سنة 2005 أي قبل 14 عاماً خرج الجيش السوري من لبنان، وبذلك انتهت حقبة سياسية لا يزال الفرقاء اللبنانيون يختلفون حول تسميتها أو وصفها، إذ يعتبرها البعض رعاية بتفويض دولي، فيما يصرّ البعض الآخر على وصفها بالاحتلال.
هذا الاختلاف في وصف الوجود السوري في لبنان الذي استمر من سنة 1976 حتى نيسان سنة 2005، وما رافقه من تحكّم في مفاصل السياسة اللبنانية وانعكاساته المستمرة في لبنان، ينسحب على الواقع اللبناني اليوم بعد كل التغييرات التي طرأت على المنطقة. إذ في حين يرى خصوم النظام السوري أن انسحابه الكامل لم يتحقّق، معتبرين أن الواقع اليوم أصبح أكثر خطورة بعدما انتقلت السيطرة على لبنان من دمشق إلى إيران عبر حزب الله وحلفائه، يرفض الفريق الآخر هذا الأمر ويطالب بعلاقة مميزة مع دمشق، فيما يقرّ البعض بأن لبنان ساحة مفتوحة لكل المحاور ولا يقتصر على محور دون غيره.
وعلى هذا الاساس ،تتقدم المواجهة بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وبين حزب الله بخطى متسارعة، منذ تبنى الحزب وغذى، بالدعم المتعدد الوجوه، بعض الشخصيات الدرزية المحسوبة على خط دمشق في لبنان، كالنائب طلال أرسلان والوزير السابق وئام وهاب، وفرض على الحكومة، وتاليا على جنبلاط وزيرا درزيا لشؤون النازحين السوريين، معروف بعلاقته الوثيقة بالحكم في سورية وحلفائه في لبنان .
وجاء القرار المستعجل لمجلس الشورى بكسر قرار الوزير أبو فاعور حول معمل الاسمنت بمنزلة القشة التي قصمت ظهر العلاقة بين الحزب وجنبلاط الذي بادر الى الإمساك بالحزب في أكثر الأماكن الموجعة له وهي مزارع شبعا، من خلال إنكار لبنانيتها التي هي مبرر وجوده المسلح في لبنان، كحزب مقاوم لتحرير أرض لبنانية محتلة، علما بأنه لا الأمم المحتدة، ولا بالتالي إسرائيل اعترفت حتى الآن بلبنانية هذه المزارع، والسوريون يقولون إنها لبنانية، لكنهم يتهربون دائما من إثبات ذلك أمام الأمم المحتدة رغم المراجعات اللبنانية الرسمية.
من حق اللبنانيين أن يحتفلوا بخروج الجيش السوري، فمفهوم السيادة لا يتجزأ، والسيادة إما أن تكون مكتملة أو لا تكون. ليس هناك ما يسمى نصف سيادة أو سيادة مجتزأة، فكما إنسحب الجيش الإسرائيلي سنة 2000 من لبنان وتحرر الجنوب بعد عملية مقاومة تراكمية نضالية بدأت مع الأحزاب والقوى الوطنية.
إقرا أيضا: الموازنة بانتظار غطاء سياسي!
من نافل القول أن الإستقلال لم يكن ناجزاً لأن النظام السوري رفض الانصياع لفكرة هزيمته في لبنان وخروجه منها بالطريقة التي خرج منه سنة 2005، وأصر على مواصلة التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية مباشرة أو عبر بعض صغار حلفائه الذين يرتضون لأنفسهم لعب هذا الدور.
وقرأت مصادر سياسية متابعة في موقف جنبلاط من المزارع وبالتالي عن حزب الله، ما هو أبعد من حدود الأسباب المباشرة للخلاف، فهو بتطرقه الى هوية المزارع يضع اليد على مصير شرعية المقاومة للاحتلال التي يتسلح بها حزب الله ليبرر سلاحه، وبالتالي تفرده بقرار الحرب والسلم في لبنان الى جانب الإمساك بزمام السلطة في الداخل اللبناني. واثناء الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري عام 2006 ذكر جنبلاط انه جرى الاتفاق بالاجماع على المحكمة الدولية اولا ثم بترسيم او تحديد الحدود ومعالجة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات والعلاقات الدبلوماسية مع سوريا.وفي ما يتعلق بمزارع شبعا اجمعنا انذاك على اتخاذ كل الاجراءات لتثبيت لبنانيتها من خلال التحديد وفق الاجراءات والاصول المعتمدة والمقبولة لدى الامم المتحدة الامر الذي لم يجر كما ان الحكومة السورية رفضت اعطاء لبنان الاوراق الثبوتية حول لبنانية المزارع. فكان ان بقيت السيادة مبهمة حتى هذه اللحظة لكن ربحنا سفارة. انها النظرية القديمة الجديدة بتلازم المسارات.
ورأت بعض المصادر أن المسألة ليست مجرد خلاف على رخصة معمل أسمنت او توزير احد الأشخاص وفي رأي تلك المصادر ان حديث وزير الدفاع إلياس بوصعب عن مبادرة قريبة للرئيس ميشال عون لجمع الفرقاء على طاولة حوار لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية، فات أوانها، بعد طعن احد الزعماء اللبنانيين، بشرعية مقاومة حزب الله.
وربطت المصادر بين هذا المستجد اللبناني، وبين التغييرات التي طرأت على مستوى قيادة الحرس الثوري الإيراني لتصل الى الاستنتاج بأن المنطقة مقبلة على تغييرات حاسمة.
السؤال الذي يطرح نفسه بعد كل التجارب التي مرّت، هو هل ما زالت مسالة تنظيم الخلاف موجودة، وفي حال الإجابة بنعم هل سيستطيع الطرفان تجاوز ما حصل ام انهما وصلا الى مرحلة اللاعودة ؟.