أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، أن "الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، وبعد اطلاعها على مشروع قانون الموازنة المتداول، توقفت عند بعض ما ورد فيه من بنود مستغربة، ويهمها بهذا الخصوص أن توضح للسادة النواب وللرأي العام أنه، أولا مشروع الموازنة، على الرغم من أنه لم يتضمن أية بنود إصلاحية تتعلق برفع الغبن عن موظفي الإدارة العامة، في ما يتعلق برواتبهم وتعويضاتهم التي لا تزال هي الأدنى على مستوى القطاع العام، ولم ينصف الفئات الأكثر تضررا، لا سيما الفئتين الرابعة والخامسة والمتعاقدين والأجراء، والمستخدمين في المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، فإنه، على العكس من ذلك، تعرض بالمس لبعض الحقوق المكتسبة دون أي مسوغ واقعي أو منطقي".
ولفتت إلى أن "ثانيا الرابطة تستهجن شمول السلك الإداري بتدبير تجميد الإحالة على التقاعد لمدة ثلاث سنوات، مع العلم أن حالات التقاعد قبل بلوغ السن القانوني قليلة جدا في الإدارة العامة، لضآلة التعويضات المترتبة عنها، فضلا عن أنها لا تكبد الخزينة العامة الكثير من الأعباء، ولذلك فهي تدعو لإعادة النظر بهذا النص بما يعيد تصويب الأمور ويحول دون المس، غير المبرر، بهذا الحق المكتسب للموظفين. وثالثا، إن وقف التوظيف في الإدارة العامة، مع الحاجة الماسة لملء الشواغر في الكثير من الأماكن، لم يكن يوما حلا لمشاكل الخزينة، ولطالما كان الحل يكمن في منع التوظيف من خارج القانون، لذلك تدعو الرابطة لمنع تحميل الإدارة العامة وزر السياسات الخاطئة في التوظيف العشوائي، وتدعو إلى فتح باب التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية، للإفادة من الكفاءات التي تحتاجها الإدارة في سبيل تحسين أدائها ورفع إنتاجيتها".
وأوضحت أنه "رابعا، إن حق الموظف في الإجازة الإدارية، هو حق تاريخي مصان بموجب الاتفاقيات الدولية والأعراف والمبادئ القانونية، ولذلك لا تجد الرابطة أي مسوغ للتعرض لهذا الحق بالقضم والانتقاص، وخاصة أنه لا يكبد الخزينة العامة أية أعباء، بل إن التعديل الوارد في مشروع الموازنة هو الذي سيؤدي إلى المزيد من الأعباء المالية، ويهم الرابطة التذكير بأن المجلس الدستوري سبق وأن أبطل، بقراره رقم 2018/2 ما يشبه هذا التعديل باعتباره مخالفا للدستور، وخروجا على أصول التشريع، وباعتبار أن قانون الموازنة ليس له أن يعدل قانون الموظفين أو أي قانون عادي آخر"، مشيرة إلى أنه "خامسا، لحظت الرابطة أن مشروع الموازنة أغفل حقيقة أن عطلة يوم السبت تم تعويضها بما يوازيها وأكثر عبر زيادة عدد ساعات العمل من 32 إلى 35 أسبوعيا ما يعادل 148 ساعة سنويا (بعد حذف اجازة ال20 يوما)، اي شهرا كاملا، وأن هذه الزيادة لم يقابلها الأجر العادل المناسب، وأنها كبدت الموظفين ( ولا سيما الموظفات) أعباء إضافية أثرت على حياتهم الأسرية والاجتماعية، ورتبت مصاريف إضافية على الموظفين في العمل وفي المنزل، وحرمت الكثيرين من حقهم القانوني في ممارسة التعليم لعشر ساعات خارج الدوام الرسمي، وأنه مع الأخذ بالاعتبار أن الإجازات السنوية يجب أن تقاس ليس فقط بعدد الأيام وإنما أيضا بعدد ساعات العمل، فإن مراعاة موجب زيادة ساعات العمل كان يجب أن يلحظ زيادة في الإجازات المترتبة عليها وليس نقصانها".
وأكدت أنه "سادسا، في ما يتعلق بالاقتطاع الضريبي، وتوخيا للعدالة، تدعو الرابطة لزيادة التنزيل العائلي لموظفي القطاع العام بحيث يصبح 15 مليون ل.ل. عن الموظف ومليون ل.ل. عن كل ولد لغاية 3 أولاد."، معتبرة أنه "سابعا، تلفت الرابطة الى ان هناك مطالب مزمنة لم يتم وضعها على سكة الحل الصحيح كمطالب المراقبين الجويين الذين هم جزء لا يتجزأ من الرابط، وكان الأحرى بالمعنيين الالتفات اليها بما يساعد في رفع إنتاجية قطاعات كانت ولا زالت تعزز موارد الخزينة العامة. لا ان يتم تمرير تشريعات تعيق عملها وتعيق استمرارية مرفق عام بأهمية مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت".
وشددت على أنه "بناء على كل ما ورد، فإن رابطة موظفي الإدارة العامة، تهيب بالسادة الوزراء والنواب بأن يكونوا عند مسؤولياتهم في حفظ الإدارة العامة، وتحصينها ورفع الغبن عنها، لأنها كانت وستبقى المبدأ والمنتهى لكل مشروع إصلاحي حقيقي، وتعاهد الموظفين كافة بأنها لن تألو جهدا في استكمال حقوقهم والدفاع عنها بكل الوسائل القانونية المتاحة، وإذ تحيي جهوزيتهم واستبسالهم في الدفاع عن هذه الحقوق، تدعوهم لعقد جمعيات عمومية في كل الإدارات والمناطق يوم الخميس 2 أيار 2019 لدرس التحركات اللازمة والمتناسبة مع التطورات ورفع التوصيات والمقترحات. سنبقى صمام الأمان للإدارة العامة، سنبقى درعا حصينا للأمان والأمن الإجتماعي، سنبقى الرافد الرئيسي لمقومات الحياة في هذا الوطن".