باحة عند حائط البراق، وهذه أمور يرفضها الأرثوذكس بالمطلق.   

 

بسبب هذه الاختلافات، يُطرح السؤال حول تعريف اليهودي. ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الجمعة، عن البروفيسور إيلان تروان، وهو باحث متقاعد من جامعة بن غوريون، في بئر السبع، قوله إن "كل شيء منوط بتعريف من هو اليهودي. وعلى سبيل المثال، كيف يتم تعريف الأولاد المشتركين، إذا كانت المرأة قد تهوّدت، وبحسب أي تيار؟ وهناك فروق هائلة من ناحية عدد اليهود إذا نظرنا إلى طريقة التهود، ولذلك هناك خبراء الذين سيعدون ملايين اليهود الآخرين، مقابل خبراء آخرين الذين يؤيدون الموقف الأرثوذكسي. ويوجد بالتأكيد زيجات مختلطة أكثر، لكن من يسعى إلى عدد دقيق سيضطر إلى تكوين موقف لكي يحصي عدد اليهود بموجبه".

 

وأشارت الصحيفة إلى اختلاف المواقف السياسية بين اليهود في إسرائيل والولايات المتحدة. فقد أظهرت استطلاعات أن 80% من اليهود في إسرائيل عبروا عن تأييدهم لسياسة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل و85% بنقل السفارة الأميركية إليها. في المقابل، فإن 57% من الأميركيين اليهود عبروا عن معارضتهم لسياسة ترامب، و47% عارضوا نقل السفارة إلى القدس.

 

وأضافت الصحيفة أن أحد التفسيرات لاختلاف المواقف هذا نابع من أن قرابة نصف (49%) يهود الولايات المتحدة يصفون أنفسهم بأنهم ينتمون إلى الجانب الليبرالي في الخريطة السياسية الأميركية، و29% ينتمون للوسط و19% يصفون أنفسهم بأنهم محافظون.