اشار وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى إن "قراءة دقيقة للموازنة وأرقامها تؤكد أن موازنتها لم تستهدف ولم تمس حقوق العسكريين، بل زادت بعض التقديمات الضرورية".