حصلت «الجمهورية» على جدول التخفيضات والاجراءات لخفض العجز في الموازنة الذي ورد تحت إسم: «عناوين الاجراءات في مشروع الموازنة»، وهي الآتية:
1- نسخة عن التخفيضات التي جرت على كافة البنود مع مقارنة 2018 (مرفق ربطاً الجدول رقم 1).
2- إلغاء قرارات التدوير للسنوات السابقة باستثناء 2018.
3- إعادة النظر بقرارات التدوير وإلغاء المخصص للسنة الحالية إذا كان هناك تدوير من السنة الماضية ولم يُنفذ.
4- إلغاء الموازنات الملحقة ودمجها بالموازنة العامة.
5- وقف التوظيف مع إلغاء إمكانية أن يحصل بقرار من مجلس الوزراء واستثناء الفئة الاولى ومجالس ادارة المؤسسات والهيئات.
6- اقتراح تنظيم التقاعد والتدابير الاستثنائية والتطويع في الأجهزة العسكرية والأمنية.
مشاريع قوانين مستقلة حول نصوص ضريبية.
7- تشجيع تسجيل البيوعات من 5 الى 3 حتى نهاية 31/11/2019.
8- رسوم الانشاءات 1% لستة أشهر 10 مليارات.
9- تمديد الاعفاءات من الغرامات 90%.
10- فتح باب الاعتراضات للمكلّفين الذين سقط حق اعتراضهم بالشكل شرط تسديد 10%
11- تمديد السماح بتسوية الاعتراضات غير المدفوعة أمام لجان الاعتراضات 50%.
12- تعديلات ضريبية على بعض رسوم الأمن العام بناءً على اقتراحهم تقدّر بـ /54/ ملياراً.
13- تعديل قانون ضريبة الدخل على الشطر الأعلى من /225/ مليون ليرة سنوياً ليصبح 25% بدلاً من 21%.
14- الغاء الاعفاءات الجمركية مع استثناء لبعض الزراعة والصناعة والمعوقين.
15- تجميد الإحالة الى التقاعد لمدى ثلاث سنوات فيما خلا بلوغ السن القانونية في كل الادارات والمؤسسات والأجهزة العسكرية.
16- تخفيض سلفة كهرباء لبنان /246/ ملياراً.
17- حسم 50% من مخصصات السلطة العامة.
18- حسم 3% على العسكريين بدل الطبابة والاستشفاء 40 ملياراً
19- الغاء تعويض التجهيزات العسكرية.
20- تخفيض مدة الاجازة من 20 الى 15 يوماً.
21- تحديد سقف بدلات الغرامات والتعويضات لكل المستفيدين من المال العام (حصة الراتب).
22- تحديد سقف المعاشات في الدولة كحد اقصى مخصصات رئيس الجمهورية.
23- توقيف كل من يتقاضى معاشات او مخصصات من أكثر من مصدر.
24- توقيف من يقبض أكثر من 13 شهراً.
25- تخفيض النفقات السرّية 30%.
26- ضريبة الدخل على المتقاعدين، 3% تؤمّن 69 ملياراً.
27- تكليف المصرف المركزي بضريبة الفوائد على سندات الخزينة التي يحملها.
28- إصدار سندات خزينة لتغطية اعتمادات قانون برنامج تسديد الاستملاكات.
29- وضع رسم على مالكي الارقام المميزة للسيارات.
30- الغاء الاعفاءات على رسوم السير والتسجيل للآليات.
31- احتساب الوفر نتيجة اصدار سندات خزينة بقيمة 12 ألف مليار بفائدة 1% من قبل المصرف المركزي والمصارف.
32- تحديد سقف بدلات الغرامات والتعويضات للذين يتجاوز 6 ملايين بما فيهم الجمارك.
33- رفع الضريبة على الفوائد من 7 الى 10. - 409 مليارات
34- حسم المساهمات للجمعيات غير العقود 25%.
35- إخضاع كل المؤسسات العامة الى رقابة مديرية المحاسبة في الوزارة.
36- تخفيض الرواتب ـ السيناريو ثلاثة اقتراحات».
خلوة ممهدة
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري مهّدا للجلسة بخلوة بينهما، ذلّلا خلالها الالتباسات التي شابت العلاقة بينهما إثر الموقف الذي أعلنه رئيس الجمهورية من بكركي الاحد الماضي.
وفي معلومات «الجمهورية» انهما اتفقا على خريطة طريق للبدء بدرس مشروع قانون الموازنة في مجلس الوزراء بدءاً من الثلثاء المقبل.
واكّدت مصادر السراي الحكومي لـ«الجمهورية» حصول هذا التفاهم، وقالت، انّ اللقاء بين الرجلين «كان ايجابياً بكل المعايير»، وانّ الحريري اوعز بعد الجلسة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتوزيع نسخ مشروع الموازنة على الوزراء ليتسنى لهم التدقيق في مضمونها والارقام.
وعلمت «الجمهورية»، أنّ عون طلب في بداية الجلسة طلب الدخول مباشرة في جدول الأعمال قائلاً: «عند الانتهاء منه نتحدث في الموازنة».
