تسارع نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام الحالي، بما فاق توقّعات الخبراء.
وفي هذا السياق، قالت وزارة التجارة الأميركية في تقريرها عن الناتج المحلي الإجمالي الصادر أمس الجمعة أن "الناتج المحلي الإجمالي نما 3.2 في المائة في الربع الأول من العام"، كما "تلقى النمو دعمًا من زيادة الاستثمار الحكومي، غير أن إنفاق المستهلكين والشركات تباطأ بقوة، وانكمش الاستثمار في بناء المنازل للربع الخامس على التوالي، مما يضفي ضعفًا نسبيًا على الصورة العامة للإقتصاد".
علمًا، أن "نسبة النمو كانت 2.2 في المائة في الربع الأخير من العام 2018، حين توقع خبراء أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، ومع حلول تموز، يكون الاقتصاد قد حقق الأميركي نموًا لعشر سنوات، وهي أطول فترة نمو في تاريخه"، وذلك بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
ويُشار إلى، أن "الصادرات ارتفعت، وانخفضت الواردات في الربع الأول، مما أدى إلى تسجيل عجز محدود أضاف 1.03 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي"، علمًا أن "التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى تقلبات حادة في العجز التجاري الأميركي، مع سعي المصدّرين والمستوردين إلى استباق حرب الرسوم الجمركية بين الاقتصادين العملاقين".
وأثرت المواجهة بين البلدين أيضا على المخزونات التي زادت 128.4 مليار دولار في الربع الأول، وهي أعلى وتيرة منذ الربع الثاني من 2015.
ويرجع تراكم المخزون إلى أسباب عدة من بينها ضعف الطلب، خصوصًا في قطاع السيارات، الأمر الذي قد يضغط على إنتاج المصانع في المستقبل.
كما تباطأ نمو إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، إلى 1.2 في المائة من الوتيرة البالغة 2.5 في المائة المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي.