إسرائيل رفست القاعدة التي تقف عليها أي دولة متحضرة
يغئال عيلام - مؤرخ باحث في تاريخ الصهيونية وإسرائيل
الدولة هي، أولاً وقبل أي شيء آخر، سلطة القانون. هذا هو جوهرها. هي ليست سلطة الشعب. هي ليست حُكم الأغلبية. هي ليست حكم الجمهور. هي ليست حكم النُّخب. هي سلطة القانون. لكن الأمور اختلطت علينا وتشوشت مؤخراً. إنهم يمجّدون "مبدأ الحوكمة" ويهلّلون له، كأن مهمة الدولة الرئيسية هي الحكم، بأي ثمن ومهما يحصل. لكن بين السلطات الثلاث التي تتكون منها الدولة - السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية - يشكل القانون مهمة السلطتين الأولى والثانية، وليس الأمر صدفة أو عبثاً. فنظام القانون هو الذي ينظم إدارة الدولة وهو الذي يسبغ الشرعية على أعمالها ونشاطاتها. إن مصدر كلمة "شرعية" هو من الكلمة اللاتينية "قانون" (lex). وأولئك الذين يتحدثون باسم "مبدأ الحوكمة" يدّعون عملياً أن السلطتين اللتين تحفظان نظام القانون يجب أن تكونا في خدمة السلطة الثالثة، التنفيذية. إنه مبدأ مشوّه، يتكئ عليه أي نظام دكتاتوري.
لنظام القانون وظيفة مزدوجة: أ. تقييد حريات الفرد الطبيعية، لإتاحة العيش الجماعي المشترك ولإتاحة الحكم الرسمي؛ ب. تقييد صلاحيات السلطة ومنعها من ارتكاب أعمال تعسفية. ليس مطلوباً من القانون أن يُملي وأن يحدد حريات الفرد وحقوقه، وإنما أن يقيّدها فقط، بالمقدار المطلوب والضروري لإتاحة الحياة الاجتماعية والرسمية. في المقابل، يُملي القانون ويحدد، بالتأكيد، صلاحيات الدولة والسلطة. وهاتان الأخيرتان ليستا فوق القانون، بل هما نتاج القانون وخاضعتان له.
بنو البشر هم الذين يضعون القانون ويؤسسون الدولة. هم أصحاب السيادة؛ هم وحدهم وليس أي كيان آخر سواهم. والعيش بأمن وأمان، وبحرّية وحقوق طبيعية ـ هذه كلها مستحقة لنا بفعل كوننا بشراً. هذه مسلّمات ليس من الممكن حفظ القانون والدولة من دونها. لكن هذين الكيانين ـ القانون والدولة ـ لم يُقاما إلاّ من أجل ضمان وجود بني البشر وحقوقهم، من أجل تحقيق الرؤية الإنسانية التي نحملها. هذه هي القاعدة التي يتم اختبار القانون والدولة على حد سواء، وفقاً لها وبموجبها. فالقانون الذي يمسّ بهذه القاعدة، وبالمبادئ التي تتشكل منها رؤيتنا الإنسانية، غير قانوني. إنه يمسّ بالغايات التي وُضع من أجلها وبالمهمة الأساسية الملقاة على عاتقه. هو قانون ينقض ذاته بذاته.
من هنا ليس من حق أو صلاحية أي مجموعة من بني البشر، سواء أكانت نخبة مهيمنة أو أغلبية عَرَضية موقتة في نظام ديمقراطي، أن تسنّ قوانين كهذه. ومن أجل ترسيم حدود المسموح والممنوع في التشريع، من أجل الحفاظ على القاعدة الأساس التي يقوم عليها القانون ويتم تفسيره بموجبها، تُصاغ وثيقة تحدد وتبيّن مبادئ الأساس الملزمة للقانون وللدولة، على حد سواء، وهي الوثيقة التي يشكل نصها أساساً لقسم يمين الولاء. إنه الدستور. وهذه كانت مهمة "المؤتمر التأسيسي" [الكنيست الأول] الصريحة والواضحة التي تهرّب منها وتنصّل. وبدلاً من الدستور، جاءت "وثيقة الاستقلال" كوثيقة تعبّر عن مبادئ الحد الأدنى التي تلتزم بها إسرائيل كدولة متحضرة. هذه المبادئ صيغت كما يلي: "[دولة إسرائيل] تطبق المساواة التامة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع مواطنيها، بغض النظر عن الاختلاف في الدين، العرق والجنس؛ تضمن حرية الدين، حرية الضمير، اللغة، التعليم والثقافة؛ تحافظ على الأماكن المقدسة لجميع الديانات وتكون وفيّة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
لكن، ها هو "قانون أساس: إسرائيل ـ الدولة القومية للشعب اليهودي" الذي أقرّه الكنيست في تموز/ يوليو 2018، يشطب المبدأ المُلزم بتحقيق وضمان المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع المواطنين، بغض النظر عن الانتماء الديني، العرقي أو الجنسي. وبذلك رفست إسرائيل وأزالت من تحت أقدامها القاعدة التي تقف عليها أي دولة متحضرة، لأن الدولة التي لا تعترف بأن مضمونها المدني سابق لأي مضمون آخر، كأنما تعلن نفسها دولة غير سوية. ليس متوقعاً من الحريديم والمتدينين التأثر والانفعال من هذا التعريف. العكس هو الصحيح، فقد اعتبروا الدولة، منذ البداية، كياناً غير سوي: "ليس ككل الأغيار في بيت إسرائيل". لكن، ليس في الإمكان تعلّم أصول الدولة من الوسط الحريدي ـ المتدين، وبصورة خاصة من تيار الصهيونية الدينية الذي يتغطى برداء الرسمية. هؤلاء أيضاً يمثلون إرثاً تاريخياً معادياً للرسمية ولم ينجحوا في رأب الصدع القاعدي العميق بينهم وبين الوجود الرسمي إلاّ بعد تشخيصهم دولة إسرائيل بكونها "تجلياً مسيانياً".
