يشهد لبنان حالياً، اضراب عام شامل لمدة 3 أيام (الخميس، الجمعة، والسبت) في الوقت الذي تستكمل فيه الحكومة اليوم مناقشة البنود المتعلقة بالموازنة العامة للعام 2019.
ومنذ يوم الثلاثاء بدأ العسركيين المتقاعديين اعتصاماتهم في مختلف المناطق اللبنانية، معلنين رفضهم قرار المس برواتبهم.
وكانت قطاعات حيوية قد اعلنت أمس، عن "التزامها بالاضراب اليوم وغدا وبعد غد، وعقد المجلس التنفيذي لنقابة عمال وموظفي إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت جلسة طارئة، أيد خلالها جميع القرارات التي اتخذت في الجلسة التي عقدها الاتحاد العمالي، وقرر المجلس التنفيذي الدعوة الى الاضراب أيام الخميس والجمعة والسبت وإبقاء جلساته مفتوحة، لمواكبة التطورات وانتظار ما قد يطرأ من مستجدات لاتخاذ القرارات المناسبة" وفق ما أشارت صحيفة "الشرق الأوسط".
وفي هذا السياق، وبعد جلسة أمس، أكد وزير الإعلام جمال الجراح، بحسب ما نقلت الصحيفة، أن "كل ما أشيع في وسائل الإعلام حول المس بالرواتب لا أساس له من الصحة"، مشدداً على أن "مجلس الوزراء لم يصل إلى النقاش في هذه الأمور، كما أنه من المستبعد أن تطالها التخفيضات".
واوضح الجراح أن "هناك إجماعاً على إقرار الموازنة في أقرب وقت، بالإَضافة إلى تخفيض العجز وتحفيز النمو"، مؤكداً أن "النقاش في مجلس الوزراء جدي وعميق"، مشيراً إلى "البدء في صياغة أفكار مهمة لتحفيز النمو وضبط الإنفاق"، لافتًا إلى أنه "تم إقرار بعض البنود وغداً سيستكمل النقاش، كما ستكون هناك جلسات في الاسبوع المقبل".
واكد الجراح ان "الرئيس الحريري يعمل حتى يوم الأحد لإقرار الموازنة، كما ان هناك اصرار من قبل دولة الرئيس للانتهاء من الموازنة وتحويلها الى المجلس النيابي".
ومن جهته، أشار وزير المال علي حسن خليل إلى أن "كل المزايدات حول موضوع الجيش والأجهزة الامنية هي في غير محلها، وقد تحدثت اكثر من مرة حول هذا الموضوع والان اكرر ذلك، بانه ليس صحيحا على الإطلاق ان هناك استهداف او مس بالجيش".
قائلاً: "كنت أتمنى ان نستمر على الأجواء الايجابية التي عكست بالامس على طاولة مجلس الوزراء والتي أبديت خلالها وبكل ايجابية استعدادي وانفتاحي لنقاش كل الامور، وكنت واضحاً عندما قلت انه ليس هناك شيء مقدس في الموازنة، فهذا المشروع مطلوب حصول نقاش حوله".
مضيفاً، "بالتأكيد من الممكن ان يكون هناك ثغرات، وفي رأيي هناك الكثير من الايجابيات، والإجابة على تساؤلات، كما أن هناك خطوات إصلاحية جدية، وهذا الامر عكسته بعد جلسة مجلس الوزراء أمس (الاول)".
وقال خليل: "سُربَ ان هذه الموازنة لن تطال معالجة الدين العام، وهذا كلام غير صحيح، وتم الحديث ان الموازنة لن تطال الاملاك البحرية، وهذا الكلام ايضا غير صحيح، كذلك الامر بالنسبة الى ان هذه الموازنة خفضت لبعض الناس على حساب اشخاص آخرين، وأسوأ من هذا الموضوع هو محاولة نقل النقاش حول البنود المتعلقة باعتمادات الى منحى مناطقي وطائفي في بعض الاحيان".