أكد الوزير السابق آلان حكيم ان "حزب "الكتائب" ينادي بالأمور نفسها سواء كان داخل الحكومة او خارجها متبعا سياسة الوضوح والخط المستقيم، ورافضا سياسة الترقيع التي تحصل اليوم"، مشيرا الى انه "عندما كان حزب "الكتائب" في السلطة مارس مسؤوليته كاملة وعمل في حكومة ضمت 24 رأيا".
وفي حديث لوكالة "أخبار اليوم"،أوضح حكيم أن "الحزب" يرفض سياسة الأمرالواقع ويؤمن بالإدارة الشفافة والحوكمة في جميع الملفات السياسية والاجتماعية"، مشيرا الى ان "لبنان بخطر بفعل السلاح المتفلّت ووجود قوة عسكرية تحمل السلاح مركزا على أن هناك حاجة على معالجة هادئة للوصول الى حلول للمشاكل التي يعاني منها المواطن اللبناني"، مذكرا بأن "المواطن يبقى محور كل سياسة حزب "الكتائب."
وأكد ان "حزب "الكتائب" طرح حلولا للعديد من المشاكل وهي مكتوبة وموثقة والدولة تتعاطى اليوم مع الملف الإقتصادي، وكأن لديها اختبار، وهكذا الحال مع مؤتمر "سيدر" متبعة سياسة الترقيع"، مبدياً "ايمانه بالمشروع الـ 131 الذي اطلقه حزب "الكتائب" قبل الإنتخابات النيابية".
ولفت الى ان "الحزب" يتطلع الى توسيع المعارضة للواقع الأليم الذي يشهده لبنان واننا نقوم بمبادرات في ما خصّ هذا الواقع وعلى صعيد الملفات السياسية والمعيشية"، مؤكدا "الإنفتاح مع الجميع من اجل الوصول الى حلول عملية على صعيد إيجاد الحلول"، مشيراً إلى "أننا لسنا معارضة من اجل المعارضة انما معارضة للأمر الواقع ونؤيد كل تعاط سليم مع الملفات لا بل نضع يدنا بيد كل من يسعى معنا الى الحلول".
وأشار حكيم الى ان "المعارضة التي يمارسها حزب "الكتائب" تهدف الى وضع الرأي العام في صورة الأمر الواقع وان هذه المعارضة هي بوجه سياسة الترقيع وسيتم اللجوء اليها، اي المعارضة، سواء قام مجلس النواب والحكومة بأمر يستوجب الوقوف ضدهما"، مؤكداً "اننا لسنا ضد احد انما نحن مع الخط المستقيم وضد المواقف التي تضرّ بمصلحة لبنان اما تقاربنا مع تيار "المردة" فهو مبني على احترام المبادئ وصمود الموقف وعدم تبدّله مع العلم ان هناك اختلافا بيننا على صعيد السياسة الإستراتيجية."، معلناً أن "هذا التقارب لم يصلح مع باقي الجهات المشغولة اليوم بسياسة تغيير المواقف على مدار العام".