إن إسرائيل في ظل "قانون القومية" الجديد ليست دولة إنما شبه دولة. والدولة التي تتنكر لجوهرها المدني لا تستحق الاعتراف بها كدولة. في حينه، خلال النقاش الذي جرى في الأمم المتحدة في سنة 1947، بشأن إنشاء دولتين، يهودية وعربية، في أرض إسرائيل، طُرح تخوّف من أن تكون الدولة اليهودية المستقبلية دولة كهنوتية لا تتحمل أقليات غير يهودية بين ظهرانيها؛ لكن المتحدثين باسم الدولة اليهودية المستقبلية بذلوا جهوداً جبارة كي يثبتوا أن لا أساس لهذا التخوف وأن الدولة اليهودية ستلتزم بجميع الأحكام والمعايير المطلوبة من دولة سويّة متحضرة. وفعلاً، لولا تبنّي جميع تلك الشروط التي تضمّنها قرار الأمم المتحدة من يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947 بشأن إقامة الدولة اليهودية والدولة العربية في أرض إسرائيل، ولولا تضمينها الصريح في نص "وثيقة الاستقلال"، لكان من المؤكد أن دولة إسرائيل لن تحظى باعتراف وتأييد أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفي مقدمتها الدولتان العظميان الخصمان، الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.
خطة إسرائيلية لاستهداف القوات الإيرانية في سورية
أفاد تقرير بأنه بعد إطلاق صاروخ من سورية باتجاه منطقة جبل الشيخ في هضبة الجولان المحتلة، في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، والذي أعقب غارة إسرائيلية في سورية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي هجوما واسعا ضد أهداف إيرانية، خصوصا في مطار دمشق الدولي. وجرى الهجوم الجوي الإسرائيلي، قبيل فجر اليوم التالي، وفقا لخطة دُرج معدة مسبقا باسم "كْلاف حَداش" (أي "بطاقة جديدة").
وشملت هذه الخطة الإسرائيلية، حسب تقرير نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الخميس، أربعة أهداف إيرانية في الأراضي السورية: "مخازن كبيرة جدا في مطار دمشق الدولي، وتستخدم كمركز لوجستي لقوة قدس (التابعة لحرس الثورة الإيرانية)؛ موقع لوجستي كبير توجد فيه أسلحة كثيرة في قاعدة إيرانية، تقع داخل قاعدة عسكرية سورية؛ قاعدة تدريبات كبيرة لميليشيات شيعية في ضواحي دمشق؛ موقع لإيران وحزب الله جنوبي دمشق".
وقالت الصحيفة إن "الهجوم على مطار دمشق كان الجزء المركزي لهذه العملية العسكرية، وكان بمثابة رسالة واضحة إلى السوريين. ورغم أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم مطار دمشق في الماضي، لكن الهجوم هذه المرة كان واسعا جدا".
ونقلت الصحيفة عن ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي قوله إن الأغلبية الساحقة من الأسلحة والعتاد اللوجيستي تُنقل من إيران إلى سورية عن طريق الجو. وأضاف أن "هدفنا كان ضرب منظومة النقل هذه. وهناك مخازن كبيرة جدا، وتشكل مركزا لتوزيع الأسلحة في سورية، وهذه المنظومة موجودة في قلب مطار مدني. وهذا المركز سمح بوجود كل الجهاز اللوجستي للإيرانيين في سورية".
وقال ضابط ’خر في سلاح الجو الإسرائيلي إنه "جرى التخطيط تبعات هذا الهجوم، بحيث تكون رسالة واضحة جدا للسلطات السورية. وفي عملية كهذه لا ألحق ضررا كبيرا بالإيرانيين فقط، وإنما أعكس حجم التغلغل الاستخباري لديهم. وهجوم كهذا يشكل رسالة واضحة للأسد، بأن نطارك في خطر لأنك تستضيف الإيرانيين في سورية وهم يستغلون المطار لأغراض عسكرية".
