شدد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، على أنه "لا يمكن تجزأة الموازنة الى أفكار واستهدافات محدودة، بل يجب علينا أن ننظر إليها بشمولية لأن الموازنة تتبع مبدأ الشمولية وعلينا أن ننظر اليها بشكل كامل"، متسائلا: "من حدد أنه سيكون هناك خفضا للرواتب؟".
ولفت حاصباني في حديث اذاعي الى أن "كل الخطوات تبقى متماكسة لأنه لا يمكن إتخاذ خطوة في مكان ما دون خطوات أخرى في مكان آخر تتكامل لتحقيق أهداف الموازنة"، مشيرا الى أن "هناك أمور كثير يمكن العمل عليها من اصلاحات بنيوية، وهي ليست عملية تخفيض تكاليف بل عملية إصلاح في الجباية ورفع العائدات".
وأوضح أن "الضرائب التي لا تصحلها الدولة لا فائدة من رفعها، ويجب أن نبدأ بتحصيل الضرائب والجمارك بالإضافة الى أمور لها علاقة بهيكلية إدارة القطاعات، وبدأنا بالكهرباء وعلينا تنفيذ الخطة كاملة، ومن ثم يجب الإنتقال الى قطاع الإتصالات وعلينا النظر في كيفية تعامل الدولة مع خدمة الدين، بالإضافة الى الأمور التي من شأنها أن تخفف الكلفة التشغيلية للدولة".
وأكد حاصباني أن "هذا الأمور ليس عملية خفض للأجور بشكل عشوائي، بل عملية هيكلية قد تسبب فائضا في المصاريف بغير مكانها، وهذه فرصة اصلاح وليس خفض من أجل الخفض"، وعن الورقة "التقشفية"، جزم أنه "ليس هناك ورقة معينة بل حديث عن أفكار معينة"، مشيرا الى أنه "عندما تناقش الأفكار بوضوح في الحكومة نعطي رأينا لأن هذا هو المكان الصحيح لتقديم الآراء وكل ما يحكى خارج الحكومة هي أفكار عامة".