على وقع الأزمة الصامتة التي نجمت عن التصريح الذي اطلقه رئيس الجمهورية من بكركي مؤخراً ودعا فيه كل الذين ما زالوا يتعثرون في وضع مشروع قانون الموازنة ان يأتوا إلى بعبدا حيث كل الحلول جاهزة، ينعقد مجلس الوزراء اليوم برئاسته من دون ان تكون الموازنة حاضرة على جدول أعمال المجلس لأن رئاسة الحكومة التي تسلمتها أمس الأوّل من الوزير المعني علي حسن خليل، والمعنية بوضع جدول أعمال مجلس الوزراء لم تدرجها على جدول أعمال جلسة اليوم، ما جعل بعض الأوساط السياسية المتابعة لفصول التباينات بين الرئاستين الأولى والثالثة حول الصلاحيات، يعتبر ان اغفال الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ادراج الموازنة على جدول أعمال جلسة اليوم، كان بمثابة أوّل ردّ على ما صرّح به رئيس الجمهورية من بكركي لأن الرئاسة الثالثة اعتبرته موجهاً ضدها، فضلاً عن انه يُشكّل تدخلاً في صلاحيات رئيس الحكومة أو تعدياً عليها كون ان وثيقة الوفاق الوطني أناطت صلاحية إقرار الموازنة بمجلس الوزراء مجتمعاً ولم يرد فيها أي نص بإعطاء رئيس الجمهورية حق التدخل في صلاحيات أو في أعمال مجلس الوزراء.
وتضيف هذه الأوساط بأنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها العلاقة بين الرئاستين الأولى والثالثة إلى مثل هذه الأزمة، وتم تجاوزها، من منطلق حرص رئيس الحكومة على التسوية الرئاسية التي سمحت بإعادة انتظام المؤسسات الدستورية، ووضع سكة الدولة على خطها الصحيح على حدّ تعبيره.
فعندما قرّر «التيار الوطني الحر» ترشيح رئيسه لرئاسة الجمهورية رفع شعار «الرئيس القوي» مصحوباً بشعار استعادة حقوق المسيحيين، فكان الرئيس سعد الحريري أوّل المعترضين على هذا الترشيح ليس فقط بسبب التحالف القائم بين التيار وحزب الله الذي تفصله عن تيّار «المستقبل» مسافة طويلة كما كانت باقي قوى 14 آذار ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالإضافة إلى «القوات اللبنانية» التي انطلقت في معارضتها وصول العماد عون إلى بعبدا، من خلفية خلافها الاستراتيجي مع حزب الله حول سلاحه.
غير ان إطالة أزمة انتخاب رئيس الجمهورية وخوف «القوات اللبنانية» من وصول مرشّح سوريا الأساسي سليمان فرنجية إلى قصر بعبدا، وخوف رئيس التيار الأزرق من انهيار البلد في حال استمر الخلاف على انتخاب رئيس الجمهورية، حمل «القوات» على تبني ترشيح العماد عون ولحق بها رئيس التيار الأزرق، رغم اختلاف الأسباب الموجبة لهذا التحوّل، وتمت التسوية وأصبح العماد عون رئيساً للجمهورية من دون ان يسقط تياره عنوان المعركة التي خاضها وهو الرئيس القوي.
ومنذ دخوله قصر بعبدا صار العماد عون يتصرف بوحي عنوان الرئيس القوي، فاعتبر حكومة الحريري السابقة ليست حكومة العهد الأولى لأنها لم تتشكل وفق ارادته الكاملة ووعد اللبنانيين من موقعه كرئيس قوي يمثل حيثية شعبية واسعة عند المسيحيين بأن تكون أوّل حكومة تشكّل بعد الانتخابات النيابية حكومة العهد الأولى، وبناء على هذا التعهد راح رئيس «التيار الوطني الحر» يتصرف مع الرئيس المكلف سعد الحريري من موقع الرئيس القوي الذي يتيح له حق تشكيل الحكومة من دون ان يشاركه فيها أحد حتى الرئيس المكلف، وكان هذا التصرف أوّل خرق لاتفاق الطائف الذي اناط مهمة تشكيل الحكومة بالرئيس الذي اختارته الأكثرية في مجلس النواب، وبالتشاور مع رئيس الجمهورية، وكان ذلك أوّل خرق لاتفاق الطائف اثار حفيظة الرئيس المكلف ورؤساء الحكومة السابقين ودعوا إلى احترام اتفاق الطائف، كما حذروا من أي مس به، لأن ذلك من شأنه ان يؤدي إلى أزمة سياسية كبرى تضع البلد برمته على كف عفريت.
