مدّد مجلس الأمن مهمة «مينورسو» في الصحراء لـ 6 أشهر، تنتهي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على الرغم من مطالبة فرنسا ودول أخرى بالتجديد لمدة سنة كاملة. ودعت المغرب وجبهة «البوليساريو» إلى مواصلة التعاون مع الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الصحراء، هورست كولر، لعقد مزيد من المحادثات في إطار الطاولة المستديرة بمشاركة الجزائر وموريتانيا.
وبعد توقف استمر 6 سنوات، عادت المفاوضات في سويسرا في ديسمبر (كانون الأول) بين الأطراف الأربعة برعاية الأمم المتحدة، وجرت بأجواء من المودة رحّب بها الجميع. وفي أواخر مارس (آذار) الماضي، انتهت الجولة الثانية من المفاوضات، بملاحظة المبعوث الأممي هورست كولر أن المواقف لا تزال «متباينة بشكل جوهري».
وامتنعت روسيا وجنوب أفريقيا عن التصويت لمصلحة القرار 2468 الذي جرى إقراره بأكثرية 13 من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن. وشدد القرار على «ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسألة الصحراء على أساس من التوافق»، معبراً عن «الدعم الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي للحفاظ على عملية المفاوضات الجديدة للتوصل إلى حل للمسألة». وأشار إلى اعتزام الممثل الشخصي دعوة المغرب وجبهة «البوليساريو» والجزائر وموريتانيا إلى الاجتماع مرة أخرى، مرحباً بالتزامهم «مواصلة المشاركة في هذه العملية بروح من الواقعية والتوافق لضمان النجاح».
وأهاب مجلس الأمن بالطرفين «استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام من دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع أخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة لها في الحسبان، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده». وأكد «ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي جرى التوصل إليها مع البعثة بشأن وقف النار»، داعياً الطرفين إلى «التقيد التام» بها، مع التشديد على أهمية «دفع العملية السياسية قدماً، تمهيداً لمفاوضات أخرى».
وشجّع البلدين المجاورين الجزائر وموريتانيا على «تقديم مساهمات مهمة وفعالة في هذه العملية».
وبعد التصويت على القرار، أكد المندوب المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن الرباط «قدمت مبادرة لا تزال قائمة، وهي مستعدة للمساومة في إطار هذه المبادرة لإعطاء حكم ذاتي للصحراويين، في إطار المحافظة على وحدة التراب المغربي وعلى السيادة المغربية». ولفت إلى أن «الجزائر هي الطرف الأساسي الذي يجب أن يقبل التفاوض للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع».
وفي المقابل، أسفت جبهة «البوليساريو» لما اعتبرته «فرصة ضيّعها مجلس الأمن لتعزيز عملية السلام الهشة». وقال ممثل الجبهة في الأمم المتحدة، سيدي عمر، إن المغرب «لم يبدِ رغبة في الدخول في عملية مفاوضات جدية».
وأُنشئت بعثة «مينورسو» بموجب القرار 690، بناء على مقترحات للتسوية، قَبِلها الطرفان في 30 أغسطس (آب) 1988. وحددت خطة التسوية، التي وافق عليها مجلس الأمن، فترة انتقالية للتحضير لاستفتاء كي يختار شعب الصحراء بين الاستقلال والاندماج مع المغرب. واعتمد المجلس القرار 2285 في عام 2016، داعياً طرفي النزاع إلى مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار، من أجل الدخول في مرحلة من المفاوضات أكثر تركيزاً ومغزى. وفرضت واشنطن مرتين حتى الآن التجديد لمهمة «مينورسو» 6 أشهر، معتبرة أن التجديد القصير الأمد يزيد الضغوط على الأطراف المعنية للتوصل إلى حل.
وسعت فرنسا ودول أخرى منذ أكتوبر إلى التجديد لمدة سنة كاملة لـ«مينورسو» التي تضمّ حالياً 300 عضو، وتكلّف نحو 50 مليون دولار في العام، لأن «تقليص المدة فكرة جيّدة، لكن بأثر سيئ، ومن دون تأثير فعلي على العملية السياسية، هناك شكوك بأنها في المقابل ستضعف النظام الأممي».
وفي تقريره الأخير، طالب الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف المعنية تقديم «مبادرات» من أجل التقدم نحو الحل. ولا ترد هذه الملاحظة في نص القرار 2468.
وفي المقابل، حاولت جنوب أفريقيا، التي تدعم «البوليساريو»، استخدام لغة أكثر وضوحاً في القرار للدفع نحو حل، لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك.