أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية عناية عز الدين أن رئيس مجلس النواب نبيه بري "مصر على عدم المس بحقوق ومكتسبات ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ويعتبر هذا الأمر عنصر استقرار وتوازن اجتماعي وسياسي واقتصادي، وعنصر قوة وتحصين للبنان، في مواجهة كل التحديات"، مشيرة الى أن "بري يبذل جهودا كبيرة، من أجل الوصول إلى وضع قانون انتخاب، يعالج الثغرات التي شابت القانون السابق، من أجل وضع الأسس الصحيحة للدولة المدنية، التي نطمح للوصول إليها".
وشددت عز الدين خلال حضورها "اليوم المفتوح عن المرأة والأمن والسلام 2019" في مدينة صور، الذي تم تنظيمه من قبل "وحدة النوع الاجتماعي" في قوات "اليونيفل" تحت عنوان "تقوية المرأة اقتصاديا لتعزيز مشاركتها السياسية"، على أن "لبنان متمسك بكل شبر من أراضيه، وكل كوب من مياهه ونفطه، ومنفتح على كل حل يحفظ كرامته وحقوقه، مع التمسك بالدور المحوري للامم المتحدة، في هذا المجال وعلى صعيد حفظ الأمن والسلام".
ورأت عز الدين أن "عملية تحصين النساء اللبنانيات في مختلف المجالات، وتأمين الفرص المتساوية لهن في التعليم والصحة والتوظيف والأجر وحفظ حقوقهن، تحتاج إلى تعزيز وصول النساء إلى مواقع القرار الحكومي والتشريعي، ليأخذن على عاتقهن تأمين البنية التشريعية القادرة على مواكبة هذا الأمر"، مؤكدة أنها تعمل "بتوجيه من بري، على مواكبته وتحقيقه في لجنة المرأة والطفل النيابية"، مشيرة إلى أنها بدأت "بالعمل على اقتراح القوانين، ومن أبرزها، اقتراح يقضي بتعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي اللبناني المتعلقة بالمرأة وأولادها، وآخر يرمي إلى استفادة الأولاد من أم لبنانية وأب أجنبي، من الحقوق المدنية والاجتماعية"، معتبرة أن "هذا المسار يتطلب المتابعة والاستمرارية، للوصول إلى تأمين بنية تشريعية متوازنة ومنصفة وعادلة، اتجاه المرأة اللبنانية".
واعتبرت عز الدين أن "إحدى الخطوات الأساسية لتحقيق التطور والتقدم، في مسار تحقيق العدالة والإنصاف للنساء اللبنانيات، هي التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن "هذا الهدف هو أحد شروط التنمية المستدامة، التي تؤكد تحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب الاستدامة البيئية، كما أن العديد من الدراسات الدولية، تؤكد أن تحسين شروط المرأة الاقتصادية تجعل الاقتصادات اكثر صلابة"، مشيرة الى أن "العمل على زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء، يجب أن يترافق مع تأمين أدوات قانونية وتنظيمية، تجعل من السهل على النساء التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، من جهة، ومنع أي إمكانية لممارسة التمييز ضد النساء في مواقع العمل، من جهة أخرى".