اليوم تنتهي فترة السماح التي كانت ممنوحة لمستوردي النفط الإيراني وتدخل حيز التنفيذ. ضربة من ضمن فصول مستكملة من الولايات المتحدة الأميركية بوجه إيران، بإعتبار أنّ تقليص تصدير النفط الإيراني هو الطريقة الفعالة للاستراتيجية الأميركية في الضغط على إيران، حيث سيؤدي تصفير مبيعات النفط الإيرانية الى تحقيق ما هو مطلوب، بعد أن يُحرم النظام الإيراني من 40 في المائة من عوائده التي تأتي من مبيعات النفط.
يأتي ذلك على الرغم من تحدي الرئيس الإيراني حسن روحاني خطة أميركا لتشديد العقوبات، مؤكداً أنّ بلاده ستواصل تصدير النفط رغم الضغوط الرامية الى وقف صادرات البلاد من النفط الخام تماما. ماذا يعني قرار "التصفير"؟
إقرأ أيضًا: قلق وترقب لبنانيًا والمنطقة على صفيح ساخن
وبالعودة الى قرار تصفير النفط، فإنّه ومع إنهاء الولايات المتحدة الأميركية الإعفاءات الممنوحة لـ8 دول لن تستطيع استيراد النفط من طهران ابتداء من مساء الثاني من آيار، وتفيد التقارير العالمية الى أنّ الضغوط الأميركية تسببت بزعزعة الإقتصاد الايراني.
تزامناً مع ذلك، كيف سيأتي الرد الايراني وهل سيكون من الساحة اللبنانية؟
الدكتور سامي نادر مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية توقع أن يكون للقرار الأميركي انعكاس مباشر على لبنان إن من الناحيتين الاقتصادية والأمنية، واعتبر أنّ شد الخناق على ايران يرفع نسبة المخاطر على لبنان.
نادر الذي رأى ان لبنان منكشف على الصراع اللبناني الأميركي الايراني، والعربي الايراني، تخوّف من ردّ عسكري، وأشار الى أنّ الرد المتوقع لن يكون كلاسيكيا. ولفت الى أنّ المخاطر على لبنان مرتفعة جدا لان الساحة مكشوفة، فقد يكون لبنان منصة للرد أو هدفا للرد على الرد، فعلى سبيل المثال قد يكون في مكان آخر ويأتي الرد الاسرائيلي عبر لبنان، وذلك نظرا لدور حزب الله السلبي وتأثره المباشر بايران.
وفنّد التأثير الاقتصادي، قائلا إن الأسواق بدأت تتفاعل مع هذا الموضوع، وشهدت الفترة المنصرمة ارتفاعا بأسعار النفط، ورفع أسعار النفط وسعر البرميل يؤثر على الموازنة في لبنان، خصوصا أننا نعاني من عجز في قطاع الكهرباء يصل الى ملياري دولار في السنة، وهذا العجز هو بسبب ثمن الفيول، وبالتالي سيرتفع العجز في قطاع الكهرباء، وانعدام الثقة بالاقتصاد اللبناني.
واليوم، يرزح لبنان مجدداً تحت ثلاثة ضغوط دولية أساسية، أولها، ملف سلاح حزب الله، في ضوء ضغط أميركي مستجد على الأمم المتحدة، لإعادة طرح تطبيق القرار 1559.
وثانيها، ملف الإصلاح المالي والاقتصادي في بنية الدولة ومؤسساتها.
وثالثها، ملف العقوبات المفروضة على حزب الله، ووجوب الإلتزام بها، إلى جانب الإلتزام بمندرجات قانون قيصر، الذي يفرض عقوبات على النظام السوري والمتعاملين معه والمتعاملين مع المتعاملين معه.
إقرأ أيضًا: العلاقة بين جنبلاط وحزب الله هل وصلت الى اللاعودة؟
وعليه، فإن واشنطن لن تبقي على اهتمامها المعهود بلبنان؛ وقد برز ذلك بوضوح في درجة البرودة الأميركية في استقبال الوفود اللبنانية النيابية والوزارية ربطاً بالكلام القاسي والعالي النبرة الذي سمعته الوفود، والتهديد المباشر في ما خص ترسيم الحدود البحرية لجهة القبول بأميركا وسيطاً وحيداً وبخط هوف، وربط عودة النازحين في لبنان بالحل السياسي عبر قرار أممي.
ثمة في لبنان قراءة مفادها أن هذه الضغوط ستكون مرحلية، بانتظار تحقيق تفاهم إيراني أميركي في نهاية المطاف.وعليه وبنأً على ما تقدم هل ستستخدم ايران لبنان صندوق بريد لتمرير الرسائل المرحلة الان مرحلة ترقب وللحديث صلة.