عرضت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية اليزابيث ريتشارد للعلاقات اللبنانية - الاميركية في ضوء المستجدات اللبنانية والدولية.
واستقبلت النائب هادي حبيش وبحثت معه في شؤون تتعلق بمنطقة عكار، والتقت النائب جورج عطاالله وعرضت معه اوضاع منطقة الكورة وقضايا انمائية وخدماتية. وبحثت الحسن مع النائب السابق محمد قباني في امور تتعلق بمدينة بيروت. وقال قباني بعد اللقاء: "تركز اجتماعنا مع معالي الوزير على نحو اساسي على قانون السير وخصوصا المادة الصادرة بالقانون 61 والتي تحدد ان رمز لوحات السيارات A يستعمل لارقام السيارات التي كانت غير مرمزة، وايضا للسيارات الرسمية مثل رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب وباقي الارقام غير المميزة، والمقصود هنا المساواة بين الناس، وهي احدى النقاط الجوهرية في قانون السير ان تسود المساواة بين جميع المواطنين".
وأضاف: "هناك قرار صادر عن معالي وزير الداخلية في 19 تموز 2018 ينص في مادته الاولى على الاتي: "يعدل البندان 2 و 3 من المادة 2 من القرار رقم 17 تاريخ 18-1-1998 ليصبحا على الشكل الاتي:
- من الرقم 6 الى الرقم 36 سيارات وزراء ويضاف الرمز AG الى هذه اللوحات.
- من الرقم 21 الى الرقم 147 سيارات النواب، ويضاف الرمز AP الى هذه اللوحات. والباقي من دون تعديل". واوضح ان "هذا يضرب جوهر قانون السير من خلال عدم المساواة بحيث يستثني سيارات الوزراء والنواب من المخالفات ما يعارض جوهر القانون المذكور".
اضاف: "لقد وضعت هذا الموضوع في تصرف معالي الوزيرة، بالاضافة الى مواضيع اخرى لايجاد طريقة لالغاء هذا التمييز او سأتوجه الى القضاء لرفع دعوى امام مجلس شورى الدولة لاطالب بالغاء هذا القرار، لان القانون لا يعدل بقرار، قالقانون رقم 61 لا يعدل بقرار من وزير الداخلية".
الى ذلك، التقت الحسن محافظ النبطية القاضي محمود المولى، وجرى بحث في الشؤون الادارية والانمائية المتعلقة بمنطقة النبطية.
واستقبلت النائب سامي فتفت مع وفد من رؤساء اتحاد بلديات الضنية وتم بحث في لامور ادارية وانمائية وخدماتية تتعلق بمنطقة الضنية. اثر اللقاء، قال فتفت: "شكرنا معالي الوزيرة على حسن الاستقبال، وكما هو معروف منطقة الضنية في حاجة الى الكثير، والتواصل مع وزارة الداخلية هو من خلال البلديات ومن خلالنا كمعنيين في هذه المنطقة، وهو تواصل اساسي".
وأضاف: "لقد طرحنا مواضيع تتعلق بالنفايات وما تعانيه المنطقة في هذا المجال، ونطالب بتعاون جدي بيننا وبين وزارتي الداخلية والبيئة. اما الموضوع الثاني فهو تراخيص البناء التي نسعى الى ان تكون من صلاحيات البلديات ومهماتها وعلى عاتقها لاعطاء رخص لاهالينا ليتمكنوا بالشروع في العمران بطريقة اسهل مما هي عليه اليوم".