وادعى هذا الضابط أنه في أعقاب هذه العملية العسكرية الجوية "رصد الجيش الإسرائيلي توقف الإيرانيين عن استخدام المطار. فقد تعرض مركز الثقل اللوجستي في المطار لأضرار جسيمة، ونقلوا معظم النشاط إلى مطار T4.وهذا الانتقال يضع مصاعب أمام الإيرانيين ويجعل نشاطهم اللوجستي في سورية أكثر تعقيدا، لأنهم اضطروا إلى نشره في عدة مواقع... ومن الجهة الأخرى، ثمة إيجابيات لنشر القوة في عدة مواقع، لأنه يضع صعوبات أيضا أمام الجانب المهاجم، الذي يريد ضرب مراكز لوجستية".
وشاركت عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية في عملية "بطاقة جديدة". وحول احتمال إصابة مدنيين لدى مهاجمة مطار مدني، كمطار دمشق الدولي، تباهى الضابط بأنه "نحن نعرف بالضبط الهدف الذي نهاجمه، وأية أسلحة نستخدم والأضرار التي تسببها. وإذا خبأ الإيرانيون في هذا الموقع كمية متفجرات أكبر من تقديراتنا، فإن هذا قد يقود إلى أمور أخرى، ولكن تبين لاحقا، في هذه الحالة أيضا، أن معلوماتنا الاستخبارية كانت نوعية للغاية، ولم نستهدف ما لم نُرِد استهدافه".
وأضاف "أننا نتعامل مع التكتيك، لكننا ندرك أيضا أن أي خطأ صغير من جانبنا بإمكانه تدمير أمور في المستوى السياسي. وميدانيا، أنا أترجم العمليات كي تلائم الإستراتيجية".
وادعى ضابط آخر في سلاح الجو الإسرائيلي أن القوات التي تشغل المضادات الجوية في جيش النظام السوري "تلقت تعليمات من (مستوى) أعلى بعدم إطلاق النار باتجاه الطائرات".
وقال أحد الضباط الإسرائيليين إن "حجم عمليات سلاح الجو (في سورية)، في السنة الماضية، كان الأكثر اتساعا واستمرارا منذ إنشائه، وربما باستثناء حروب كبيرة، لكن الخبرة العسكرية المتراكمة متوفرة لدى الجانبين. وأنا أشاهد العدو، وسيكون استخفافا من جانبي القول إن أداءهم لم يتحسن. وثمة أمور كثيرة لدينا ينبغي التحقيق فيها حتى بعد هذه العملية العسكرية الجوية الناجحة. ووجدوا من خلال هذه التحقيقات ليس أقل من 20 عبرة ينبغي تحسينها".
قلق إسرائيلي: العراق بدل سورية
نقلت الصحيفة عن مصادر استخبارية إسرائيلية قولها إن "العمليات الإسرائيلية، إلى جانب تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، اضطر حرس الثورة وقوة قدس إلى التنازل عن جزء من خططهم في سورية، وبضمن ذلك إقامة قواعد جوية ومصانع لإنتاج أسلحة وحتى نقل أسلحة متطورة مكشوفة لهجمات الجيش الإسرائيلي".
وأضافت المصادر نفسها أنه "بالإمكان ملاحظة تغيير في الأداء الإيراني في السنة الأخيرة، من النية في بناء قوة في سورية إلى التركيز على بناء قدرات ضد إسرائيل، من أجل خوض معركة لبضعة أيام ضدها، ردا على استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية في سورية في السنوات الأخيرة. وفي حالات ليست قليلة، فإنه إذا هوجمت قاعدة داخل قاعدة سورية، فإنهم لا يحصلون على قاعدة أخرى من السوريين، المعنيين بالاستقرار".
وبحسب الصحيفة، فإن هدف العمليات الإسرائيلية، في السنة الأخيرة، هو التسبب بأزمة في قوة قدس، انطلاقا من تقديرات أن أزمة كهذه ستلحق ضررا بالتموضع الإيراني في المنطقة. "وتعتقد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن العمليات الإسرائيلية في سورية تؤدي إلى تباطؤ كبير في وتيرة تزايد قوة حزب الله في لبنان، والمقصود تباطؤ وتيرة تسلح حزب الله بأسلحة متطورة، وخاصة بكل ما يتعلق بمشروع الصواريخ الدقيقة".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين قولهم إن تشديد العقوبات الأميركية على إيران، "سيعمق بشكل أكبر الضرر لخطة عمل قوة قدس بالتموضع في المنطقة. لكن على الرغم من الضغوط الاقتصادية والعمليات الإسرائيلية، لا توجد نية لدى الإيرانيين للتنازل عن استمرار المعركة، التي يتوقع أن تستمر".
وخلصت تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية إلى أنه "في أعقاب جهود إسرائيل في الأشهر الـ18 الأخيرة، نرى أن حلم الإيرانيين في سورية أخذ يبتعد. وإلى جانب هذه التطورات الإيجابية بالنسبة لإسرائيل، فإن قوة الإيرانيين في العراق تتزايد، الأمر الذي يقلق إسرائيل جدا".