وقد أخذت بنود عدة حيزاً كبيراً من النقاش، ولاسيما منها بنود رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة الرتب والرواتب في مؤسسة المحفوظات الوطنية ومصلحة استثمار مرفأ طرابلس ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
وقد طلب الوزراء توضيحات حول هذه البنود في وقت تطلب الحكومة أخذ إجراءات تقشفية، واقترح الوزير وائل ابو فاعور تأجيله الى ما بعد إقرار الموازنة، فرفض وزير الاشغال يوسف فنيانوس، مؤكّداً أنّ السلسلة حق لهم، ودافع خصوصاً عن الموظفين التسعة في سكة الحديد، كاشفاً أنهم ادخلوا مليارين و138 مليون ليرة الى الخزينة بسبب متابعتهم للمخالفات والتعديات.
وقالت مصادر وزارية مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ ثلاثة امور استحوذت على معظم المناقشات في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء وابرزها موضوع سلسلة رتب ورواتب سكك الحديد وبند نقل الاعتمادات من الخزينة العامة الى بعض الوزارات والمؤسسات العامة، كما بالنسبة الى بند نفقات السفر، ما استدعى تحفظات عن هذا البند، على أن يصار الى وضع آلية جديدة لتنظيم هذه العملية وتحديد الضروري منها.
وعُلم انّ الوزير جبران باسيل ابلغ الى المجتمعين انه لن يوافق بعد اليوم على صرف اي اعتمادات لسفر موظفين على سبيل التسوية، واصرّ على موافقة مسبقة لمجلس الوزراء وفق الآلية التي سيتم اعتمادها باستثناء الحالات الطارئة.
بعد الإنتهاء من جدول الأعمال
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، انّ عون قال بعد إنتهاء النقاش في بنود جدول الاعمال: «انّ موضوع الموازنة يجب ان نباشر في درسه. فكل موازنة تتضمن جدولاً بالواردات والنفقات، وعند إعدادها يجب تحديد المعادلة في هذا التوازن».
وأضاف: «علينا ان نحدّد مصادر الواردات سواء كانت من خلال الضرائب والرسوم الموجودة او من خلال موارد اخرى».
وطلب عون ان تُرفع الى مجلس الوزراء الجداول الخاصة بمشروع الموازنة الجديدة شرط ان تبيّن في وضوح ما هو متوقع من واردات وما هو محدد من نفقات، ليصار في ضوئها الى اجراء المقاربة الدقيقة بما ستتضمنه هذه الموازنة من ارقام.
ودعا الى «تجاهل كل ما قيل من كلام حول الموازنة في الاعلام قبل بدء مناقشتها، لأنه لا ينطبق مع الواقع ولا يمكن الحديث عن الموازنة الاّ بعد عرضها على مجلس الوزراء وإقرارها، وكل ما عدا ذلك كلام لا يمكن الركون اليه».
خليل في دردشة
ونقلت المصادر عن وزير المال علي حسن خليل قوله في دردشة بعد الجلسة، أن ما طلبه عون «امر طبيعي ويجب ان يتوافر» وأكّد أنه أعدّ تفاصيل لكل بند من بنود الموازنة، وقال: «انا جاهز لعرض مشروع الموازنة، وانّ الارقام ستكون قابلة للنقاش، وهناك اجوبة عن كل الأسئلة التي ستُطرح حول الموازنة شكلاً ومضموناً».
ولاحقاً قال خليل، رداً على سؤال لـ«الجمهورية» حول الإرباك الحاصل والخوف لدى المواطنين من اقتراب البلد من انهيار اقتصادي: «كل هذا الذي يجري، هو نتيجة إشاعات، وكلام يستسهل البعض اطلاقه على الصفحات، من دون ان يكون له اي أساس».
واشار الى «انّ جهدنا منصّب لإخراج موازنة في الشكل الذي يعيد إنتظام المالية العامة، وما نسعى اليه هو ان نتمكن من تخفيض العجز الى ما دون 9%».
ورداً على سؤال آخر قال خليل: «موضوع وضع رسوم على البنزين لم يُبحث اصلاً، وكل ما يُقال حول الزيادات إشاعات لا أساس لها، والأمر نفسه يتعلق بما قيل عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة».
«القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»، انّ جلسة مجلس الوزراء «كانت هادئة استعداداً للبحث في الموازنة الثلثاء المقبل، وقد شارك وزراء «القوات» في النقاش في معظم البنود المطروحة، وأثاروا مسألة الأسرى في السجون السورية وضرورة متابعة قضيتهم حتى جلاء الحقيقة في هذه القضية، لأنّ من غير المقبول أن تعاد رفات الإسرائيليين ويتم إهمال اللبنانيين وترك عائلاتهم في مهب عدم معرفة أي شيء عن مصيرهم.»
واضافت هذه المصادر، انّ الجلسة رُفعت «من دون أن يتمكن وزراء «القوات» من إثارة مسألة التسريبات عن وزارة الخارجية التي تسيء إلى صورة لبنان، وهذا الموضوع سيُتابع نيابياً من خلال لجنة الشؤون الخارجية ومساءلة الحكومة».
