عقد الحزب التقدمي الاشتراكي مؤتمرًا صحافيًا تناول فيه ملف مشروع الموازنة، وقدّم سلسلة اقتراحات.
ودعا إلى وضع سياسات علاجية تعيد ضخ الروح الى الاقتصاد وتعزز النمو من خلال تحفيز القطاعات الإنتاجية، معتبرًا أنّه لن تكتب لأي محاولة النجاح المستدام ما دامت الحكومة ماضية في تسييس الانفاق العام وقاصرة عن فرض إصلاحات جذرية.
ومن الاقتراحات التي قدّمها الحزب:
- إعادة النظر بالنظام الضريبي من خلال توزيع عادل للضرائب يركز على تعزيز الضرائب المباشرة
- تطبيق الضريبة التصاعدية على شركات الأموال اسوة بالشطور المقترحة على ضريبة الدخل
- إدخال الفوائد من ضمن الأرباح المحققة بعد تطبيق الضريبة الموحدة التصاعدية
- الالتزام بمضمون قانون الدفاع في عملية احتساب تعويض نهاية الخدمة
- توحيد المنح التعليمية ضمن السقف الذي تعتمده تعاونية موظفي الدولة
- العمل على وضع واستيفاء بدلات اشغال الأملاك العامة البحرية والنهرية مع ما يتطلب ذلك من إعادة النظر بالتخمينات وفقا للأسعار الرائجة
- دعم فوائد القروض الصناعية والسياحية والزراعية عبر اعادة احياء المصرف الصناعي والسياحي وعبر اعادة احياء المصرف الزراعي
- تخفيض المساهمات الأسمية لكل الوزارات بقيمة 50%
- تخفيض مساهمة الدولة للمدارس الخاصة المسماة مجانية بنسبة لا تقل عن 50%
- إعادة النظر في عدد ساعات التدريس في التعليم الرسمي الى 25 ساعة
- تخفيض عدد ساعات التعليم المسموح بها للموظفين الإداريين الى 75 ساعة سنوياً
- اقفال السفارات والقنصليات في الدول التي لا يتجاوز عدد افراد الجالية اللبنانية فيها 5000
- وقف التوظيفات الانتقائية خصوصًا في MTC وAlfa وإعادة النظر في التوظيفات السابقة.