تبذل عدة شخصيات وحركات جماهيرية في صفوف المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، جهوداً لإعادة اللحمة إلى الأحزاب العربية الوطنية ودمجها في كتلة برلمانية واحدة تعيد تركيب «القائمة المشتركة» التي تفككت في الانتخابات الأخيرة. وقال أحد الشخصيات المبادرة لهذه الخطوة، لـ«الشرق الأوسط»: إن جمهور الناخبين العرب وجّه رسالة قاسية إلى قادة هذه الأحزاب في الانتخابات الأخيرة، بل وعاقبها بشدة، والأمل هو أن يكونوا قد فهموا الرسالة.
وستكون الخطوة الأولى في مسار إعادة الوحدة، هو الإعلان عن القائمتين العربيتين اللتين فازتا في الانتخابات الأخيرة، وهما كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بقيادة النائب أيمن عودة، والحركة العربية للتغيير بقيادة أحمد الطيبي، ولها 6 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة (كتلة الحركة الإسلامية) بقيادة منصور عباس، والتجمع الوطني بقيادة مطانس شحادة، ولها 4 مقاعد، تشكلها ككتلة برلمانية واحدة من عشرة كمقاعد في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). في حين تتواصل الجهود لتعميق هذا التعاون في إطار وحدوي أوسع.
وقد شارك رؤساء قوائم الجبهة والتجمع والعربية الموحدة، في اجتماع دعت إليه لجنة الوفاق الوطني في كابول، يوم الثلاثاء، فأبدوا تأييداً للفكرة واعتبروها ضرورية لزيادة نجاعة العمل البرلماني للنواب العرب. وأكدوا جميعاً على أهمية مبادرة لجنة الوفاق الوطني، معتبرين أنها «اللبنة الأولى لاستعادة بناء العمل والتعاون الجماعي بين القوائم المختلفة، خصوصاً بعد الإخفاق الأخير في إعادة تشكيل المشتركة».
لكن «العربية للتغيير» برئاسة النائب الطيبي تغيبت عن الاجتماع؛ بسبب موقفها السلبي من لجنة الوفاق، التي كانت مبادرة إلى تشكيل القائمة المشتركة، سنة 2015.
وقال رئيس قائمة تحالف الموحدة والتجمع، الدكتور منصور عباس: «ستبقى بوصلتنا وحدوية، لكن بوعي أكثر لمضمون الوحدة والشراكة الحقيقية، وليس إطاراً شكلياً يخدم هدف التمثيل، ولا يتعداه إلى العمل كفريق متعاون ومتكامل في الميدان والبرلمان».
يذكر أن الأحزاب العربية الأربعة المشار إليها كانت قد أقامت تحالفاً فيما بينها سنة 2015، وخاضت المعركة الانتخابية في جسم واحد هو «القائمة المشتركة»، فمنحها الجمهور الثقة بشكل غير مسبوق؛ إذ ارتفعت نسبة التصويت يومها من 53 في المائة إلى 64 في المائة ومنح 84 في المائة من الناخبين العرب أصواتهم إليها ففازت بـ13 مقعداً. لكن، وعلى الرغم من أن هذه القائمة حققت إنجازات كبيرة لصالح المواطنين العرب، وتمكنت من استصدار قرار من حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة بتخصيص ميزانية بقيمة 5 مليارات دولار لسد الهوة بين اليهود والعرب، الناجمة عن سياسة التمييز العنصري، إلا أن آمال الجمهور خابت من الصراعات على الكراسي التي ميزت أداء الغالبية الساحقة من نوابها. وساد غضب جماهيري واسع عليهم بسبب السياسة التي اتبعوها في مواجهة السياسة اليمينية للحكومة وتقاعسهم عن إقامة تحالفات ملائمة في الكنيست تجعل مواجهة الحكومة أفضل وأكثر نجاعة. وفي الانتخابات الأخيرة امتنع نصف عدد الناخبين عن التصويت، أولئك الذين صوتوا منحوا 32 في المائة من أصواتهم لأحزاب يهودية؛ فهبط التمثيل العربي من 13 إلى 10 مقاعد. وضاعت فرصة لرفع هذا العدد إلى 14 مقعداً «لو أنهم شاركوا في التصويت بنفس نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة».
ومع أن الناخبين العرب عاقبوا بذلك أنفسهم أولاً، حيث بات الصوت العربي في الكنيست أقل شأناً وتأثيراً حالياً، إلا أنهم رأوا أنه عقاب أولاً للأحزاب العربية.