اللواء : الطبقة السياسية تواجه أزمة الموازنة: عجز في المعالجة والتخفيضات حتمية

 

مرد الصعوبات يعود إلى ان المناقشة تتم لموازنة «مع أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم وتدني معدلات النمو لسنوات»، على حدّ وصف خبراء اقتصاديون، يعتبرون ان تنفيذ حزمة من الإصلاحات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى (رويترز).

 

في خطوة احترازية خرج العسكريون المتقاعدون إلى الشوارع، من المرفأ إلى مصرف لبنان، احتجاجاً على أي اتجاه لاحداث تخفيضات في معاشات التقاعد.. على الرغم من تأكيدات وزير المال علي حسن خليل ان لا تخفيضات للرواتب أو معاشات التقاعد.

 

الجلسة الأولى للموازنة، تمثلت بعرض للارقام والتوجهات من دون الدخول في التفاصيل، على ان تبدأ الجلسات الماراتونية من السراي الكبير اليوم (4 ساعات)، وحتى يوم الأحد لإنجاز المشروع، واحالته الى المجلس النيابي، مع بداية شهر رمضان..

وإذا كان الخبير الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط لدى كابيتال ايكونوميكس جيسون توفي يرى انه سيكون من الصعب للغاية على السياسيين ان يوافقوا على إجراءات تقشفية كافية نظراً لكونها غير مرغوب فيها بشكل كبير، معرباً عن اعتقاده ان السلطات اللبنانية ستضطر في النهاية إلى اللجوء لنوع من هيكلة الديون، فإن جمعية المصارف حذرت بعد اجتماع استثنائي عقدته أمس مما أسمته «الاستمرار في نهج تحميل الاقتصاد المتباطئ ضرائب جديدة، سوف تؤدي إلى تفاقم الانعكاسات والمضاعفات السلبية، مشيرة إلى ان حزمة الضرائب التي اقرها المجلس النيابي عام 2017 في قانون منفصل عن الموازنة من أجل تمويل سلسلة الرتب والرواتب أدّت، كما توقعت الهيئات الاقتصادية إلى تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني».

 

 

 

وعلى إيقاع حركة اعتصامات واسعة في الشارع نفذها العسكريون المتقاعدون، وشلت العمل في مصرف لبنان ومرفأ بيروت ومديرية الإيرادات في وزارة المال، على مدى ساعات النهار، للحيلولة دون المس بحقوقهم وتعويضاتهم، بدأ مجلس الوزراء في جلسة عقدها في القصر الجمهوري امس، مناقشة عامة لمشروع موازنة العام 2019، وسط جو هادئ وتقني وعلمي، لكن وسط مخاوف عبرت عنها مصادر وزارية من اكثر من طرف سياسي، من ألاّ تتضمن الموازنة رؤية مالية ونقدية واقتصادية واصلاحية حقيقية وان تكون مجرد تجميع ارقام بين الواردات والنفقات والتخفيضات لتحقيق نوع من التوازن، بينما تراوح الازمة مكانها وربما تتفاقم، خاصة اذا اخطأت تقديرات الواردات ولم تبلغ المدى المرجو فتقع في العجز مجددا، كما حصل في اكثر من موازنة وفي سلسلة الرتب والرواتب. 

 

ويفترض ان يبدأ النقاش التفصيلي بكل بنود الموازنة وموازنات الوزارات والمؤسسات العامة، في جلسات متلاحقة اعتبارا من اليوم في السرايا الحكومية برغم عطلة عيد العمال، ورجحت مصادر وزارية الانتهاء منها يوم الأحد المقبل اذا عقدت جلسة او الاثنين المقبل على ابعد تقدير. 

وقد بدأ نقاش الموازنة بعرض عام لوزير المال علي حسن خليل للنقاط الاساسية للموازنة التي وصفتها المصادر الوازرية بأنها مبدئية لجهة ارقام الواردات والنفقات المتوقعة والتخفيضات المقترحة على حجم الانفاق العام لتحقيق خفض في العجز بنسبة تسعة او تسعة ونصف في المائة، حيث هو الان بين سبعة وثمانية مع عجز الكهرباء. ونفى ما تردد عن المس بالرواتب وتعويضات المتقاعدين داعيا الى نقاش في هذا الموضوع اذا تطلب الامر ذلك.. 