وعندما تشكّلت الحكومة الحالية ونالت الثقة اعتقد البعض ان «التيار الوطني الحر» ورئيسه السابق تخليا عن مقولة الرئيس القوي وعادا إلى التمسك بمنطوق اتفاق الطائف الذي حدّد الصلاحيات لكل من الرئاسات الثلاث بشكل واضح وصريح، لكنهم وفي أوّل جلسة عقدتها هذه الحكومة إذ برئيس الجمهورية الذي كان يترأسها يضرب على الطاولة ويقول لمجلس الوزراء بأنه رئيس الجمهورية الذي اقسم على الدستور هو الذي يُقرّر وليس أحد سواه، الأمر الذي اثار لغطاً واسعاً في الوسط السياسي، ولا سيما عند طائفة رئيس الحكومة، وارتفعت الأصوات من جديد تحذر من التلاعب باتفاق الطائف وتدعو رئيس الجمهورية إلى احترام هذا الاتفاق، ولولا الموقف الهادئ للرئيس الحريري آنذاك لكانت الأزمة تفاقمت أكثر، ولما عاد الانتظام إلى المؤسسات الدستورية، غير ان التيار الوطني الحر ورئيسه السابق لم يأخذا العبرة مما حصل يومها واستمروا في العمل الدؤوب ليصبح شعار الرئيس القوي امراً واقعاً على الأرض، مستندين إلى مرونة رئيس الحكومة وحرصه على استمرار التسوية الرئاسية التي اوصلته إلى الرئاسة الثالثة على حصان أبيض، إلى ان جاءت قضية وضع الموازنة وما برز حولها من تباين في وجهات نظر المسؤولين حول المبادئ التي يجب اعتمادها لتكون موازنة تقشفية تتضمن كثيراً من الإصلاحات البنيوية لتلبية متطلبات المجتمع الدولي وللحؤول دون إفلاس الدولة، وتوجب هذا الأمر على رئيس الحكومة اجراء مشاورات واسعة تشمل جميع القوى السياسية المتمثلة في الحكومة للاتفاق على صيغة تقشفية مقبولة مما أدى إلى التأخر في إنجاز مشروع الموازنة، وبدلا من ان يلجأ رئيس الجمهورية إلى التشاور مع رئيس الحكومة المناط بحكومته مجتمعة صلاحيات اعداد الموازنة، عاد إلى مقولة الرئيس القوي ورفع الصوت في وجه رئيس الحكومة وكل المعنيين الآخرين على طريقة الأمر لي بدعوته كل من لا يعرف ان يأتي إلى بعبدا لأن الحل موجود عندها، ما ترك حالة استياء عند رئيس الحكومة كون ذلك يُشكّل تجاوزاً من الرئاسة الاولى لصلاحيات الرئاسة الثالثة الأمر الذي من شأنه ان يعرض التسوية السياسية إلى الانهيار بينما تقتضي المرحلة من رئيس الجمهورية من موقعه مساعدة الحكومة لإنجاز الموازنة ولو أخذ ذلك مزيداً من الوقت.
الأوساط السياسية ذاتها تعتبر استناداً إلى كل ذلك، ان التسوية الرئاسية فقدت مبرر وجودها، ما دام التيار الوطني الحر ما زال مصراً على ان يُعيد لبنان إلى ما قبل اتفاق الطائف حيث كانت يومها السلطة الاجرائية بيد رئيس الجمهورية يتصرف بها وحده.
السؤال الذي يطرح نفسه بعد كل التجارب التي مرّت، هو هل ما زالت التسوية موجودة، وفي حال الإجابة بنعم هل يقلع «التيار الوطني» ورئيسه عن تجاوزاته ويقر بالأمر الواقع.