ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء أن "الادعاء بدأ 32 تحقيقًا في مزاعم عن مخالفات في انتخابات محلية جرت في اسطنبول يوم 31 آذار واستدعى أكثر من مئة من مسؤولي اللجان الانتخابية لاستجوابهم كمشتبه فيهم".
وذكرت الأناضول أن التحقيقات ركزت على مناطق مال تبة وقاضي كوي وأتاشهير في اسطنبول. وأضافت أن المشتبه بهم يخضعون للتحقيق في مزاعم بانتهاك القانون الانتخابي واستغلال مناصبهم في فرز الأصوات.
وأحجم مكتب الادعاء في اسطنبول عن التعليق.
وكان حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له الرئيس رجب طيب أردوغان قد دعا إلى إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات في اسطنبول، وهو ما أشاع التوتر في الأسواق المالية في البلاد.
ويذكر أن النتائج الأولية وبعض عمليات إعادة فرز الأصوات في الانتخابات المحلية التي جرت على مستوى البلاد أظهرت أن حزب العدالة والتنمية خسر السيطرة على كل من اسطنبول والعاصمة أنقرة. وفاز في المقابل حزب الشعب الجمهوري العلماني، وهو حزب المعارضة الرئيسي، بالتحالف مع أحزاب أصغر بمقعد رئيس البلدية في المدينتين.
ولم يفصل المجلس الأعلى للانتخابات بعد في الطعن الذي قدمه حزب العدالة والتنمية على نتيجة انتخابات اسطنبول.