 

وتحدث الرئيس ميشال عون داعيا الى الاسراع في انجاز الموازنة لتكون في المجلس النيابي قبل نهاية ايار المقبل، وابدى ملاحظات عامة على العرض داعيا الوزراء الى الالتزام الكامل بخفض العجز وتحقيق الاصلاح المالي والنقدي، معتبرا انه لا يجب ان نخاف من الخطوات الاصلاحية الجريئة. وركز على ضرورة مكننة كل الوازرات لخفض نسبة التوظيف وتحديث الادارة ووقف الفساد. ودعا الى اعادة هيكلة الوزارات. 

 

كما تحدث الرئيس سعد الحريري داعيا الى الذهاب في خفض الانفاق والتقشف اكثر مماهومطروح من مقترحات، حتى نصل الى الاهداف المرجوة بخفض العجز والاصلاح. وقال ان احدا لن يمس بالاجور والتعويضات، والاجراءات تشمل الجميع للحفاظ على الاقتصاد. 

 

وتحدث نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني في مداخلة طويلة مركزا على ان تكون الموازنة اصلاحية لامجرد تجميع ارقام، ووضع رؤية متكاملة بعيدة المدى تبدأ من الموزانة لتصحيح الخلل البنيوي القائم في المالية العامة، واعادة النظر بهيكلية قطاعات الدولة وخفض القطاع العام تدريجيا، وتحقيق فعالية في القطاع العام عبر اعادة النظر بكيفية تسيير القطاعات الاساسية والمنتجة كقطاع الاتصالات، داعيا في هذا الصدد الى اشراك القطاع الخاص في الاستثمارات لا سيما في الاتصالات بهدف تحقيق اصلاح الادارة فيه وتحقيق دفق مالي بالعملة الصعبة من الخارج عبر الشركات الاجنبية، وخفض انفاق الدولة وتحسين قدرة القطاع وزيادة وارداته الى الخزينة، ليصبح جزءا من معالجة الدين العام. كما هو الحال في خطة الكهرباء التي اعتمدتها الدولة بإشراك القطاع الخاص. 

 

واشار الى وجوب الدخول في اصلاحات مهمة قبل المس بالرواتب والتقديمات للموظفين، وحدد امثلة مثل تفعيل الجباية الجمركية وضبط الحدود البرية والبحرية لمنع التهريب، ووضع صورة دقيقة للنفقات والواردات حتى لا تضع الحكومة توقعات غير قابلة للتطبيق. 

 

واوضحت وزيرة الداخلية ريا الحسن بأن مؤتمر «سيدر» تضمن في ما تضمن مشاركة القطاع الخاص في خفض النفقات وزيادة الواردات عبر المشاركة في الاستثمارات والمشاريع المنتجة. 

 

اما وزراء «حزب الله» فركزوا على ضرورة وضع رؤية اقتصادية ومالية ونقدية واصلاحية شاملة وربطها بخطوات عملية قابلة للتنفيذ الفوري. وقال الوزير محمد فنيش: انه يجب مشاركة الجميع في القرار والمسؤولية، وان الاوان للتنسيق بين السياسات النقدية والسياسات المالية. 

 

فيما عرض وزير الاقتصاد منصور بطيش ورقة متكاملة (سبق وعرضها في مؤتمر صحافي قبل نحو شهر) تتضمن رؤيته للاصلاح المالي والاقتصادي والنقدي واعتماد سياسات جديدة. وركز على تفعيل الجباية وخفض الانفاق واشراك المصارف في معالجة العجز. وطالب بانجاز قطوع حسابات الموازنات السابقة. 

