كشف نائب رئيس "حركة التجدد الديموقراطي" الدكتور أنطوان حداد في تصريح: "اطلعنا عبر وسائل الاعلام على قرار منسوب لمجلس شورى الدولة، يقول بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة وائل ابو فاعور القاضي بإلغاء ترخيص انشاء مصنع للاسمنت في خراج بلدة عين دارة. وبانتظار الاطلاع على القرار المنسوب الى مجلس الشورى وحيثياته، نؤكد بالفم الملآن ان ما من قرار يمكن ان يضعف عزيمة اهالي عين دارة والبلدات المجاورة وتصميمهم على الدفاع عن حقهم وحق اولادهم في الحياة ضمن بيئة نظيفة خالية من التلوث ومسببات الموت والمرض والتهجير.
وعندما انخرطوا رجالا ونساء وشبان وشابات وسلطات محلية ومواطنين وهيئات مدنية في هذه المعركة، كانوا يدركون منذ البداية حجم المصالح غير المشروعة القائمة منذ عقود في جبل عين دارة، والتي تقدر بمئات ملايين الدولارات، وحجم الامكانات المادية والرسمية والحزبية في لبنان وخارج الحدود التي يمكن ان يسخرها اصحاب هذه المصالح لتأبيد استمرارها على حساب الحقوق المشروعة لاهالي عين دارة والجوار وفي طليعتها حقهم في الحياة".
تابع: "اننا اذ نشد مجددا على يد الوزير وائل ابو فاعور لقراره الجريء والمسؤول والمنصف، نهيب بسائر المسؤولين في اعلى مراتب السلطة وبالقوى السياسية والحزبية التي اعلنت الحرب على الفساد واستعادة حقوق الدولة، الا تقف مكتوفة الايدي متفرجة على استمرار هذا التعدي الصارخ والمتمادي منذ عشرات السنين على بلدة وادعة ومسالمة هي نموذج مصغر للعيش الواحد المشترك والتشبث بالارض والبيئة السليمة وحقوق الانسان". واكد "ان السكوت عن هذه الجريمة المتمادية، خصوصا ممن هم في موقع المسؤولية الوطنية، يرقى الى مستوى المشاركة الفعلية في تنفيذها".