يبدأ مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في السراي الحكومي أولى جلسات مناقشة مشروع قانون موازنة 2019 في جلسات متتالية.
وفي هذا السياق، لفتت المعلومات نقلًا عن صحيفة "اللواء"، إلى أن "الجلسة ستشهد الجلسة شرحًا من وزير المال علي حسن خليل عن المشروع بالأرقام والتفاصيل وفق ما وزع على الوزراء"، موضحةً أن "النقاش قد لا يصل إلى تقديم الوزراء ملاحظاتهم الّا بشكل عام من دون تفاصيل عن موازنات وزاراتهم كما أن وزير المال سيتحدث بالتفصيل عن فذلكة الموازنة.
أما بالنسبة لمواقف المكونات السياسية داخل الحكومة من الموازنة، والتي يبدو أن لديها الكثير من الملاحظات، فقد لوحظ أن عضو "تكتل لبنان القوي" وزير الإقتصاد منصور بطيش تحفظ عن الخوض في التفاصيل، واكتفى بالقول أن "هناك إجراءات جيدة قد يكون لا بدّ منها، ولكن هناك اجراءات بحاجة لنقاش وربما تعديل، وسنعطي رأينا بوضوح خلال جلسات مناقشة الموازنة".
كما اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "مشروع الموازنة مخيف للآمال ولا يرتقي إلى مستوى المعالجة الواجبة في مواجهة أزمة اقتصادية خطيرة لتلك التي تعصف بالبلاد راهنًا، لا بل تقتصر المعالجات الواردة على إجراءات عادية لا يُمكن أن توفّر الحل المنشود"، ورأى أن "مشروع الموازنة لم يطرق الأبواب الأساسية الكثيرة التي من شأنها أن تدر الأموال لخزينة الدولة وتضع الأمور على سكة المعالجة الجدية، وحدد منها: أملاك البحري، وغياب أي بند يتصل بدور المصارف، التهرب الضريبي، مزاريب الهدر اللامحدود في الجمارك والفساد، واشراك القطاع الخاص مع العام في بعض القطاعات والمضمونة نتائجه لتصبح أكثر انتاجية وتوفر مليارات الدولارات للخزينة".
وفي السياق ذاته، علمت "اللواء" أن "قيادة تيار المردة عقدت مساء أمس الإثنين إجتماعًا مطولًا مع رئيس التيار النائب السابق سليمان فرنجية، في حضور رئيس الكتلة النيابية طوني فرنجية والوزير يوسف فنيانوس، وخلص الإجتماع على تأكيد الموافق على إجراءات التقشف في الموازنة، وستتم مناقشتها بندًا بندًا بما يتناسب مع مصلحة المواطنين، بما يعني عدم المس بحقوق الموظفين، من دون الكشف عن تفاصيل".
في مقابل ذلك، أفادت المعلومات نقلًا عن صحيفة "الجمهورية" أنّ "حزب الله" أعدّ ورقته حول الموازنة، وَضمّنها مجموعة لاءات، خلاصتها: "لا قبول بأيّ ضرائب مباشرة أو غير مباشرة. لا قبول بأيّ تخفيض للرواتب والأجور، وخصوصًا لأصحاب الرواتب المتدنية، لا قبول برفع الضريبة على القيمة المضافة، لا قبول برفع سعر صفيحة البنزين… ومع زيادة الضريبة على أرباح المصارف"، وبحسب المعلومات، فإنّ "الحزب يعدّ ورقة بتخفيضات وإلغاءات تطال النفقات غير الضرورية توفّر على الخزينة مئات المليارات."