ينقسم الشارع اللبناني حول دعوة المتقاعدين للتحرك والنزول إلى الشارع رفضًا لموازنة الحكومة المرفوعة من وزير المالية والتي تقاطعت المعلومات جميعها بأن توافقًا بين معظم القوى السياسية تم على الخسم من رواتبهم التقاعدية.
فالبعض يصنف هؤلاء المتقاعدين وبالخصوص أصحاب الرتب الرفيعة من الضباط والعسكريين ورواتبهم بانها رواتب مرتفعة جدًا وأن التدبير رقم 3 المعمول به هو وجه من وجوه الفساد، وبالتالي فإن خطوة الحسومات تأتي بالسياق التقشفي الصحيح، فيما يرى البعض الآخر بأن هذه الرواتب هي حق مشروع وأن التقشف اذا كان ولا بد منه.
إقرأ أيضًا: عندما يتحدث جنبلاط بالروسي
فإن رواتب هؤلاء هي آخر ما يمكن المس به بعد تسكير مزاريب الهدر والسرقات والنهب واجارات المباني الفارغة وضبط مرافق الدولة المشرعة ورواتب موظفين الفئة الأولى ومخصصات الممنوحة لهم من غير وجه حق.
أن ينتفض المتقاعدون للدفاع عن رواتبهم حتى وإن كان تحركهم مشروع الّا أنه يأتي وكأنه دفاع عن مكتسبات شخصية ولمنفعة خاصة، وهنا تحديدًا ينظر إلى حراكهم من زاوية خاصة فلا يتفاعل معها بقية شرائح المجتمع حتى وإن كانت المواجهة مع الخصم المشترك وهي السلطة الحاكمة.
إقرأ أيضًا: حزب الله، يتخلى عن المستضعفين لمصلحة الطبقة السياسية
بمعنى أخر، فإن المأخذ الأكبر على المتقاعدين، هو اتهامهم باللامبالاة واللا مسؤولية وسكوتهم المريب طيلة الفترة الماضية طالما كانت رواتبهم تصلهم فلم يرتفع صوتهم في وجه هذه السلطة، والآن وقد وصل الموس إلى لحاهم تحولوا فجأة إلى ثوار ورافضين للفساد والهدر!!
قد يحمل ما يقال شيء من الحقيقة، أو نسبة من الصحة الّا أن هذا لا يجب أن يمنع تلاق كل المتضررين من سياسة هذه السلطة الناهبة ولو كانت الخلفيات مختلفة، يفضل بأن يكون أي تحرك مناهض هو بخلفية وطنية عامة وللمطالبة متكامل الّا أن ما لا يدرك كله يجب ان لا يترك جله ... وعلى قاعدة "دع ألف زهرة تتفتح" فالمطلوب هو الدعم والمؤازرة لأي تحرك رافض لسياسات المافيا المتحكمة بغض النظر عن الدافع .. ويجب اعتبار المتقاعدين المنتفضين جزء أساسي من الحراك الشعبي ولهم ومنا كل الدعم.