 

وطالب وزير الخارجية جبران باسيل بسلة متكاملة لخفض الانفاق لا ان يشمل قطاعات دون اخرى وبعدم ازدواجية المعايير والا فليتحمل الجميع المسؤولية. فيما تحدث الوزيران عادل افيوني وكميل ابو سليمان عن ضرورة وضع مقاربة جديدة لمعالجة خدمة الدين العام. وركز وزير التربية اكرم شهيب على وجود فائض في الاساتذة في مدارس معينة ونقص في مدارس اخرى ووجوب الغاء مدارس لا يوجد فيها تلامذة او اساتذة بعدد كاف ومدارس بحاجة الى تطوير ما يسهم في خفض الانفاق. 

 

وعلمت «اللواء» ان الوزير خليل سأل عن «الهمروجة» الحاصلة وراء موضوع العسكريين المتقاعدين والمزايدة حولها، مع العلم انه لم يتطرق إليه بعد ولم يقدم فيه أي شيء جديد، وتوجه إلى وزير الدفاع الياس بوصعب قائلاً: «توجهت اليوم إلى عرسال وتحدثت في هذا الموضوع في حين اننا لم نقدم أي شيء جديد يتصل بتخفيضات تطاول رواتب هؤلاء العسكريين وكأنك تزايد علينا، كما ان رئيس الجمهورية قال ان هناك من يزايد علينا. نتفق معها في الداخل على أمر وتقول امراً آخر في الخارج، وتذهب إلى الاعتراض، كما تحدث الوزير باسيل فقال انه عندما تحدثنا في موضوع الحلول في عجز الموازنة، اثرنا ذلك مع ممثلي جميع الكتل ومن المفترض ان يسير الجميع وفق الخط نفسه أي اننا اتفقنا على حل مشكلة الكهرباء في موقف تخفيض الدين وهذا الحل يقوم بمشاركة جميع القطاعات من المصارف إلى تخفيض الرواتب، فلا نقول شيئاً في الداخل ثم نخرج ونقول أمراً آخر.

 

كذلك علم ان رئيس الجمهورية لم يعرض افكاره لتخفيف عجز الموازنة لكن المصادر الوزارية توقفت عند مطالعة وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش وانتقاده أرقام الوزير خليل مُفصلاً الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة العجز.

 

من جهة ثانية، أفادت المصادر ان الوزير خليل تعاطى مع بطيش بإيجابية وقال: «ان لست على خلاف معك في ما تعرضه والموازنة التي قدمتها لا اقول انها منزلة إنما اعرضها وهي اقتراحات من الممكن تطويرها وإضافة أمور عليها في مجلس الوزراء».

 

اما بالنسبة إلى ما اقترحه الوزير بطيش ولاقى اعتراض الوزراء ولا سيما الوزير محمّد شقير ومحمّد فنيش فهو يمثل باقتراح زيادة 37٪ على جميع البضائع المستوردة من الخارج، حيث اعتبر ان هذا الموضوع يعني وكأنه زيادة مقنعة للضريبة على القيمة المضافة (TVA) 30٪، ويطاول جميع النّاس. أما بطيش فأكد ان الهدف من ذلك حماية الصناعة الوطنية.

 

ولاحقاً، أعلن الوزير خليل عبر حسابه على موقع «تويتر» رفضه لاقتراح بطيش لأنه يطاول كل المستوردات الاستهلاكية، واعداً بأن الكلام تتمة.

 

 

 

وكان الوزير بطيش رأى في مطالعته ان مشروع خليل يقوم على فرضيات تحتاج إلى تدقيق وايضاحات، مورداً ثلاث ملاحظات، منها:

 

1- ان نتائج الفصل الأوّل من هذا العام 2019 تشي باستمرار التباطو في نمو الاقتصاد، في حين ان المشروع بني على نمو حقيقي بمعدل 1.2٪ للعام 2019 من تضخم بنسبة 1.7٪ فقط. فكيف يُمكن، استناداً إلى هذه المعدلات، ان يصل إجمالي الناتج المحلي للعام 2019 إلى 89935 مليار ليرة كما هو متوقع في التقرير؟ وكيف سيلجم تنامي الدين العام وخدمته ونسبتهما من اجمالي الناتج المحلي في ظل معدلات الفوائد المرتفعة في السوق المحلي؟ وإلى أين ستصل هذه النسب في السنوات الثلاث المقبلة.

