لا تزال الصحافة الاسرائيلية تتحدث عن صفقة باومل وما قبلها وما تلاها للوصول الى خيوط هذه الصفقة ومداليلها، وبالتوزازي ادت تهديدات المقاومة الفلسطينية الى نشر القبة الحديدية من جديد.
المزيد من بطاريات "القبة الحديدة" لـ"تأمين" "يوروفيجن"
نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، في عدد من المواقع، في سياق التحضيرات الأمنية لاستقبال مسابقة الغناء الأوروبية "يوروفيجن"، التي تنظم في تل أبيب في أيار/ مايو المقبل.
ونفى رئيس كتلة "كاحول – لافان"، آفي نيسانكورن، في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، اليوم الأربعاء، أن يكون هناك أي تطلع للانضمام للائتلاف الحكومي، لقد قال "كاحول – لافان"، بشكل لا لبس فيه أنه من المستحيل الانضمام إلى ائتلاف مع رئيس حكومة لدية لوائح اتهام بالفساد"، مؤكدا أن حزبه يصر وبشكل واضح على موقفه المبدئي.
وأضاف: "قدمنا مشروع قانون ينص على أنه لا يمكن لرئيس الحكومة يواجه لوائح اتهام أن يواصل ولايته، إذ وقع على مشروع الكنيست 35 من أعضاء الكنيست، نحن نتحدث بصوت واحد وسنستمر بصوت واحد، فكل من يحاول الترويج للانقسام لن يجد ذلك في "كاحول – لافان"".
وتابع: "حزبنا سيكون الدرع الواقي للديموقراطية، ولن نسمح بأنه بإسرائيل سيخلق وضعا يكون فيه البرلمان ملجأ للجناة ولمن توجه ضدهم لوائح الاتهام".
في الوقت نفسه، تواصلت الاتصالات لتشكيل الحكومة، ففي حزب "كولانو"، لا يتطلعون لبدء المفاوضات مع الليكود في المستقبل القريب، وذلك حتى يروا ما سيتم الاتفاق عليه بين الليكود والأحزاب الأخرى التي تجري المحادثات معها.
ويبدي حزب "كولانو" اهتمامه بمعرفة الالتزامات المالية التي سيتم تقديمها للأحزاب الأخرى قبل أن دخول رئيس الحزب موشيه كحلون، لوزارة المالية مرة أخرى.
وقالت مصادر بالحزب: "لن يكون الحزب ساذجا ليدخل الائتلاف في الوقت الحالي، ثم يقبل تعهدا بعشرات المليارات للأحزاب الأخرى التي سيتعين علينا تغطيتها من خلال وزارة المالية، أولا سنرى ما يتفق مع الآخرين، وعندها فقط سنبدأ في التحدث مع الليكود".
من جهة ثانية، يصر تحالف أحزاب اليمين على مطلبه بالحصول على وزارتي القضاء والتعليم، وقال رئيس اتحاد أحزاب اليمين، رافي بيرتس، إنه لا يوجد سبب يمنع كتلته من الحصول على وزارتي القضاء والتعليم التي تطالب بها في مفاوضات الائتلاف الحكومي. كما لم يستبعد الحصول على وزارة البناء والإسكان.
شهادة أخرى: إسرائيل خططت لتفجير نووي بسيناء في حرب 67
قال البروفيسور إيلي غيسلر، وهو إسرائيلي سابقا، يعيش حاليا في الولايات المتحدة، في مقابلة نشرت في موقع معهد "وودرو ويلسون" في واشنطن، إنه خلال حرب عام 1967 كان القائد المسؤول عن قاعدة عسكرية سرية في وسط البلاد كان في داخلها جهاز نووي، خطط لتفجيره في سيناء لردع الدول العربية، ما يؤكد مرة أخرى على امتلاك إسرائيل لقدرات نووية لا تزال تلتزم الضبابية حيالها بشكل رسمي.
وتحدث غيسلر أيضا مع الباحث النووي البروفيسور أفنر كوهين عن مخاوفه من مواجهات داخلية إسرائيلية مسلحة حول السيطرة على النووي الإسرائيلي.
