قالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" انّ "كل الجهد في جلسات الموازنة يتركّز على ضرورة استبعاد المساس بالأمن الاجتماعي للناس، خصوصاً أنّ الأوضاع الاقتصادية صعبة جداً أساساً، وبالتالي يجب البحث في كل الأبواب الممكنة والمتاحة من أجل خفض العجز بالنسَب المطلوبة".
وأضافت: "على رغم من انّ الوضع المالي دقيق جداً، ولكن هذا الأمر لا يعني استسهال المساس بجيوب الناس، بل يجب الشروع في مقاربة الملفات الكبرى ومعالجتها بدءاً من الكهرباء والإسراع في تنفيذ الخطة التي أقرّت ويمكن أن يستفيد لبنان في السنة الجارية من وارداتها، مروراً بالتهرّب الضريبي والمعابر غير الشرعية والجمارك، وصولاً إلى إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام والاكتتاب بفائدة متدنية لمصلحة الدولة وغيرها من الإجراءات التي يمكن أن تضع لبنان على السكة المالية الصحيحة".
وختمت المصادر انه "عملاً بالمثل القائل: لا تكرهوا شيئاً لعله خير، فقد يشكّل هذا الضغط مدخلاً الى إصلاح قطاعات حيوية ووضع حد للفساد القائم وبناء الدولة التي يحلم بها المواطن اللبناني".