 

2- يقدر وزير المالية في تقريره المرفق، العجز المحقق في العام 2018 بنحو 9816 مليار ليرة (ما يُوازي 6.511 مليار دولار). ويقدر ان يتراجع هذا العجز إلى 8887 مليار ليرة عام 2019 (ما يوازي 5.895 مليار دولار) ما يعني انخفاضاً في العجز بقيمة 929 مليار ليرة (ما يُوازي 616 مليون دولار).

 

اللافت بالمقابل ان مشروع قانون الموازنة قدر العجز المرتقب بـ5352 مليار ليرة يضاف إليه 2500 مليار ليرة لدعم الكهرباء، فيبلغ المجموع 7852 مليار ليرة لبنانية. أي ان هناك فارقاً بقيمة 1035 مليار ليرة بين تقرير وزير المالية ومشروع قانون الموازنة. فمن أين اتى هذا الفارق ولماذا؟ واي حساب هو الصحيح ليُبنى على الشيء مقتضاه؟

 

3- تقدر الإيرادات في مشروع قانون الموازنة بـ18265 مليار ليرة بالمقارنة مع 18686 مليار ليرة في قانون موازنة 2018 أي ان المشروع يتوقع ايرادات أقل مما توقعه في عام 2018 علماً ان الإيرادات المحققة خلال 11 شهراً من العام 2018 بلغت 15051 مليار ليرة. اتمنى ان يكون لدى وزير المالية تفسيراً لذلك؟ وإذا كانت التوقعات للعام 2018 غير دقيقة، فكيف يُمكن ان نضمن دقتها لهذا العام؟

 

وانتهى بطيش إلى تقديم مجموعة اقتراحت، ابرزها: لجم التهرب الضريبي بكافة مندرجاته وابوابه، والذي قدره بحوالى 1.7 مليار دولار، إلغاء كل الاعفاءات والتسويات الضريبية واعتماد نظام الحوافز وتخفيض الحد الأدنى من الخضوع الإلزامي للضريبة على القيمة المضافة من 100 مليون إلى 25 مليون ليرة، وزيادة معدل الضريبة على فوائد الودائع مرتفعة على أرباح الامتيازات التي تمنحها الدولة، زيادة رسوم اجازات العمل والاقامة للأجانب، تحسين إدارة الدين العام بما يؤدي إلى تخفيض كلفته، إعادة النظر بهيكلية الدولة، بحيث يتم إلغاء المؤسسات والمجالس والصناديق والهيئات التي لا حاجة لها، وإعادة تنظيم مرفأ بيروت بهدف تحويله خلال ستة أشهر إلى مؤسّسة عامة، وإعادة النظر بالقروض المدعومة وبآلياتها المعتمدة.

 

 

الرئيسان عون والحريري، والوزيران حاصباني وخليل في جلسة الموازنة أمس (تصوير: جمال الشمعة)

 

 

 

 

يُشار إلى ان وزير الدفاع الياس بوصعب، جال أمس على مواقع الجيش اللبناني على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، طمأن خلالها العسكريين على ان «لا خوف على حقوقهم ولا أحد سيمس بها ما دام هو وزيرا للدفاع»، موجها تحية احترام ومحبة «للمتقاعدين ومعتذراً منهم لنزولهم الى الشارع للمطالبة بحقوقهم».

 

 ودعا الحكومة الى اقفال كل ابواب الهدر ، مشددا على انه من غير المسموح تحميل الجيش الوضع الاقتصادي الذي وصلنا اليه.

 

وبعد الجولة التفقدية لموقع قلعة شروق عقد بو صعب مؤتمرا صحافيا اعلن فيه ان «مجلس الوزراء قام بتكليف الجيش بالتدابير الأمنية في البلد فلا يحق لأحد سوى قيادة الجيش إلغاء التدابير هذه، خاصة تدبير رقم 3 لأنه إذا عدنا إلى التدبير رقم 1 يعني هذا إعادة الجيش إلى الثكنات», متسائلاً: «ومن يحمي الحدود بعد ذلك؟».