يشار إلى غيلسر يحمل لقب بروفيسور في السلوك التنظيمي، ويعيش في الولايات المتحدة منذ عام 1973. وكان قد تجند للجيش الإسرائيلي عام 1963. وبحسب شهادته، فقد خدم في وحدة سرية نشر عناصرها في مركز الأبحاث النووي في ديمونا، وعمل كمراقب على الأشعة النووية.
وفي نهاية عام 1967، ألقيت عليه مهمة خاصة، حيث عيّنه المدير العام للجنة الطاقة الذرية، يسرائيل دوستروفسكي، مسؤولا عن قاعدة صغيرة أقيمت على أنقاض قرية قطرة الفلسطينية المهجرة، جنوب غربي الرملة، وتمت ترقيته إلى رتبة ضابط كي يتولى المهمة.
وبحسبه، كما نقلت ذلك صحيفة "هآرتس" اليوم الأربعاء، فقد عمل على مراقبة عملية نقل "رزمة" صغيرة محفوظة في صندوق خشبي من ديمونا إلى القاعدة الجديدة، وفي داخلها جهاز نووي، وتم وضعها في غرفة مغلقة بدون شبابيك. ووضع على حراستها 30 عنصرا مسلحا من عناصر الحدود، بعضهم على أبراج المراقبة مسلحون بأسلحة ثقيلة.
وقال أيضا إنه قيل له إن هناك جهازين آخرين في موقعين آخرين، وإنه بين الحين والآخر تحدث مع شخص آخر بشأن إجراءات نقل الجهاز النووي إلى "نقطة تجميع"، حيث يفترض أن يتم تركيب جزء للجهاز تمهيدا لاستخدام محتمل.
ويضيف غيسلر أن مهمته الأساسية كانت الاهتمام بـ"الرزمة" والتأكد من عدم وجود أي تسرب منها. كما عمل مرتين على توثيق مستوى الأشعة الصادرة من الجهاز، وسجل المعطيات في دفتر يوميات، مؤكدا أنه كانت هناك إشعاعات، ما يعني أن الحديث عن "شيء حقيقي". بحسبه.
كما يؤكد على ذلك أن رئيس أركان الجيش في حينه، موشيه ديان، والذي أصبح لاحقا وزير الأمن خلفا لليفي أشكول، قد زار القاعة، وأبدى اندهاشه لوجود سلاح نووي، وتساءل عما إذا كان حقيقيا، وكان جواب غيسلر بالإيجاب.
وفي شهادته يصف غيسلر حادثة غير عادية، حيث يقول إنه في يوم الجمعة الموافق الثاني من حزيران/ يونيو، غداة تعيين ديان وزيرا للأمن، وصل إلى القاعدة العسكرية ضيف غير متوقع، وهو رئيس وحدة الأبحاث والتطوير في الجيش، يتسحاك يعكوف، الذي كان مسؤولا عن "بلورة خطة الطوارئ النووية لإسرائيل أثناء الأزمة".
ويقول إن يعكوف طلب تولي المسؤولية عن الجهاز النووي، الأمر الذي تسبب بمواجهة بين الطرفين. ويقول غيسلر إنه رفض، وأبلغه أن ذلك غير ممكن. ورد يعكوف بالقول إنه يجب أن يفحص الجهاز وإنه سيقتحم الغرفة بالقوة.
ويضيف غيسلر إنه رد عليه بالقول إنه سيتم استخدام القوة لمنعه من الدخول، وعندها غادر المكان.
وفي الغداة، يضيف، أن يعكوف عاد إلى القاعدة العسكرية ومعه بضع عشرات من المتدربين في قواعد الإرشاد العسكرية. ويتابع غيسلر أنه أبلغه بأنه لا يستطيع الدخول، وإذا حاول استخدام القوة ستسفك الدماء. وفي نهاية المطاف تم الاتصال بالمسؤولين عنه، وأبلغ بأنه يجب أن يسمح له بالدخول إلى القاعدة. واتفق الاثنان على مراقبة الجهاز النووي سوية.
