شدد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن على أن اللجوء إلى مصادر الهدر الماضي هو الكفيل بحل سياسة التقشّف الذي لا ينبغي أن يمس حقوق العمال والناس.
وقال: "يوم العمال يذكّرنا بأي حال عدتَ يا عيدُ!! كان أحبّ إلينا أن يحل العيد ببهجة تفرضها أجواءه، إلا أن الصرخات التي نسمعها في حراك هذا العيد، خوفًا من إقتطاع حقوق للطبقات المتوسّطة والفقيرة عوض دعم هذه الحقوق، تستوجب مراجعة المصادر التي تمس بزواريب الهدر والتهرّب الضريبي في دهاليز المؤسسات المسؤولة عن عين المراقبة والمحاسبة في دوائر الدولة". وأضاف "إذا ما صادف هذا العيد يوم مناقشة موازنة العام 2019 على طاولة مجلس الوزراء، فأحرى بأن تكون هذه المناسبة لإنصاف حالة التقشّف من أبواب التهرّب الضريبي الذي بلغ، منذ عودة الدولة إلى الإنتظام عام 1992، أكثر من أربعين مليار دولار، مِمّا يشكّل نصف الدين العام".
واشار إلى ان "أملنا أن تأتي الموازنة صورة مصغّرة عن إسترجاع ما نُهب نتيجة سياسة الهدر والإهدار، فلا يعود من حاجة إلى المس بحقوق العمال بمعناها الواسع أو بمساعدات خارجية، لأن سياسة الإصلاح كفيلة بإنقاذ الدولة من نفسها ومن عيوب بعض مَن إرتكبوا مثل هذه الأفعال".