ورأت «أنّ استحقاق الموازنة في غاية الأهمية كون إقرارها والنجاح في خفض العجز يضعان لبنان على السكة الصحيحة، والمطلوب من جميع القوى السياسية أن تتحلّى بالمسؤولية الوطنية وأن تبدّي المصلحة الوطنية العليا على اي اعتبار آخر من أجل تجاوز المرحلة الاقتصادية الدقيقة التي يجتازها لبنان».
وتمنّت المصادر «الابتعاد عن الملفات الخلافية التي تعيد إحياء الانقسام العمودي بين اللبنانيين في مرحلة أحوج ما نكون فيها إلى التضامن من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية، وإلى التمسّك بسياسة «النأي بالنفس» من أجل إبعاد لبنان عن حرائق المنطقة، ويخطئ أي فريق إذا ظن أن في إمكانه فرض رأيه على الفريق الآخر، ولذلك المطلوب الالتزام الصارم بالبيان الوزاري واسس التسوية القائمة على «النأي بالنفس» والتركيز على الملفات الحياتية والدفع الى إقرار الموازنة في اتجاه فتح الباب للاستثمارات الخارجية مع «سيدر».
«حزب الله»
وقالت مصادر قريبة من «حزب الله» لـ«الجمهورية»، ان موقف الحزب معروف من موضوع الموازنة، وشدّد عليه الامين العام السيد حسن نصرالله، وهو ان لا قبول ابداً بأن تمس الموازنة، او ما يُحكى عن تخفيضات تمس الفئات الفقيرة او أي اجراءات ضريبية من شأنها ان تمسّ الفئات الشعبية، فساعتئذ نكون في مشكلة، فتصبح عندنا مشكلة أكبر وأعمق. وهذا ما شددنا عليه في اللقاءات التي جرت مع المعنيين، وقلنا إنّ هذا هو سقفنا، ونحن ملتزمون به. ومن خلال هذا السقف ستكون مناقشاتنا للموازنة في مجلس الوزراء، وكذلك الامر في مجلس النواب».
ابواب لخفض العجز
في السياق، قال خبير اقتصادي لـ«الجمهورية»: «انّ ثمة ابواباً كثيرة يمكن الحكومة أن تلج منها لكي تخفّض العجز، بدلاً من الذهاب الى المس برواتب الموظفين، ولاسيما منها: وقف النفقات السرية، وضع ضريبة جدّية على الأملاك البحرية والنهرية التي هي اصلاً ملك الدولة وتمت السيطرة عليها بالمخالفات، وقف الكم الهائل من الخطوط الهاتفية الخلوية الموزعة مجاناً على بعض النافذين من مدنيين وغير مدنيين، وكذلك وضع رسوم على المنتجات المستوردة، التي يوجد مثيلها في لبنان، والضبط الفعلي للتهريب في كل المرافق، وايضاً وضع رسوم على فوائد المصارف».
بري
وتلقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بارتياح بلوغ مشروع موازنة 2019 مجلس الوزراء، آملاً في أن يتم إنجازه في أقرب وقت، تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب.
واشار أمام زواره إلى «أنّ مجلس النواب في جهوزية كاملة لاستقبال الموازنة، والبدء بمناقشتها في اللجنة النيابية للمال والموازنة، التي قد تستغرق شهراً على الاقل في درسها. لكن المهم قبل كل شيء هو ان تسلك الموازنة طريقها الى النقاش السريع تمهيداً لإقرارها في المجلس في أقرب وقت ممكن».
التنقيب والحفر
من جهة ثانية، أعلنت وزيرة الطاقة ندى بستاني أنها اجتمعت مع مديرين تنفيذيين من لبنان والشرق الأوسط من شركة «توتال»، للإطلاع على آخر الأعمال المُنجزة والتحضيرات المتواصلة للتنقيب عن البترول في البحر اللبناني.
وقالت في سلسلة تغريدات على «تويتر»، إنّه تمّ تحديد موقع أوّل بئر سيُحفَر في بلوك 4، وبعد تحديد الموقع ستُطلق شركة «توتال» المناقصات لخدمات الحفر وخدمات أخرى لبدء الحفر قبل نهاية 2019.
وأضافت: «هذه الخطوة تأتي بعد أشهر من الدرس والتحضير لدى الشركات لمواقع عدة، وبنتيجتها تمّ اختيار الموقع الأنسب الذي يحقق فرصاً أعلى للنجاح، ولا شك انّ التنقيب عن البترول في البحر مهمّ، لكن الأهمّ أن يعرف الرأي العام اللبناني ما هي الخطوات التي تُنفّذ لنصل الى اليوم الذي نقول فيه ان لبنان أصبح بلداً نفطياً».
الخميس العظيم
وفي مناسبة عشيّة الخميس العظيم المقدّس في الكنيسة الارثوذكسية ترأس أمس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، خدمة أناجيل الآلام المقدسة، في كاتدرائية القديس جاورجيوس- ساحة النجمة، حيث قرأ 12 انجيلاً وشارك في الرتبة حشدٌ كبيرُ من المؤمنين.