وفي مقابلته مع كوهين، يقول غيسلر إنه يعتقد أن الحديث كان عن محاولة غير شرعية للجيش للسيطرة على النووي الإسرائيلي كجزء من صراعات القوى السياسية، وبضمن ذلك بين رئيس الحكومة أشكول ووزير الأمن ديان.
وكان غيسلر قد تطرق لهذه القضية للمرة الأولى في كتاب نشر في الولايات المتحدة باسم مستعار عام 2017. وفي العام نفسه نشرت صحيفة "هآرتس" مقالا للمؤرخ آدم راز عن الكتاب، تحت عنوان "عندما حاول ديان سرقة الجهاز النووي".
ويتضح أن يعكوف، في إفادته لكوهين في مقابلات أجريت عامي 1999 و 2000، ونشر مضمونها عام 2017، بعد 4 سنوات من وفاته، قد أكد أن جهات رسمية إسرائيلية خططت لتفجير الجهاز النووي على جبل في سيناء، بهدف ردع الدول العربية.
ونقل عن يعكوف قوله "هناك عدو يقول إنه سيلقي بك إلى البحر، وأنت تصدقه. وإذا كان لديه ما يمكن تخويفه عندها ستخيفه". على حد تعبيره.
ويقول الباحث كوهين إنه في محادثاته معه، تذكر يعكوف أنه "كانت هناك مشكلة". وبموجب إفادة غيسلر فإنه اكتشف ما هي "المشكلة"، إلا أنه، وبطبيعة الحال، ليست كل الأمور واضحة أو يسمح بنشرها، ولا تزال هناك علامات استفهام بشأنها.
يشار إلى أن أقوال يعكوف قد نشرت في موقع معهد ويلسون، واقتبستها "نيويورك تايمز" وصحيفة "هآرتس". وفي العام 2001 تم اعتقال يعكوف في إسرائيل، واتهم بـ"تسليم معلومات سرية بدون صلاحية للمس بأمن الدولة". ولاحقا أدين بارتكاب مخالفة سهلة، وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ مدة سنتين.
وأشارت الصحيفة إلى أن أفنير كوهين هو مؤلف كتاب "إسرائيل والقنبلة" (The Worst-Kept Secret) وهو بروفيسور في معهد "ميدلبري" للدراسات الدولية في مونتيري بولاية كاليفورنيا، وباحث في مركز "ويلسون". ونشرت شهادته في مجلة "Nonprofliferatin" التي يصدرها معهد ميدلبري، وتنشر في الأرشيف الرقمي لمركز "ويلسون".
ما وراء صفقة باومل
تحت عنوان "هل كانت صفقة باومل بهدف تجنيد الأسد إلى المعسكر الإسرائيلي" كتب المحلل السياسي الإسرائيلي، بن كسبيت في موقع "المونيتور" أن إسرائيل أطلقت، هذا الأسبوع، سراح أسيرين سوريين، بموجب ما اعتبرته "بادرة إنسانية" تجاه نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، وذلك بموجب قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، دون أن يعرض ذلك على المجلس الوزاري المصغر، وبسرية مطلقة، الأمر الذي استدعى انتقادات سياسية حادة ضده.
وضمن هذه الادعاءات، بحسب بن كسبيت، فإن إطلاق سراح الأسيرين كان الجزء الثاني من صفقة سرية عقدها نتنياهو مع الأسد، بوساطة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بموجبها يتم في المرحلة الأولى نقل رفات الجندي زخاريا باومل، المفقود في معركة السلطان يعقوب عام 1982 إلى إسرائيل عشية الانتخابات، الأمر الذي يتيح لنتنياهو تحقيق مكاسب. وبعد وصول الرفات إلى البلاد، توجه إلى موسكو وشارك في "حفل مثير" نظمه بوتين وقدم فيه بوتين أغراض باومل لنتنياهو، وجعله بذلك في موقع من يسارع زعماء الدول العظمى لخدمته في كل وقت، بل ويحللون خفايا قضايا جنود مفقودين منذ عشرات السنين.
ويضيف أن منتقدي نتنياهو يدعون اليوم أنه كان هناك التزام إسرائيلي أخفي عن الجمهور حتى لا يتسبب بأضرار انتخابية قبل الانتخابات في وسط جمهور مصوتي اليمين الذي لا يتحمس لإطلاق سراح أسرى "أمنيين".
