أكد مجلس المطارنة الموارنة أن الاباء "يتابعون إقرار مشروع الموازنة 2019، ويثنون على ما فيها من إجراءات حسنة وضرورية وأساسية. ولكنّهم يلاحظون مع كثيرين افتقارها إلى سياسةٍ اقتصادية واجتماعية شاملة، وإلى خطّة تضمن النمو الاقتصادي، وتخفّض العجز، وتؤمّن خدمة الدَّين العام، الداخلي والخارجي، وتوفّر فُسحة مالية كافية للاستثمار الدائم للنمو الحقيقي، من خلال القضاء على الفساد والحدّ من هدر المال العام، ومكافحة التهرّب الضريبي، وجمع إيرادات الدولة، وتحسين الإدارة"، وطالب الاباء "بالإسراع في دراسة الموازنة وإقرارها، فيما يحذّر الكثيرون من خطر الإنهيار العام. وهم يُؤكِّدون على أنّ من حق اللبنانيين الطبيعي والدستوري الانتماء إلى دولةٍ إنقاذية راعية تحفظ كرامتهم، وتصون حريتهم، وتُؤمِّن لهم الخدمات الحياتية اللازمة؛ دولة تعمل على التّخفيف من هموم المعيشة على كلّ صعيد، وتسمح لهم بالانتقال بمواطنيتهم إلى سوية المجتمعات الديمقراطية الحق".
وفي بيان له بعد اجتماعه الدولي أكد المطارنة ان "هناك بداياتِ تبدُّلٍ في الموقفَين العربي والدولي من مسألة النازحين السوريين، وهم يُبدون ارتياحًا إلى ذلك، ويدعون المسؤولين اللبنانيين إلى مزيدٍ من الوحدة والتضامن والمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنيّة إقليميًّا ودوليًّا، بهدف تعزيز الأجواء المُسهِّلة لهذه العودة، بما يُسهِم في استعادة سوريا أبناءها وحفظ تاريخها وتراثها وثقافتها، ويعيد لهؤلاء النازحين حقوقهم المدنيّة والوطنية، ويرفع عن لبنان عبئًا ثقيلاً تعترف المرجعيات الدولية بأنه يفوق طاقته على احتماله".
وراى الاباء انه "أمام ما يُشاع حول صفقة القرن نناشد المجتمع الدّولي الإلتزام بقرارات الأمم المتّحدة بشأن اللاجئين الفلسطينيين، والاسهام إسهامًا فعّالاً بإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم. وهم يؤكّدون على حقّ لبنان في ممارسة سيادته واستقلاله وحريّة قراره، والحفاظ على كلّ مقوّمات وجوده التعدّدي الفريد".