بعد جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، واعتباراً من اليوم، يفترض وفي جلسات متلاحقة أن يبدأ النقاش التفصيلي بشأن كل بنود الموازنة وموازنات الوزارات والمؤسسات العامة، والتي بدأت في مباحثات جلسة أمس في القصر الجمهوري.
وفي هذا السياق، رجحت مصادر وزارية، نقلاً عن صحيفة "اللواء"، "الانتهاء من مناقشة الموازنة يوم الأحد المقبل اذا عقدت جلسة او الاثنين المقبل على ابعد تقدير".
وكان وزير المال علي حسن خليل قد بدأ نقاش الموازنة في جلسة أمس، "بعرض عام للنقاط الاساسية للموازنة التي وصفتها المصادر الوازرية بأنها مبدئية لجهة ارقام الواردات والنفقات المتوقعة والتخفيضات المقترحة على حجم الانفاق العام لتحقيق خفض في العجز بنسبة تسعة او تسعة ونصف في المائة، حيث هو الان بين سبعة وثمانية مع عجز الكهرباء".
نافياً، "ما تردد عن المس بالرواتب وتعويضات المتقاعدين"، داعياً الى "نقاش في هذا الموضوع اذا تطلب الامر ذلك".
وعن موضوع العسكريين المتقاعدين، علمت الصحيفة، ان "الوزير خليل سأل عن «الهمروجة» الحاصلة وراء موضوع العسكريين والمزايدة حولها، مع العلم انه لم يتطرق إليه بعد ولم يقدم فيه أي شيء جديد، وتوجه إلى وزير الدفاع الياس بوصعب قائلاً: "توجهت اليوم إلى عرسال وتحدثت في هذا الموضوع في حين اننا لم نقدم أي شيء جديد يتصل بتخفيضات تطاول رواتب هؤلاء العسكريين وكأنك تزايد علينا، كما ان رئيس الجمهورية قال ان هناك من يزايد علينا".
ومن جهته، طالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزراء الإسراع في بت مشروع الموازنة والانتهاء من مناقشته حتى لو كان هناك تباين في الآراء، بحيث عُلم، بحسب "اللواء" أن الرئيس عون "لم يعرض افكاره لتخفيف عجز الموازنة لكن المصادر الوزارية توقفت عند مطالعة وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش وانتقاده أرقام الوزير خليل مُفصلاً الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة العجز".