لفت المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم خلال توقيعه ورئيسة معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي لمياء المبيض بساط بروتوكول تعاون بين المديرية والمعهد بهدف إعداد روزنامة تدريب دورية وإعداد دورات متخصصة لضباط وعسكريي الأمن العام إلى أنه "في البدء تحية لروح الشهيد النائب باسل فليحان الذي كان من علامات لبنان المميزة ومن رجالاته الذين تركوا بصمات مميزة في علم الادارة المالية والاقتصادية، والتحية موصولة إلى القيمين على هذا المعهد وأخص بالذكر السيدة لمياء المبيّض بساط، التي لا تألو جهداً في الحفاظ على المكانة العلمية للمعهد، وعلى روح التعاون الصادقة التي أبدتها خلال فترة التحضير للتوقيع على اتفاق التعاون بين المديرية العامة للأمن العام وبين المعهد".
وأشار إلى "اننا في المديرية العامة للأمن العام نعتبر هذا الاتفاق من ضمن اتفاقات التعاون المميزة التي وقعناها مع جامعات ومعاهد عدة في سبيل تطوير قدرات عديد الامن العام من كل الرتب لرفع مستوى الأداء عبر تكثيف التدريب واستمراريته، كما ان هذا الاتفاق جزء من بنود الخطط الخمسية التي وضعناها منذ العام 2012 تطبيقاً لبرنامج استراتيجي يرمي إلى جعل المديرية العامة في مصاف أرقى الإدارات، وذلك عبر تعزيز التعاون واكتساب الخبرات والمعارف الاقتصادية والمالية، بما يمكّن عسكريينا من مقاربة المواضيع الاقتصادية والمالية من منظار علمي متطور ولما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين والمقيمين".
واعتبر أن "ما يميز الاتفاق بيننا هو تشاركنا المبادىء والقيم التي تتعلق بمفهوم الخدمة العامة، والتي تسعى أيضاً لبناء الوطن القوي بإداراته العصرية والمميزة، وكذلك حرصنا المشترك على العمل النوعي وجوهره التعلم والتدريب لقيام مؤسسات تعمق ثقة المواطن بدولته، وتعزز أيضاً ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية"، مشيراً إلى أن "المديرية العامة للأمن العام، تتطلع من خلال اتفاقها هذا، إلى تعاون مميز ونوعي ليُترجم بشكل عملاني على اكثر من صعيد، لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها العاملون في الإدارة العامة، والأمن العام منها الذي يعمل بشكل متواصل ومستمر للمحافظة على الصدقية ومعايير الشفافية في شتى ميادين عمله، وعلى كل المستويات من دون استثناء، خصوصاً ان خطتنا تهدف الى قيام افضل انواع التكامل المطلوب والمفيد من خلال ازدياد اطر وجهود التنسيق في العمل الحكومي، وجُلّ هذا يتوفر في معهد باسل فليحان، كمركز تدريب وتوثيق تابع لوزارة المالية، ما يساعد على تطوير القدرات الوطنية في مجال إدارة المال العام وتحديث الدولة، وتقديم خدمات التدريب والتعاون التقني".
وأضاف اللواء ابراهيم: "ان تعاظم التحديات الإدارية في شتى المجالات، ومع وجود نحو مليوني نازح ولاجىء سوري وفلسطيني، يقع عاتق تنظيم وجودهم على الأمن العام، يدعونا إلى تنمية قدراتنا بما يتلاءم وحجم الدور المُلقى على عاتقنا، وهذا يستلزم عِلْما نوعيا ومتواصلا حتى نتمكن من إنجاز مهماتنا وتحقيق ما عهده اللبنانيون عن الأمن العام في مجالي "الخدمة والتضحية"، وهما شعار المديرية العامة للأمن العام، لذا فإن اتفاق التعاون الذي نحن بصدده الان، سيتمحور حول تعزيز آليات التواصل، تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات كافة، تأسيس شراكة دائمة في المسائل العلمية ذات الدور المشترك، وتنمية القدرات والإرتقاء بمستوى المعرفة والأداء، فضلاً عن تقديم المشورة الفنية والتقنية المتخصصة، وكذلك تنظيم دورات تدريبية وورش عمل ومشاريع أبحاث علمية".