 

 

 

تزامناً، نفذ العسكريون المتقاعدون وقدامى القوات المسلحة منذ الخامسة صباحا سلسلة اعتصامات شلت مداخل العاصمة احتجاجا على المسّ بحقوقهم المالية في مشروع الموازنة. وانطلق العسكريون من ساحة رياض الصلح متوجهين الى اكثر من نقطة، فمنهم من توجه الى مصرف لبنان في الحمرا، وقسم الى وزارة المالية وقسم آخر الى مرفأ بيروت حيث أقفلوا جميع مداخله. وقامت قوى الأمن بقطع الطريق الممتدة من الدورة باتجاه مرفأ.

وأقفل العسكريون مداخل مرفأ بيروت منذ الساعة الخامسة صباحا وتوزعوا فرقا على المداخل 3 و4 و14، ومنعوا دخول وخروج السيارات. وحصل إشكال بين موظف في الجمارك ومجموعة من العسكريين المتقاعدين الذين منعوه من الدخول إلى مرفأ بيروت. وتفقد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر المعتصمين عند مدخل المرفأ الباب 14، مؤكدا دعمه «كل تحرك يطالب برفع الظلم عن الطبقة العاملة في القطاع العام او القطاع الخاص، عبر تخفيض الاجور والتقديمات او عبر ضرائب جديدة تفرض»، مشيرا الى أنه «يؤيد كل تحركاتهم التي ترفع الصوت عاليا، في وجه المس بمكتسباتهم وحقوقهم».

 

كما تجمع عدد من العسكريين في شارع الحمرا امام مصرف لبنان، وتوزعوا على مجموعات، وتولت كل مجموعة اقفال مدخل من مداخل المصرف. وتحدث باسم المعتصمين رئيس الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى العميد المتقاعد مارون خريش، فقال «الاعتصام مستمر الى ان تصدر إشارة واضحة ايجابية بإلغاء جميع المواد التي تتعلق بتخفيض رواتبنا او تعويضاتنا او التقديمات الاجتماعية عن مجلس الوزراء المنعقد في بعبدا». 

 

وتوجه قسم من المعتصمين إلى مبنى الواردات التابع لوزارة المالية في بشارة الخوري.

 

وانضم عضو تكتل «لبنان القوي» النائب شامل روكز الى المعتصمين، معلناً بأن «الموازنة مرفوضة من البداية لأنها قائمة على حقوق القطاع العام والعسكريين ونأمل ان توضع اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء النقاط على الحروف». وتساءل «هل يكافأ العسكري الذي دافع عن لبنان وفدى الوطن بدمه ووقف بوجه إسرائيل بهذه الطريقة؟». وأضاف «اناشد رئيس الجمهورية ميشال عون «بي العسكر» ومجلس الوزراء ان يضعوا يدهم على الموضوع وان يكونوا منصفين مع العسكريين».

وكان بشارة أعلن باسم اتحاد النقابات العمالية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الإضراب العام والاقفال التام في جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة يومي الخميس والجمعة 2 و3 أيّار 2019 إضافة الي يوم السبت في 4 منه للمؤسسات التي تعمل فيه هذا اليوم، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

 

 

في المقابل، حذر مجلس إدارة جمعية المصارف في بيان أصدره، بعد اجتماع استثنائي من ان الاستمرار في نهج تحميل الاقتصاد اللبناني ضرائب جديدة سوف يؤدي إلى تفاقم الانعكاسات والمضاعفات السلبية ما يتعارض كليا في الأهداف المنشودة والمعلنة اصلا، واهمها خفض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي، ورأى انه في ضوء الهدر وسوء الإدارة السائدين، من واجب الحكومة معالجة مكامن ومسالك هاتين الافتين بحزم وفعالية، بدلا من تكرار اللجوء إلى زيادات ضريبية.