لم يعد من المسموح السكوت عن الفساد الذي يتغلغل داخل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. فالتغيّير لن يتمّ إلّا من خلال تسليط الضوء على موبقات إدارة المجلس، التي عاثت في الأرض فسادًا، إن كان على مستوى إختزال الطائفة من آل قبلان، أم على مستوى الصفقات الكبرى التي تتمّ في أوقاف الطائفة الإسلاميّة الشيعيّة، أم على مستوى تمرير سلع دون جمركتها، بحجّة أنّ ملكيّتها تعودُ فقط إلى المجلس الشيعي.
 
بدايةً، خلال عهد آل قبلان تمّ بيع أكثر من مسجد كـَ مسجد الدكوانة، الذي كان يؤمّه الشيخ محمد مهدي شمس الدين قبل الحرب الأهليّة، بالإضافة إلى العديد من الشقق والعقارات في مناطق عديدة كـَ البابلية، بئر حسن، بئر العبد، طيردبا، والعباسيّة، أمّا آخرها كان مسجد بلدة أنصار، بالإضافة إلى التفريط بالعشرات من عقارات الأوقاف على إمتداد الأراضي اللبنانيّة.
 
ومن الواضح، أنّ مسلسل الصفقات التي تديرها أوقاف الطائفة الشيعيّة لا زالت قائمة، فكشف الشيخ محمد علي الحاج في مقابلة خاصّة مع "لبنان الجديد"، عن أوراق تُظهر بيع الشيخ عبد الأمير قبلان لمدفن الطائفة الشيعيّة في بلدة القرية، جنوبي لبنان.
 
وقال الشيخ محمد علي الحاج:" قبل كلّ شيء أنا مُستغرب ومدهوش خصوصًا وأنّ العقار هو ملك خزينة الدولة اللّبنانيّة، ويستعمل كمدفن للطائفة الشيعيّة".
 
وتابع:"الأرض التي تمّ بيعها مُسجّلة في نص عقد البيع لدى كاتب العدل على أنّها ملك لخزينة الدولة اللّبنانيّة، بالتالي هُناك جرم إحتيال في القضاء، ويجب أن يُحاسب الشخص الذي قام بهذا الجرم، فكيف يتمّ بيع عقار للدولة اللّبنانيّة ويتقاضاه شخص بإسمه، من هذه الناحية أمّا من الناحية الأخرى وهناك أسئلة تُطرح عن مساحة الأرض لاسيّما وأنّ الدلم لتلك الأرض يبلغ سعره تقريبًا 100 ألف دولار أميركي، فالدلم سعره مرتفع جدًّا في تلك المنطقة، فمن المُمكن أن تكون الأرض ما بين 7 إلى 10 دلم وتمّ بيعها بـِ 150 ألف دولار".
 
وتسأل الشيخ محمد علي الحاج:" هنا نسأل أين النيابة العامّة؟ أين الماليّة؟؟ وأين مدّعي عام التميّيز؟" داعيهم جميعًا إلى "التحرّك للمُطالبة بأرض تعود ملكيّتها إلى الدولة اللّبنانيّة والتي تمّ بيعها من جانب فرد لبناني ولو كان رئيس مجلس الشيعي الأعلى".
 
وأضاف:"الجهة المالكة حسب الأوراق التي هي قانونيّة هي الدولة اللّبنانيّة، مدفن الطائفة الشيعيّة بالتالي كملك هو ملك خزينة الدولة اللّبنانيّة، أمّا كـَ تصرّف فيتم إستخدامها لمصلحة شخصيّة".
 
وأردف:"بلديّة القريّة هي التي إشترت العقار، وبحسب المُستندات الفريق الأوّل هو خزينة الدولة اللّبنانيّة أمّا الفريق الثاني هو بلديّة القريّة، والمُستغرب كيف باع الشيخ عبد الأمير قبلان أرض تعود لخزينة الدولة اللبنانيّة".
وطالب الشيخ محمد علي الحاج عبر موقع "لبنان الجديد" أنّ يتمّ فتح تحقيق سريع وجدّي بهذا الموضوع وعدم غض النظر عنه.
 
 
في الوقت الذي نسمعُ فيه بأنّ هناك مُكافحة للفساد من رأس الهرم إلى أسفله، إلّا أنّنا لم نُلاحظ أي خطوة في هذا المسار، من هُنا نتوجّه إلى جانب حزب الله، هو الذي وعد بمُكافحة الفساد وتوعّد الفاسدين بسؤال وهو عن سبب سكوته عن صفقات الفساد والخوّات التي تتمّ داخل المجلس، لاسيّما وأنّ دولة إيران تعدم هؤلاء بتهمة الإفساد في الأرض، فلماذا هو يسكت عنهم في لبنان؟