من جهته ينفي نتنياهو أمر هذه الصفقة، كما ينفي ذلك الجيش الإسرائيلي الذي كان له دور في العملية الإسرائيلية – الروسية في استعادة رفات باومل. ورغم النفي، بحسب بن كسبيت، فإن حقيقة أن نتنياهو قرر إطلاق سراح أسرى سوريين كبادرة حسنة بعد استعادة رفات باومل، بدون إشراك أي جهة سلطوية أخرى، يشير مرة أخرى إلى تفكك المؤسسات الرسمية وترتيبات السلطة السوية التي كانت متبعة في إسرائيل. ورغم أن القانون يقتضي ذلك في حال إطلاق سراح أسرى، إلا أن نتنياهو لم يقم بإطلاع الوزراء على ذلك، ولم يعقد أي جلسة للمجلس الوزاري المصغر، ولم يجر مشاورات مع أية هيئات دستورية، وإنما طلب سرا مصادقة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وبعد ذلك نفذ على عاتقه. وبالنتيجة فإن نتنياهو عرض "البضاعة" التي تلقاها قبل الانتخابات، بينما يكون الثمن الذي سيدفعه لقاء الصفقة بعد الانتخابات.
وكتب بن كسبيت، أنه يتضح من بين السطور حقيقة مفاجئة أخرى، وهي أنه بعد أن اعتبر مسؤولون إسرائيليون كبار الرئيس السوري، في السنوات الأخيرة، كمن أنهى دوره التاريخي، وفقد الشرعية الدولية والأخلاقية ونفذ جرائم إبادة بحق شعبه، يتضح أن إسرائيل قررت تجاوز ذلك، والتعايش مع عودته الكاملة، بل وتدير معه منظومة علاقات سرية بوساطة روسية، تتضمن "بوادر حسنة" وخطوات لبناء الثقة.
وكتب أيضا، أنه رغم أن إسرائيل، بحسب وسائل إعلام أجنبية، تواصل قصف أهداف إيرانية في سورية، يتضح أنه لا يوجد لإسرائيل صراع مباشر مع الرئيس نفسه، وإنما العكس، حيث أن مسؤولين إسرائيليين كثيرين أوضحوا في السنتين الأخيرتين أن الأسد يدرك أن لديه ما يخسره من التواجد الإيراني في بلاده والذي يوافق عليه مرغما، بينما تجبي إسرائيل منه ثمنا لا يسر لدفعه. ويتساءل بن كسبيت، في هذا السياق، "هل يعقل أن تكون صفقات استعادة الرفات مقابل أسرى بهدف تجنيد الأسد للانتقال من المعسكر الإيراني إلى المعسكر الإسرائيلي، بتشجيع روسي؟.. ستبدي ذلك الأيام"، على حد تعبيره.
إلى ذلك، أشار إلى أن زخاريا باومل هو جندي في سلاح المدرعات، وقد اعتبر في عداد المفقودين بعد معركة السلطان يعقوب الدامية قبل 37 عاما، بين الجيش الإسرائيلي والجيش السوري. كما أعلن عن جنديين آخرين في المدرعات، يهودا كاتس وتسفي فيلدمان، كمفقودين. وواصلت إسرائيل مساعي البحث عن ثلاثتهم عشرات السنوات.
ويشير في هذا السياق إلى أنه جرت عمليات تفتيش، في الماضي، في مقابر كثيرة في سورية، بموجب معلومات استخبارية، ولكن النتائج لم تتوافق مع الفحوصات الجينية للجنود الثلاثة.
وتابع أن التدخل الروسي في سورية فتح أمام إسرائيل إمكانيات جديدة، بدأت بالزيارة الأولى لرئيس أركان الجيش السابق، غادي آيزنكوت إلى موسكو عام 2015.
ونقل الموقع عن مصدر أمني إسرائيلي كبير، سابق، قوله "تبين لنا أن الدبابة الإسرائيلية التي تم الاستيلاء عليها في معركة السلطان يعقوب موجودة لدى الروس. وطلبنا استعادتها، وفوجئنا برغبة روسيا للاستجابة لهذا الطلب بدون مقابل". وتم إحضار الدبابة إلى إسرائيل، وعندها أدرك الجيش الإسرائيلي أن موسكو "جاهزة لصفقات أخرى"، وتقرر محاولة "تجنيد" الروس للجهود التي تبذل في البحث عن الجنود المفقودين.
ونقل عن أحد المصادر المطلعة قولها إن الروس عملوا في داخل الأراضي السورية، وفحصوا القبور بموجب معلومات استخبارية إسرائيلية، وأحضرت إلى إسرائيل أجزاء من جثث ومعثورات أخرى ثلاث مرات.
وقال المصدر إنه في المرتين الأولى والثانية لم تكن هناك أية ملاءمة مع مواصفات المفقودين، وفقط في المرة الثالثة حصل ذلك، قبل الانتخابات بأسبوعين.
وبحسب الموقع، فإن مصدرا عسكريا إسرائيليا كبيرا يؤكد أنه "في هذه المرحلة لم يجر الحديث عن أية صفقة، وأن حوار شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية مع نظيرتها الروسية لم يتضمن حديثا عن المقابل، ولم يطلب منا أي مقابل، وإنما فقط ساعدنا الروس في ذلك".
ويشير بن كسبيت إلى أن مصادر أخرى في الأجهزة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية تدعم هذا الموقف، وأن روسيا سعت إلى "خلق عملية تسخين للعلاقات بين إسرائيل وسورية، ورغبت في تعميق الالتزام الإسرائيلي تجاهها، بدون جباية ثمن صريح". أما مسألة المقابل، فقد طرحت بعد استعادة الرفات (الانتخابات)، حيث طلب بوتين من نتنياهو مساعدته في "تهدئة" الأسد.
وكتب في هذا السياق أنه حتى اللحظة لم يكن يعلم الرئيس السوري أن الاستخبارات الروسية تحفر له في الساحة الخلفية في القبور النائية. وعندها قرر نتنياهو القيام ببادرة حسنة بإطلاق سراح الأسيرين، بينما يقول الروس، بحسب إسرائيل، إنهم "يأملون بتهدئة السوريين، ومواصلة العملية التي تتيح، ربما، إيجاد رفات الجنديين الآخرين".
في المقابل، يشير بن كسبيت، إلى أن المبعوث الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، "أفسد" هذا الموقف، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "RT" الروسية، حيث قال إن العملية لم تكن من جانب واحد، وإن إسرائيل اتخذت قرارا سيتوجب عليها تنفيذه لاحقا، وهو إطلاق سراح مواطنين سوريين في سجونها، مضيفا أن "هذه العملية ذات مصلحة بالنسبة للجانب السوري".
وهذه التصريحات تتناقض مع الادعاءات الإسرائيلية الرسمية.
وعلى صلة، نقل عن المسؤول عن ملف الجولان في مكتب رئيس الحكومة السورية، مدحت صالح، أنه وجه انتقادات لروسيا على خلفية هوية الأسيرين السوريين الذين تم إطلاق سراحهما، وقال إن إسرائيل "نفذت خدعة" على حساب سورية، وإنه كان يجب أن روسيا أن تطالب بإطلاق سراح أسرى "أمنيين" من الجولان.
يشار إلى أن الأسيرين اللذين أفرجت عنهما إسرائيل هما زيدان طويل وخميس أحمد. وتبين أن زيدان طويل من مواليد عام 1962، من سكان قرية خضر في الجزء المحرر من الجولان، واعتقل في تموز/ يوليو 2008 "بسبب تهريبه المخدرات"، وكان من المتوقع أن يُفرج عنه في تموز/ يوليو المقبل.
أما خميس أحمد فهو من مواليد عام 1984، من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، وناشط في صفوف حركة فتح، واعتقل في نيسان/ إبريل 2005، "لمحاولته التسلل إلى معسكر للجيش الإسرائيلي وتنفيذ عملية ضد الجنود"، وحوكم بالسجن حتى العام 2023.